إنشاء نقابة مهنية عامة وموحدة للفلاحين يؤدي إلي توحيد جهود الفلاحين والحفاظ علي وحدتهم والعمل علي رعاية مصالحهم والدفاع عنها تعتبر الزراعة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد القومي حيث يعمل بها حوالي 30 % من إجمالي القوي العاملة في الاقتصاد القومي كما تساهم بحوالي 14 % من الناتج المحلي الإجمالي وبحوالي 20 % من إجمالي الصادرات علاوة علي مساهمتها في توفير الغذاء للاعداد المتزايدة من السكان. ويقع العبء الأكبر في النشاط الزراعي النباتي والحيواني والداجني والسمكي علي الفلاحين الذين يقطنون الريف المصري. ومن المعروف أن أكثر من نصف عدد سكان مصر يقطنون في الريف ويعتمد العدد الأكبر منهم علي الزراعة كمورد أساسي لدخولهم ومعيشتهم. وتقتضي الضرورة إنشاء نقابة مهنية عامة وموحدة للفلاحين تباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة وتعمل علي رعاية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عنها وتقديم العون اللازم لهم من مشورة فنية وتدريب ودعم مادي لنشاطهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والعمل علي مد مظلة التأمين الصحي لأعضائها غير المشمولين بأي نظام صحي وكذلك العمل علي وضع نظام تأميني يساعد الأعضاء غير المشمولين بأي نظام تأميني يوفر لهم عيشة كريمة بعد الوصول إلي سن المعاش. وتقوم النقابة العامة أيضاً بالعمل علي تسوية المنازعات المتعلقة بأمر الزراعة والتي قد تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الجهات المتعاملين معها وتنمية روح التعارف والاخاء بين أعضاء النقابة علي كافة المستويات وتعزيز الروح المهنية والوعي الزراعي في نفوس الأعضاء وحثهم علي الارتقاء بالإنتاج الزراعي. كما تقوم النقابة بالمساهمة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالزراعة وبتمثيل الفلاحين المصريين في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والعربية والإفريقية والدولية وتوثيق العلاقات مع النقابات والمنظمات ذات الصلة في العالم بما يعزز مكانة مصر عربياً وإفريقيا ودولياً. هذا بالإضافة إلي أن إنشاء نقابة مهنية عامة وموحدة للفلاحين يؤدي إلي توحيد جهود الفلاحين والحفاظ علي وحدتهم والعمل علي رعاية مصالحهم والدفاع عنها بدلاً من التشتت والتشرذم في العديد من النقابات الفلاحية وما تعكسه من خلافات وصراعات شخصية وفئوية وإضاعة للوقت والجهد والموارد. ولذلك فقد قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبالاشتراك مع نقباء الفلاحين بإعداد مشروع قانون بإنشاء نقابة مهنية عامة وموحدة للفلاحين لتحقيق الأهداف سالفة الذكر. ويقترح مشروع القانون أن يكون مقر النقابة العامة للفلاحين مدينة القاهرة أو إحدي محافظاتالقاهرة الكبري وأن يكون للنقابة العامة للفلاحين نقابات فرعية في المحافظات والمراكز. وان يتولي إدارة النقابة العامة الجمعية العمومية ومجلس النقابة والنقيب ويتولي إدارة النقابة الفرعية الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ومجلس النقابة الفرعية والنقيب. وان تتولي النقابة العامة الإشراف والرقابة علي النقابات الفرعية وفقاً لأحكام القانون.. كما يقترح مشروع القانون أن ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات وصندوق للرعاية الصحية والاجتماعية للأعضاء. وتتكون موارد كل صندوق مما تخصصه النقابة من اشتراكات الأعضاء ومساهمات الدولة في هذا الصندوق وحصيلة استثمارات أموال الصندوق والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس النقابة ولا تتعارض مع المبادئ والأهداف العامة للنقابة. ويقترح القانون أن تعفي النقابة العامة للفلاحين والنقابات الفرعية لها وأموالها وأموال صندوق المعاشات والإعانات وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخري مهما كان نوعها أو تسميتها. ونظراً لأهمية هذا المشروع في توحيد جهود الفلاحين والحفاظ علي وحدتهم والعمل علي رعاية مصالحهم والدفاع عنها وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفي إطار السياسة العامة للدولة فإن الأمر يتطلب سرعة عرضه علي مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلي السلطة التشريعية.
