لا يمكن لأي من كان، إلا أن يؤكد احترامه التام والكامل للقضاء المصري النزيه، وخاصة المحكمة الدستورية العليا التي تأتي علي رأس المنظومة القضائية.. ومن هنا فلا تعقيب علي اي من حكمي الدستورية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب الذي يؤدي لحل المجلس، وعدم دستورية قانون العزل،بما يسمح لأحمد شفيق بخوض انتخابات الرئاسة. وعلي ذلك فإن المسئولية الآن أصبحت ملقاة علي كاهل الشعب المصري، وعليه ان يعيد ترتيب أوراقه من أجل ان يحافظ علي ثورته، ويحافظ علي أهدافها ونتائجها، وعليه الآن أيضاً أن يمنع سرقة هذه الثورة من قبل أعدائها، وعليه أن يحول دون عودة النظام الفاسد السابق الذي سرق وباع مصر، وأهان شعبها وأهدر كرامته.. واليوم يجد الشعب المصري نفسه بين مفترق الطرق، إما أن يسير في طريق السلامة، وإما أن يسير في طريق الندامة.. إما أن يرضخ لمن يسعون إلي اعادته ليصبح أداة مجرد أداة تعمل وتكد وتشقي، لكي يجني السادة اللصوص الملايين والمليارات الحرام، بينما يترك هؤلاء السادة الفتات للسواد الأعظم من الشعب، وليته كان فتاتا لا يسمن ولا يغني من جوع فقط، ولكنه كان فتاتا مسموماً ومليئا بالمبيدات المسرطنة.. وإما أن ينطلق إلي المستقبل مع من يريدون له سبيل الهدي والرشاد، ومع من يبنون ويشيدون معه وله، ومع من يقتسمون معه الخير واللقمة الحلال الطيبة.. اليوم الشعب سيحدد مصيره بنفسه، وسيتحمل نتيجة اختياره وحده.. فإما ان يعود بمصر إلي الوراء وإما أن يتقدم بها في طريق النهضة.. وعليه أن يعلم أن لصوص اليوم إذا تمكنوا فإنهم سيكونون أشد خطورة وأكثر جشعا ونهماً من أسلافهم من اللصوص القابعين الآن في طرة خلف السجون وعلي سرير العجز، ولا شك أنهم سوف يحصنون أنفسهم من أخطاء سابقيهم حتي لا يتعرضوا لنفس المصير. اليوم لا رقيب علي الشعب سوي ضميره الوطني وحبه لمصر.. اليوم لاسلطة علي الشعب إلا إرادته الحرة.. اليوم علينا أن نوحد صفوفنا في مواجهة قوي الشر والبطش والعدوان.. وأن نتصدي للفساد الذي يتربص بنا.. وأن نتماسك وألا نترك مصرنا فريسة لأتباع الأمريكان والصهاينة.. وهؤلاء مهما عاثوا في الارض فساداً، فإن الحق سينتصر.. والله غالب علي أمره.