مستشار وزير الري السوداني الأسبق :الاجتماع فشل.. وحذرت من مخاطر سد النهضة فتم إقصائي

السد.. مؤامرة إسرائيلية للاستيلاء علي مياه النيل.. ومبادرة «دول الحوض» نشأت في تل أبيب

أكد المهندس حيدر يوسف مستشار وزير الري السوداني الأسبق ان الاجتماع السداسي فشل، وأضاف أن كل الاجتماعات القادمة سوف تفشل حتي لو بلغ عددها 20 اجتماعا، وبرر ذلك بأن الحكومة الإثيوبية تسعي لبناء السد بأي طريقة، لافتا إلي أن غرضها من سد النهضة غير معلوم، وأشار إلي ان هناك أهدافاً اقتصادية اعلن عنها عدد من المسئولين الإثيوبيين تتمثل في تحويل المياه إلي سلعة كالبترول، يتم بيعها لمصر والسودان.
واوضح حيدر في حواره مع الأخبار ان مصر والسودان فقدتا خيوط حل القضية، وتتمثل هذه الخيوط في الاتفاقيات التاريخية وعلي رأسها اتفاقية 1902التي يمكن أن توقف بناء سد النهضة باعتباره خزانا غير مشروع حيث تعهد فيها امبراطور إثيوبيا منليك الثاني بعدم بناء اي سدود علي حوضي نهر النيل الازرق والسوباط، وتم اعتبار منطقة بني شنقول موقع بناء السد أراضي إثيوبية بموجب الاتفاق، وطالب الخرطوم باستعادة الإقليم لان أديس أبابا أخلت بالاتفاق.
وشدد علي ان إثيوبيا طلبت صراحة من مصر والسودان ان تنفرد شركة بي ار ال الفرنسية بتنفيذ الدراسات، واستبعاد الشركة الهولندية دلتارس التي تمتلك تقارير فنية تدين السد، بينما تتولي الشركة الفرنسية العديد من المشروعات في إثيوبيا، مشيرا إلي ان حديث إثيوبيا عن فوائد السد للسودان ومصر غير حقيقي، موضحا ان اتفاقية اعلان المبادئ نصت علي الاتفاق علي الملء الاول للسد وان تضع إثيوبيا البرنامج، كما يمكنها بعد ذلك التعديل كما تشاء ثم تخطرنا بعد ذلك، فالمفاوض الإثيوبي نجح في تحديد دور مصر والسودان⊇ فقط في الخطوط العريضة، وترك لنفسه صياغة التفاصيل.
ولفت حيدر إلي ان التخطيط الاسرائيلي للإستيلاء علي مياه النيل بدأ عام 1988، من خلال نصب فخ لمصر والسودان يعرف بمبادرة حوض النيل، موضحا ان الغطاء للوصول للمعلومات والبيانات عن نهر النيل تم عبر البنك الدولي الذي كان يمول مؤتمرات ولقاءات ومشروعات مائية انجبت مبادرة حوض النيل ثم سد النهضة الإثيوبي.
واعتبر حيدر ان مبادرة حوض النيل في اساسها ∩فكرة صهيونية∪ نشأت في اسرائيل، وأوضح أنه تم الإعداد لها عام 1988 من خلال دراسة اعدها ∩هاجي ايرليخ∪ خبير المياه الاسرائيلي في 280 صفحة بعنوان: ∩الصليب والنهر.. إثيوبيا.. مصر.. والنيل∪، وتم الانتهاء منها عام 1992 ومولتها كل من المؤسسة الاسرائيلية للعلوم، ومعهد السلام الامريكي، وملخصها ان نهر النيل سيصبح مسألة حياة او موت بين دول المنبع من ناحية والمصب من ناحية اخري، وانتهت الدراسة إلي ضرورة قيام إثيوبيا ببناء 26 مشروعاً من بينها سد النهضة، علي ان يتم البدء في قيام تجمع او مبادرة لحوض النيل للتعاون تلغي الاتفاقيات السابقة وتجمع دول المنبع في اتحاد.
وأشار المسئول السوداني السابق إلي ان دول المنبع تسعي إلي إلغاء الاتفاقيات التاريخية بما فيها اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان، والتي تقسم مياه النيل إلي حصص، ليصبح نهر النيل ∩حوض مشترك∪ كما تتمسك الدول الموقعة علي ∩عنتيبي∪ بأن يصبح القرار بالأغلبية وهو ما يسمح لإسرائيل بالمشاركة في مياه النيل، وخاصة ان إثيوبيا تردد دائما ان مياه حوض النيل ∩منحة إلهية∪ كبترول الخليج يمكن بيعها، لذلك هم مصرون علي النقاط الخلافية.
وكشف حيدر عن انه تم تعديل القانون الدولي للأنهار الدولية ⊇ليصبح متوافقاً مع ∩عنتيبي∪، حيث تنص المادة الثانية من إتفاقية قانون استخدام المجاري المائية في الاغراض غير الملاحية التي اقرتها الامم المتحدة، انه يقصد بدولة ∩المجري المائي∪، الدولة التي يقع في اقليمها جزء من مجري مائي دولي أو أي طرف يكوِّن منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي يقع في اقليم دولة أو اكثر من الدول الاعضاء فيها جزء من مجري مائي دولي، وهي إتفاقية سارية المفعول منذ اغسطس 2014، ويوضح انه طبقا لذلك يصبح من حق إسرائيل الحصول علي المياه إذا قامت بإنشاء كيان اقتصادي مع دول المنبع، وهو ما تسعي اليه الدول عبر المادة الخاصة باتخاذ القرار، خاصة دول المنبع التي توغلت فيها اسرائيل بشكل كبير. وقال حيدر: تقدمت عام 2011 بمذكرة رسمية لوزارة الموارد المائية والكهرباء السودانية وقت ان كنت وكيلاً للوزارة عن سد النهضة طالبت فيها بأن تقوم الوزارة بتشكيل لجنة فنية لمعرفة مخاطر السد وفوائده علي السودان، كما شملت المذكرة المخاطر المحتملة علي بلادي وهي كثيرة، وكانت الردود ان السد مفيد للسودان، بعدها تم اقصائي من العمل.. وأضاف ان⊇ إثيوبيا بدأت في الاعداد لبناء سد النهضة قبل انطلاق ∩مبادرة حوض النيل∪، بعشر سنوات، وحول اسباب تمسك دول المنبع بالنقاط الخلافية قال إن⊇ هذه الدول تسعي⊇ إلي إلغاء الاتفاقيات التاريخية كما تتمسك الدول الموقعة علي ∩عنتيبي∪ بأن يصبح القرار بالأغلبية وهو ما يسمح لدولة إسرائيل بالمشاركة في مياه النيل.
ولفت إلي ان اضرار السد عديدة علي السودان، حيث يُخزن 74 مليار متر مكعب، وهي كمية أعلي من الإيراد الطبيعي للنيل الأزرق الذي لا يزيد علي 48 مليار متر، وملء الخزان إلي مستوي التشغيل سوف يؤثر كثيراً في خفض الإيراد الشهري للنيل الأزرق، خاصة في فترة التحاريق وكلما كانت فترة الملء الكلي للخزان قصيرة ثلاث سنوات متواصلة علي سبيل المثال، كلما كان الضرر كبيراً علي السودان، حيث سيتحول نهر النيل إلي ترعة، ولن تشهد بحيرة ناصر تخزيناً مرة اخري بعد ان يتم استهلاك كل المخزون.