مسئول سوداني سابق يكشف أسرار سد النهضة

مبادرة حوض النيل مؤامرة انطلقت عام 1988 من إسرائيل

حيدر يوسف خلال حواره مع «الاخبار» فى الخرطوم
كشف المهندس حيدر يوسف وكيل اول وزارة الموارد المائية والكهرباء السوداني السابق الغطاء عن الدور الاسرائيلي الخفي في ازمة حوض النيل، مؤكدا ان التخطيط الاسرائيلي للاستيلاء علي مياه النيل بدأ عام 1988، من خلال نصب فخ لمصر والسودان يعرف بمبادرة حوض النيل.
وأضاف ان الغطاء للوصول للمعلومات والبيانات عن نهر النيل تم عبر البنك الدولي الذي كان يمول مؤتمرات ولقاءات ومشروعات مائية أفرزت مبادرة حوض النيل ثم سد النهضة الاثيوبي، مؤكداً انه سيحول نهر النيل ل»ترعة»، وانهياره المحتمل سيمحو الخرطوم وكافة الخزانات السودانية تماماً.
السودان فوجئ بوضع حجر اساس السد
وحل الأزمة في تعديل مواصفاته الفنية
في البداية تقدمت عام 2011 بمذكرة رسمية لوزارة الموارد المائية والكهرباء السودانية وقت ان كنت وكيلاً للوزارة عن سد النهضة الأثيوبي.. ما فحوي المذكرة ؟
- طالبت في المذكرة بتقديم وزارة الموارد المائية والري بطلب لتشكيل لجنة فنية لمعرفة مخاطر السد وفوائده علي السودان، كما شملت المخاطر المحتملة علي بلادي وهي كثيرة، وكانت الردود ان السد مفيد للسودان، بعدها تم اقصائي من العمل.
ومتي بدأت اثيوبيا في الاعداد لإنشاء سد النهضة؟
- بدأ الإعداد لبناء سد النهضة قبل انطلاق "مبادرة حوض النيل"، بعشر سنوات، والتي كانت سبباً في كل ما يحدث الآن من خلافات بين مصر والسودان من ناحية وباقي دول المنبع من ناحية أخري، وهي بالمناسبة النواة التي خرج من رحمها مشروع سد النهضة.
كيف ذلك.. وهي المبادرة التي دعمتها كل من القاهرة والخرطوم ومسئولي الري عن البلدين؟
- مبادرة حوض النيل في اساسها "فكرة صهيونية" نشأت في اسرائيل. وبدأ الأعداد لها عام 1988 من خلال دراسة اعدها "هاجي ايرليخ" خبير المياه الاسرائيلي وكانت من 280 صفحة بعنوان " الصليب والنهر..اثيوبيا مصر والنيل"، تم الانتهاء منها عام 1992 ومولتها المؤسسة الاسرائيلية للعلوم، ومعهد السلام الامريكي، وملخص الدراسة ان نهر النيل سيصبح مسألة حياة او موت بين دول المنبع من ناحية والمصب من ناحية اخري، وانتهت الدراسة الي ضرورة قيام اثيوبيا ببناء 26 مشروعاً من بينها سد النهضة، علي ان يتم البدء في قيام تجمع او مبادرة لحوض النيل للتعاون تلغي الاتفاقيات السابق وتجمع دول المنبع في اتحاد.
وما هو الغطاء الذي من خلاله تم تنفيذ الدراسة؟
- كان البنك الدولي والمنظمات والدول المانحة هو الغطاء الذي اختفت فيه اسرائيل دون اي علم من مصر والسودان، وقد لاحظت ذلك وقت ان كنت مبعوثاً من الحكومة السودانية للمشاركة في مشاريع الابحاث العلمية التي كان البنك الدولي و"السيد" الكندية، وبعض المنظمات الاوروبية تمولها في دول المنبع، حيث كانت الدول تتباري في تقديم البيانات والمعلومات الدقيقة والتفصيلية عن نهر النيل والاستخدامات الفعلية للدول، وشاركت في عام 1995 في مشروع دولي لتنمية البحيرات الاستوائية، وكانت تأتي خلال المؤتمرات الدولية التي تنعقد في كل دولة اشارات بضرورة قيام مفوضية للحوض او مبادرة مقابل المنح المقدمة، وفي عام 1997 تكلف البنك الدولي بتنفيذ مشروع اطلق عليه "بي 3" للتعاون بين دول الحوض، والتي كانت نواه لإطلاق مبادرة حوض النيل بتمويل كامل من البنك الدولي، وذلك بعد ان تم جمع كافة المعلومات والبيانات عن دول الحوض، وخاصة نوايا الدول بما فيها مصر والسودان واثيوبيا.
* وهل كان سد النهضة مطروحا للنقاش اثناء تلك الفترة؟
- بالفعل تم طرح مشروع سد النهضة بعد إطلاق المبادرة بمسميات مختلفة وقتها، الي ان ظهرت النقاط الخلافية الثلاث الشهيرة في الاتفاقية الاطارية "عنتيبي" الملحقة بالمبادرة، وهس حق الاخطار المسبق للمشاريع المائية واتخاذ القرار بالاجماع وليس الاغلبية وإلغاء الاتفاقيات التاريخية وهو ما اعترضت عليه القاهرة والخرطوم وتم تعليق النشاط ورفض التوقيع علي عنتيبي.
وما أسباب تمسك دول المنبع بالنقاط الخلافية الثلاث؟!
- تسعي دول المنبع الي إلغاء الاتفاقيات التاريخية بما فيها اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان، والتي تقسم مياه النيل الي حصص، ليصبح نهر النيل "حوض مشترك" كما تتمسك الدول الموقعة علي "عنتيبي" بأن يصبح القرار بالأغلبية وهو ما يسمح لإسرائيل بالمشاركة في مياه النيل، خاصة ان اثيوبيا تردد دائما ان مياه حوض النيل "منحة إلهية" كبترول الخليج يمكن بيعها، لذلك هم مصرون علي النقاط الخلافية الثلاث.
ولكن القانون الدولي يمنع نقل مياه الأنهار من حوض لآخر؟
- لقد تم تغيير القانون ليصبح متوافقاً مع "عنتيبي"، حيث تنص المادة الثانية من إتفاقية قانون استخدام المجاري المائية في الاغراض غير الملاحية التي اقرتها الامم المتحدة، انه يقصد بدولة "المجري المائي"، دولة طرف في هذه الاتفاقية يقع في اقليمها جزء من مجري مائي دولي او طرف يكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي يقع في اقليم دولة او اكثر من الدول الاعضاء فيها جزء من مجري مائي دولي، وهي اتفاقية سارية المفعول منذ اغسطس 2014.
وما هو المعني المقصود من هذه المادة وهل يسمح ذلك الامر لإسرائيل بالحصول علي مياه من النيل؟
- حسب القانون اذا قامت اسرائيل بانشاء كيان اقتصادي مع دول المنبع، فإن من حقها الحصول علي المياه وهو ما تسعي اليه الدول عبر المادة الخاصة باتخاذ القرار، خاصة دول المنبع التي توغلت فيها اسرائيل بشكل كبير.
ومن هي الدول التي تنسق مع اسرائيل وتخطط لها؟
- كل دول المنبع تتباحث مع اسرائيل، وعلي رأسها اثيوبيا، ويكفي ان يكون لاسرائيل طابق كامل في وزارة الموارد المائية والكهرباء في اديس ابابا، فضلا عن تدريب 500 مهندس اثيوبي في تل ابيب، كما تم عقد اتفاقية بين وزارة الكهرباء الاثيوبية وشركة "تل ابيب" لإدارة كهرباء اثيوبيا.
وهل هذه الاتفاقية تعطي الحق لإسرائيل في ادارة كهرباء سد النهضة؟
- الاتفاقية تنص علي ادراة المشاريع الحالية والمستقبلية، بما يؤكد ان اي دولة تسعي لشراء كهرباء سد النهضة عليها ان تبحث ذلك مع اسرائيل.
ومن الذي يمول سد النهضة اذاً؟
- تقوم بعض الدول والجهات الدولية بتمويل السد "من تحت الترابيزة"، وهناك تقرير تم نشره في جريدة النيوزويك الامريكية يذكر ذلك صراحة يقول"ان الغرض من انشاء سد النهضة السيطرة علي المياه".
ولكن هناك من يروج من داخل السودان ان فوائد سد النهضة عليكم كبيرة؟
- أضرار السد عديدة علي السودان، حيث يُخزن 74 مليار متر مكعب، وهي كمية أعلي من الإيراد الطبيعي للنيل الأزرق الذي لا يزيد علي 48 مليار متر، وملء الخزان الي مستوي التشغيل سوف يؤثر كثيراً في خفض الإيراد الشهري للنيل الأزرق، خاصة في فترة التحاريق وكلما كانت فترة الملء الكلي للخزان قصيرة ثلاث سنوات متواصلة علي سبيل المثال، كلما كان الضرر كبيراً علي السودان، حيث سيتحول نهر النيل الي ترعة، ولن تشهد بحيرة ناصر تخزيناً مرة اخري بعد ان يتم استهلاك كل المخزون ومن المحتمل ان تتوقف توربينات السد في العام الثاني او الثالث.
هناك من الدراسات ما يؤكد ان معدلات الأمان في السد اقل من غيرها وانهياره محتمل؟
- بالطبع.. وفي حال حدوث ذلك فإن السد سيمحو العاصمة الخرطوم من علي الخريطة، لأنه بعد الانتهاء من التخزين سيتم تحريك النشاط الزلزالي في المنطقة نتيجة الوزن الهائل للمياه المثقلة بالطمي المحتجز أمام السد، وهذا الوزن يمكن أن يؤدي الي نشاط زلزالي يسبب تشققا في بنية السد تؤدي الي انهياره مما يؤدي الي فيضان كارثي يزيل 3 سدود سودانية كبري تشمل الرصيري وجبل الاوليه وسنار.
اذا لماذا تتبني الحكومة السودانية وجهة النظر الاثيوبية التي تؤكد دائما ان للسد فوائد علي السودان اكثر من الاضرار؟
- اسأل دائما هذا السؤال ولا يوجد لدي تفسير ولا يوجد من يريد ان يسمع.. وعندما عارضت فكرة سد النهضة استغنوا عن خدماتي في الحكومة، فإسرائيل تخطط منذ امد بعيد للاستيلاء علي مياه النيل والدليل علي ذلك ما هو معروف آنذاك اعلامياً بقضية "الفخ الهندي" حينما تم تسجيل مكالمة لوزير الري المصري الأسبق محمود ابو زيد عن مبادرة حوض النيل وتم ارسالها لاسرائيل مباشرة وقد اكدت اعترافات الجاسوس، كما تقوم اسرائيل بتأليب الحكام في دول المنابع علي مصر انها ضد التنمية في دول حوض النيل، وان اسرائيل تسعي وراء تنمية الدول بينما تقف مصر ضد ذلك.
وكيف تقيم البلدين مصر والسودان في تعاملهما مع الازمة؟
- البلدان لا يملكان استراتيجية او مبادرة للتعامل مع الازمة ولا وسائل اقناع الدول بأهمية الخزانات الصغيرة في توليد الطاقة والاستغناء عن الكبيرة التي تشكل تهديداً استراتيجياً للدول الواقعة خلف السد لأنها هدف للضرب وقت الحروب.
وهل كان هناك تنسيق بينكم وبين اثيوبيا قبل الشروع في بناء السد؟
- السودان فوجئ في 2011 بوضع حجر الاساس، ولم تكن لدينا معلومات عن السد، كذلك فوجئ البرلمان الاثيوبي والحكام بالبناء، وأطلق علي المشروع وقتها "اكس" ولم يتم الاعلان عنه بل تم وضع حجر الاساس دون اي مؤشرات سابقة.
وما الحل في وجهة نظرك ؟
- الحل هو اقناع اثيوبيا بشتي الطرق والوسائل بتعديل المواصفات الفنية للسد ليصبح اصغر ينتج كمية مماثلة من الكهرباء، حيث ان كفاءة الخزان طبقا للدراسات الاثيوبية نفسها 30% فقط، وانتاجه لا يزيد علي 1800 ميجاوات من الكهرباء فقط وهي كمية محدودة اذا ما قورنت بالتكلفة وكمية المياه المُخزنة.
وهل تتوقع ان تستجيب الحكومة الاثيوبية لنتائج المسار الفني الذي تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث؟
- في الحقيقة لست متفائلاً وأتوقع ألا تستجيب اثيوبيا، وهي مستمرة البناء، وفي مصر تطلبون ممن يريد ان ينشئ "عمارة مخالفة" وقف العمل في حين يسعي هو لبناء طابق او اثنين وتسكينها منعاً للإزالة، وبعد ذلك يستكمل البناء ولن يستطيع احد منعه.