عقب انتخاب البرلمان لأعضاء التأسيسية الثلاثاء إعلان دستوري مگمل يحدد جدولاً زمنياً للانتهاء من الدستور

البدوي وأبو الغار وسعيد ممثلون عن الأحزاب المدنية.. و ثابت ومرزوق وبكار ومخيون عن النور

يصدر المجلس العسكري عقب انتخاب مجلسي الشعب والشوري لأعضاء الجمعية التأسيسية إعلاناً دستورياً مكملاً ينص علي صلاحيات ومعايير الجمعية، وآلية التصويت علي مواد الدستور، كما يحدد الإعلان جدولاً زمنياً لانتهاء اللجنة من صياغة الدستور. ويعقد د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب مؤتمراً صحفياً اليوم بالمجلس يعلن خلاله كيفية سير العمل في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري الثلاثاء القادم، ويوضح أبعاد الاتفاق علي تشكيل الجمعية التأسيسية. ودعا د. سعد الكتاتني الأحزاب السياسية والأزهر والكنائس والهيئات القضائية والسلطة التنفيذية والنقابات المهنية ونقابة الفلاحين واتحاد عمال مصر واتحاد الغرف الصناعية، واتحاد الغرف التجارية والشخصيات العامة، وكل من يرغب في الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية أن يتقدموا بأسماء مرشحيهم للأمانة العامة لمجلس الشعب في موعد غايته السادسة من مساء غد علي أن تكون الترشيحات مصحوبة بسيرة ذاتية عن المرشحين.. وقرر مجلس الشعب عقد جلسة بعد غد لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية وعدد من الاتفاقيات.
وقد شهد الاجتماع الذي عقده المجلس العسكري مع القوي السياسية أمس الأول كثيراً من الشد والجذب بين الأحزاب الإسلامية، والقوي الليبرالية، وأشارت مصادر إلي أن الخلاف كان بسبب حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي علي أن تحصل التيارات الإسلامية علي أغلبية في أعضاء اللجنة تصل إلي 75٪، وبعد مفاوضات تم تقليصها إلي 35٪، وهو ما رفضته أيضاً الأحزاب المدنية، وأمام إصرار المجلس العسكري علي الوصول لاتفاق بين جميع القوي السياسية تم الانتهاء إلي عدم غلبة تيار سياسي علي الآخر في تشكيل الجمعية التأسيسية، واتفق الجميع علي أن يكون التمثيل بالتساوي وبنسبة 05٪ لكل من التيارات الإسلامية والمدنية، وأوضحت المصادر أن ممثلي حزب الحرية والعدالة الذين حضروا اجتماع أمس الأول تسببوا في توقف الاجتماع أكثر من مرة حيث أجروا عدة اتصالات بقياداتهم قبل إعلانهم للاتفاق النهائي، وهو ما تسبب في استياء الحاضرين. وأضافت المصادر أن الاجتماع مع المجلس العسكري قد شهد عدة مشادات بين القوي السياسية، من بينها المشادة التي حدثت بين حسين ابراهيم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب، والنائب المستقل مصطفي بكري عندما طالب الأخير بإصدار إعلان دستوري للمرحلة القادمة أو إحياء دستور 17 في حالة عدم التوصل لاتفاق بين القوي السياسية علي معايير التأسيسية، وهو ما رفضه »ابراهيم« وأكد أن هذا الاقتراح من شأنه إثارة التوتر في الشارع، فرد »بكري« بأن التأخر في تشكيل التأسيسية هو الذي خلق التوتر في الشارع، والمشادة الأخري وقعت بين النائب أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، والنائب سيد خليفة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشعب، بعد أن أكد الأخير أن الأغلبية الاسلامية بالبرلمان تتحكم في اختيار أعضاء تأسيسية الدستور، وهو ما رفضه »سعيد« وأكد أن الأغلبية السياسية لا تدوم لحزب.
ومن جانبهم أكد عدد من ممثلي التيارات المدنية التي حضرت الاجتماع مع »العسكري« أن الأحزاب الإسلامية أكدت التزامها بعدم غلبة تيار علي الآخر في تشكيل الجمعية التأسيسية، وأشاروا إلي أنهم سيعقدون عدة اجتماعات خلال اليومين القادمين للاتفاق علي أسماء الشخصيات العامة وخبراء القانون والدستور تمهيداً لإرسالها لحزب الحرية والعدالة، وأوضحت المصادر أن من بين ممثلي الأحزاب المدنية المقترح أن يكونوا ضمن أعضاء التأسيسية كلا من: د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد، ود. محمود السقا ممثل الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشعب، ود. محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وزياد بهاء الدين نائب الحزب بمجلس الشعب وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار.
وفي سياق متصل تعقد الهيئة العليا لحزب النور اجتماعاً اليوم لتحديد أسماء أعضاء الحزب في الجمعية التأسيسية وسط مطالبات بوضع أسماء من نواب الحزب بالبرلمان بعدد 4 مقاعد من أصل 9 مقاعد مخصصة للحزب في الجمعية، وأكدت أن من بين الأسماء المطروحة من خارج البرلمان كلا من: د. ياسر برهامي، ونادر بكار وبسام الزرقا ود. محمد اسماعيل المقدم ود. محمد يسري، ومن داخل البرلمان كل من النواب: يونس مخيون وأشرف ثابت وطلعت مرزوق ووليد عبدالأول والسيد خليفة وطارق السهري، وأكدت مصادر من حزب النور أنه لن يتم ضم أي من مشايخ السلفيين للجمعية التأسيسية.