نقيب الفلاحين: نهدف بالنقابة الموحدة تقديم أفضل الخدمات للفلاح والزراعة

أكد الحاج فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن مشروع القانون الذى تقدم به لتوحيد الكيانات النقابية للفلاح، سيحقق مصالح الفلاح المصرى، ويساعده فى القضاء على المشكلات التى تعانيه مع بعض الكيانات العاملة فى مجال الزراعة وأهمها بنك التنمية والائتمان الزراعى، موضحا أن النقابة التى سيتم إنشاؤها قريبا ستضم جميع الكيانات والنقابات الموجودة على الساحة، وأعلن واصل ترحيبه بجميع الفلاحين وممثلى النقابات المستقلة لتقديم أفضل الخدمات للفلاح، والانضمام إلى النقابة الجديدة، للمساهمة فى إعادة حقوق الفلاح وهيبته، لافتا إلى أن القانون الذى تقدم به يضع وصف دقيق للفلاح، حيث تهتم النقابة بكل من يمتهن "الزراعة"، مشددا على أنه لن يستطيع أحد خوض الانتخابات البرلمانية، والمجالس المحلية، على مقاعد الفلاحين، دون استخراج شهادة صفة من خلال النقابة الجديدة.
وأضاف "واصل" أن النقابة التى اقترحها فى القانون مهنية، تصدر بقانون من رئيس الجمهورية، كباقى النقابات كالصحفيين، والمحامين، والمهندسين، والأطباء، وتخضع انتخاباتها للإشراف القضائى الكامل.
ولفت نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إلى أن النقابة المقترحة، تتمتع بالشرعية وستشهد لأول مرة إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعى للفلاح، ومشروع للتأمين الصحى، موضحا أن الفلاح، يعد الشريحة الوحيدة المحرومة من المعاش، كما أنه يفتقد أيضا الرقم التأمينى، وشدد واصل على أن "نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين"، ستكون هى المنبر الذى يدافع عن حقوق الفلاح، وتتصارع من المسئولين من أجل تأمين الفلاح للمساهمة فى إعادة إعمار مصر، باعتباره شريك أساسى فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
تأتى تصريحات "واصل" بعدما صرحت مصادر قضائية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمر بسرعة الانتهاء من مراجعة 4 قوانين لإصدارها فى عيد الفلاح، وهى: إنشاء صندوق التكافل الزراعى، ونقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وقانون الزراعة التعاقدية، وقانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين، حيث سبق وتقدم فريد واصل بمشروع القانون لإنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، لرعاية الفلاح ورفع مستواه الاجتماعى والاقتصادى والثقافى والصحى، وتنمية قدراته على استيعاب التعامل مع الآلات والأساليب الحديثة فى مجال العمل الزراعى، فضلا عن تسوية المنازعات المتعلقة بأمور الزراعة، سواء كانت فردية أو جماعية، التى تنشأ بين أعضاء النقابة، أو بينهم وبين الجهات المتعاملين معها، وأيضا اتخاذ التدابير اللازمة نحو محو أمية الأعضاء بكافة أنحاء الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية ذات الصلة، وإحياء مشروع القوافل الطبية للكشف على الأعضاء وتوعيتهم لتفادى المخاطر الصحية الناجمة عن مباشرة المهنة، وتوفير الأمصال اللازمة لأمراض المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وتضمن المشروع أيضا العمل على مد مظلة التأمين الصحى والنظام التأمينى لأعضائها غير المشمولين بأى نظام صحى أو تأمينى آخر، وإنشاء صندوق خاص للمعاشات للأعضاء، والتنسيق بين صناديق التأمين المختلفة ذات الصلة، والعمل على إنشاء صندوق تأمينى لمواجهة الكوارث الطبيعية التى تلحق بالإنتاج الزراعى، وذلك كله وفقاً للإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن، وعلى أن يكون الاشتراك فى تلك الصناديق اختيارياً، والسعى لدى الحكومة لتنشيط تبادل المنتجات الزراعية بين مصر والدول الأخرى، وخاصة دول حوض النيل، وكذا التنسيق بين المراكز البحثية ذات الصلة وبين النقابة لتشجيع البحوث العلمية وتوظيف نتائجها لتنمية القطاع الزراعى.