الأحزاب والقوي الليبرالية تعلن وثيقة العهد من نقابة المحامين

الالتزام بمدنية الدولة وتداول السلطة وحقوق المواطنة عاشور: لا نرجح كفة مرشح علي آخر ولم نطرح اسما لرئاسة الحكومة الائتلافية

أعلنت الأحزاب والقوي السياسية المدنية في مؤتمر عقدته أمس بنقابة المحامين عن وثيقة العهد والتي تتضمن التأكيد علي ان مصر دولة مدنية ديمقراطية تقوم علي سيادة الدستور والقانون وشددت علي التمسك بالمادة الثانية من دستور 1791 والتي تقر بأن الاسلام دين الدولة وان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وشددت الوثيقة التي وقع عليها 01 أحزاب وعدد من الشخصيات العامة ومرشحي الرئاسة الخاسرين من بينهم عمرو موسي وخالد علي وحملة حمدين صباحي علي ضرورة التزام الرئيس القادم بالتصدي لأي محاولة لاعاقة التداول السلمي للسلطة، وان يتصدي للتشريعات الاستثنائية، وان يقوم بتشكيل حكومة ائتلاف وطني يرأسها أحد الشخصيات الوطنية التي تحظي بتوافق عام بشرط ان يتم الاعلان عن اسمه قبل جولة الاعادة من انتخابات الرئاسة وان يلتزم الرئيس القادم بعدم التدخل في أحكام القضاء والامتناع عن اصدار قرارات العفو عن المتورطين في جرائم بحق الشعب والثورة، والمطالبة بحظر اي تنظيمات سياسية أو احزاب علي أساس ديني أو طائفي وطالبت الوثيقة القوي السياسية وخاصة الأغلبية البرلمانية بضرورة الانتهاء من وضع معايير الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور قبل 9 يونيو الجاري. والحفاظ علي مدنية الدولة وابعاد القوات المسلحة عن المشهد السياسي والتأكيد علي احترام دورها ووظيفتها المقدسة في الحفاظ علي الأمن القومي.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين ان وثيقة العهد لا تهدف لترجيح كفة أحد مرشحي الرئاسة علي الآخر، مشيرا الي ان الاحزاب والقوي المدنية لم تتناول في اجتماعاتها التحضيرية لصياغة الوثيقة طرح أي اسم لرئاسة الحكومة الائتلافية، موضحا ان الوثيقة عبارة عن ضوابط لرسم مستقبل مصر، وان القوي السياسية اضطرت لوضعها نتيجة عدم الانتهاء من صياغة الدستور الجديد، ومن جانبه قال د. محمد ابوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ان الانتخابات الرئاسية وضعت الجميع في ورطة بعد ان أصبحت القوي المدنية في مواجهة الاخوان والفلول.. مشيرا الي ان نتائج الانتخابات الرئاسية اثبتت ان عدد من انتخبوا مرشحي القوي المدنية أكثر ممن انتخبوا الاخوان والفلول، ومع ذلك لا يوجد للقوي المدنية مرشح في جولة الاعادة واضاف ابوالغار ان حزب الحرية والعدالة قام بتأجيل الاجتماع مع القوي السياسية أكثر من مرة فيما يتعلق بوضع معايير الجمعية التأسيسية مما يعطي انطباعا بتسويف الحزب ومماطلته لحين الانتهاء من انتخابات الرئاسة، وأكد أبوالغار انه في حالة عدم اتفاق حزب الحرية والعدالة مع بقية القوي السياسية في الانتهاء من وضع معايير الجمعية التأسيسية خلال الاسبوع الحالي فإن جميع التعهدات التي اطلقها د. محمد مرسي مرشح الحزب في انتخابات الاعادة لا يمكن اعتبارها تعهدات جادة.
ومن جانبه أكد أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار علي عدم دعم حزبه لأي من مرشحي جولة الاعادة، وقال إن مصر تواجه أصعب فترة في تاريخها حيث تعاني طول 60 عاما من حكم الفرد، وأن الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر حالياً هي ثمن الحرية حتي وان طالت لسنوات لاستكمال الثورة، وشدد علي أن القوي السياسية ستجتمع اليوم للانتهاء من وضع اسماء الشخصيات العامة وخبراء القانون الدستوري المرشحين للجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وطالب المرشح الرئاسي السابق عمرو موسي بالدفاع عن مفهوم الديمقراطية وحمايتها عبر تطبيق عدة آليات ومنها تشكيل مجلس امناء يضم في عضويته ممثلين عن أطياف المجتمع لمراقبة الممارسات القادمة من أصحاب القرار وفي حال خروجها عن المسار الطبيعي يتم توجيهها إلي المسار الصحيح وأشار النائب عمرو حمزاوي إلي أن المصريين أصبحوا أمام اختيارات صعبة ما بين اعادة أو تمديد النظام القديم وتجديد الدماء بصورة شكلية أو هيمنة لفصيل واحد علي مراكز صنع القرار، وأكد حمزاوي ان الرموز الوطنية التي حضرت مؤتمر اعلان الوثيقة ما هي الا كتلة ثالثة لا تقبل المزايدة بها وحصرها في الاختيارين خيارين لا نرضي بهما ونسعي إلي تطبيق تلك الوثيقة وتحويل كلام الورق إلي فعل علي أرض الواقع لكي تصبح الوثيقة شعبية لان خيارات الرئيس الآن لن تأتي بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية للاسباب التي تحدث فيها الجميع من قبل وتمني حمزاوي أن تساندهم قوي الشعب فيما يسعون إلي تحقيقه..وشدد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة أن الوضع الحالي سببه المسار السيئ للقوي السياسية خلال المرحلة الانتقالية وأصبح البرلمان والرئاسة تحت قبضة المحكمة الدستورية العليا وحتي الآن لم يحدث اتفاق علي التأسيسية وكان الهدف من الوثيقة الحفاظ علي شكل وهوية الدولة المصرية لانها مهددة بين اعادة النظام القديم والعفو عن رموز النظام السابق أو الاعتماد علي مرجعية أخري بخلاف الدستور وأضاف أن الوثيقة ملزمة للشعب وليس مرشحي الرئاسة حتي يصبح هناك شرعية للثورة فيما بعد في حال خالف أصحاب القرار ما يتعارض مع مفهوم الدولة المصرية.