د. اشرف العربى خلال جلسة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب «القوي العاملة» ترفض القانون وتوصي بالإبقاء علي آثاره .. ووزير التخطيط يصف اعتراضهم بالكلام المرسل نائب : «الوزير عايش في كوكب تاني» .. والعربي يرد : «وانت كمان» رفضت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب صلاح عيسي قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي، وقررت اعداد تقرير لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس يوم الاحد المقبل تتضمن اسباب رفض القانون والمواد محل الخلاف، مع توصية بالابقاء علي الآثار المترتبة علي القانون منذ صدوره في حالة رفض المجلس للقانون، وقال النائب صلاح عيسي رئيس اللجنة ان اللجنة ستطلب من الجلسة العامة التصويت بالموافقة علي رفض القانون لما به من مواد مجحفة للعمال والموظفين بالدولة رغم احتوائه علي العديد من المواد الجيدة . ومن جانبه اعلن د. اشرف العربي عن اسفه لرفض اللجنة للقانون، واصفا القرار بأنه يعود بالوطن الي مرحلة متاخرة جدا لا يملك الجميع فيها رفاهية الوقت، وان رفض القانون من جانب المجلس سيحدث ارتباكا ضخما بكل اجهزة الدولة حتي ولوتم الابقاء علي الآثار المترتبة عليه . وجاء رفض اللجنة بعد اجتماعها امس بحضور وزير التخطيط، وتم الاتفاق بين النواب علي انه اذا تم الموافقة علي تقرير اللجنة برفض القانون ستقوم اللجنة بإعداد قانون جديد للخدمة المدنية يتم الابقاء فيه علي عدد من المواد التي ضمها القانون الحالي، والاكتفاء بالنظر في المواد محل الخلاف وتعديلها بمشاركة الجهات المستتفيدة من القانون . وقال النائب محمد وهب الله عضواللجنة إن القانون اغفل احد اهم المعايير الدولية وهي مشاركة العمال في القوانين التي تخصهم، وفجأة صدر القانون في عجالة وأثار ضجة واسعة في غفلة من العمال والبرلمان، موضحا ان القانون خلق في جومن الجزر المنعزلة من الوزارات المعنية، والدليل علي ذلك عدم النص الصريح علي الرعاية الصحية والاجتماعية للعمال، واضاف وهب الله ان القانون اهدر الخبرات من خلال المادتين 19 و20 التي وضحت نص بأنه لا تجديد لمن هم فوق 60 عاما، وأضاف وهب الله قائلا « طالبنا كثيرا بضرورة تعديل القانون لأن به سلبيات وتمييز بين الفئات، قائلا: «هل يعقل منح العاملين بالقطاع الخاص 7%، والعاملين في القطاع العام 5%. وأبدي د.هشام مجدي اعتراضه علي القانون قائلا: «كيف نتحدث عن مساواة وعدالة اجتماعية وتكافؤ فرص والجهاز الإداري به عاملون تم تمييزهم، وأكثر من 3 ملايين عامل خارج هذا القانون، وان القانون غير دستوري؟! وتساءل «مجدي» في كلمته: «ما وجه الاستعجال أن يصدر هذا القانون الذي يمس أكثر من 6 ملايين أسرة مصرية في غيبة السلطة التشريعية «مجلس النواب»؟، أنت فتحت بهذا القانون بابا للفساد الإداري وليس الإصلاح الإداري، وكنت أتمني أن تكون هناك معايير موضوعية تعتمد علي الكفاءة، ويأتي هذا القانون ويغفل من حصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة، وهو ما لا يحفز الشباب الحاصلين علي دبلومات علي تطوير أنفسهم تعليميا، وحينما تتحدث ألا يقل عدد ساعات العمل عن 35 ساعة، فماذا عن الحد الأقصي،لم يتطرق القانون لحوافز علي ساعات العمل الإضافية. وقالت النائبة سولاف درويش، إن قانون الخدمة المدنية مرفوض شكلا وموضوعا، وصدر في غياب مجلس النواب، كما أنه صدر في مرحلة حرجة ويضر ب6 ملايين أسرة .. قائلة: «معندناش استعداد نعمل انفجار في البلد، وهذا القانون فيه عوار دستوري مثل المادة 15، وهناك جهات لم يطبق عليها القانون مثل وزارة العدل والسكة الحديد». وأضافت أنه يجب أن يلغي ويتم إعداد مشروع قانون آخر يتوافق مع الدستور. واعلن النائب جبالي المراغي أن مصر في امس الحاجة الي القانون لمنع الفساد الاداري الموجود والذي ادي الي ترهل الجهاز وعدم تقديم خدمة جيدة للمواطن، ولكن القانون بعث الشك والرعب في نفوس العمال للدرجة التي وصلت الي انهم اعتقدوا ان القانون جاء للاستغناء عن عدد كبير من العمال، ووصل الامر الي تهديد شخصه بصفته رئيس اتحاد العمال بالاعتداء عليه بماء النار، مشيرا الي انه لا اختلاف علي مصلحة الوطن، ولكن الامر يحتاج الي مزيد من الطرح والشرح حتي لا يصل للناس ان الهدف من القانون هوالاستغناء عن ملايين الموظفين والعمال بدعوي البطالة المقننة والعمالة الزائدة . وعلق د. أشرف العربي وزير التخطيط خلال اجتماع اللجنة امس قائلا « مفيش ولا واحد فيكم عاجبه القانون «، مشيرا الي ان الموظفين والعمال لم يتضرروا من القانون وان المرتبات لم تنخفض ولكن زادت بشكل كبير، واوضح امام اجتماع اللجنة امس ان الحكومة والبرلمان والدولة بأكملها لا تملك رفاهية الوقت وأن مصر تخلفت علي صعيد التنمية كثيرا، وأغلب الدول التي بدأت بعدنا سبقتنا كثيرا»، مشيرا إلي أن الجهاز الإداري للدولة واحدا من أهم أسباب معوقات التنمية في مصر قائلا « البلد مش مستحملة نتأخر تاني لأننا تأخرنا كثيرا، وأنا لست متفقا مع حضراتكم في موقفكم الرافض للقانون، واقتراح بصفتي ممثلا للحكومة أن توافقوا علي القانون، وأي مقترحات بتعديل مواد فيه يتم تعديلها في وقت لاحق وممكن نعدل، ولكن رفض القانون هيرجعنا لنقطة بعيدة البلد مش هتستحملها ماليا وإداريا، والبلد هتكون في موقف غاية في الخطورة» وشهدت اللجنة مشادات بين الوزير وأعضائها، بعد أن وصف الوزير رفض اللجنة لقانون الخدمة المدنية بأنه جاء وفقا ل»كلام مرسل»،حيث تدخلت النائبة سولاف درويش، عضواللجنة، وقالت «اعترض علي وصفك لرفضنا للقانون بأنه كلام مرسل»، مما دفع الوزير بالاعتذار، قائلا «أنا بسحب الكلمة دي»، فيما أكد الوزير أن الوضع الاقتصادي في مصر «غاية في الخطورة»، فيما وصف النائب هشام مجدي ان كلام الوزير يدل علي أنه يعيش في كوكب آخر وهوالامر الذي اغضب الوزير وطالب النائب بسحب كلمته الا ان النائب قال « نائب الشعب يقول ما يريد « ورد الوزير عليه « وانا اقول ما اريد ويبدوان سيادة النائب هوالذي يعيش في كوكب تاني « .
