محكمة جنايات القاهرة تطوي اليوم آخر صفحات قضية القرن

الثوار طالبوا بإعدام مبارك والقانون له الكلمة الاخيرة
الاتهامات.. قتل المتظاهرين .. الكسب غير المشروع .. الحصول علي عمولات من تصدير الغاز لإسرائيل
أحمد رفعت: أحكم بالقانون والأسانيد والبراهين
ولن ينفعني الرأي العام عند مقابلة رب كريم
اليوم يسدل الستار علي قضية القرن.. ليطوي قضاء مصر اخر فصول محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي و6 من كبار مساعديه والمعروفة باسم قضية قتل المتظاهرين اثناء ثورة 25يناير رغم ان القضية تشمل قضيتي الكسب غير المشروع وتصدير الغاز الي اسرائيل وتلقيهم عمولات جراء ذلك.
في هذا اليوم الذي تشهده مصر من محاكمة لمبارك ولاول مرة يقدم رئيس مصري للمحاكمة في التاريخ.. ثارت الكثير من الشكوك والاتهامات حول محاكمة مبارك.. بل والمؤامرات.. شكوك كانت لدي الكثير من التيارات السياسية في امكانية ان يخضع مبارك للمحاكمة.. بل ذهب البعض الي الحديث عن وعد من المجلس الاعلي للقوات المسلحة بعدم تقديم مبارك للمحاكمة وتجاوز المعارضون الي القول بوجود مؤامرة ينفذها اعضاء المجلس الاعلي لانهم رجال مبارك واثبتت الايام ان هذه الاتهامات مجرد شائعات واكاذيب لا اساس لها من الصحة فمبارك حضر علي سرير المستشفي وبقي طوال جلسات المحاكمة خلف القضبان وعندما نادي رئيس المحكمة عليه بصفة المتهم اجاب: نعم انا موجود ...!
وهذه القضية التي أخذت لقب "محاكمة القرن"؛ نظرًا لأهميتها القصوي.. شكَّلت عِبئًا كبيرًا علي المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة والذي قال خلال احدي الجلسات ان حق المتهمين والمجني عليهم في رقبتي"، وهو صاحب المقولة المشهورة في القضاء المصري "أحكم من خلال الأسانيد والأوراق والبراهين، ولن ينفعني الرأي العام عند مقابلة رب كريم".
بعد 45 جلسة محاكمة هي عمر القضية التي هزت العالم وبات الجميع ينتظر كلمة القضاء العادل مازالت تتضارب التكهنات حول مصير الحكم علي الرئيس السابق "مبارك" بين قرار المحكمة بإدانته أو تبرئته في قضايا قتل المتظاهرين وافساد الحياة السياسية واهدار المال العام والتربح من أموال الشعب المصري هو وباقي أفراد حاشيته.
هذه المحاكمة لن تتكرر كثيرا فكل شئ فيها متفرد المتهم رئيس جمهورية سابق ثار عليه شعبه وخلعه ومعه نجلاه ووزير داخليته وعدد من مساعديه والشهود وزير دفاع وحاكم عسكري يقف لاول مره امام قضاء مدني ووزيرا داخلية سابقان ورئيس اركان الجيش ونائب رئيس جمهورية وهي قضية ضخمة ضمت اوراقها اكثر من 30 الف ورقة ومستند وقام بتأمين جلسات المحاكمة الاف الضباط والجنود ومدرعات ومئات العربات المصفحة بل وطائرات عسكرية. بدأت جلساتها يوم 3 اغسطس واليوم يسدل الستار علي اهم القضايا في التاريخ المصري ويصدر المستشار احمد رفعت الحكم في اهم واخر قضية في حياته كقاض. وما بين بداية القضية ووصولها الي المحطة النهائية واصدار الحكم فيها الكثير من الاحداث والمناقشات التي وصلت الي الشجار احيانا بين المحامين والنيابة..
البداية كانت في يوم 13 ابريل 2011 حيث بدأت النيابة العامة التحقيق مع مبارك ونجليه في القضية رقم 1227/1102 جنايات قصر النيل جرت التحقيقات مع الرئيس السابق بمعرفة المستشار مصطفي سليمان، المحامي العام بمكتب النائب العام. وكان أول الأسئلة في جريمة قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة.. وأثبتت النيابة انتقالها إلي مستشفي شرم الشيخ الدولي.. وأثبتت حضور محاميه.. وفريق من الأطباء.. وسألت النيابة في بداية التحقيقات الأطباء عما إذا كانت حالة الرئيس السابق تتيح استجوابه في الاتهامات المنسوبه إليه، فأكدوا أن حالته مستقرة وتتيح استجوابه.
وقتها قال مبارك للنيابة في المحضر إنه لم يعلم بأن هناك قتلي وشهداء. وأكد أنه علم فقط بأن هناك قتلي من أفراد الشرطة والبلطجية، الذين أرادوا اقتحام أقسام الشرطة. وأن تلك الأخبار كانت تصله من تقارير وزير الداخلية الأسبق يحبيب العادلي«.
أنا برئ
وعندما سأله المحقق عما إذا كان يتابع أخبار الثورة من المحطات التي كانت تؤكد أن هناك مئات القتلي، رد الرئيس السابق بأنه كان يتابع وكالات الأنباء فقط، وكانت تذكر أن القتلي من أفراد الشرطة والبلطجية. وقال »مبارك« إنه عقد اجتماعاً مع وزير الداخلية الأسبق وعدد من المسئولين يوم 25 يناير. وطالب »العادلي« بضبط النفس والهدوء في التعامل مع المتظاهرين وإخطاره بالنتائج أولاً بأول.
سأله رئيس النيابة باعتبارك كنت رئيساً للجمهورية ومسئولاً عن البلاد وأمنها، هل كنت تعلم أثناء الثورة وخلال الفترة من 25 يناير وحتي 31 يناير وأيضا حتي فترة تنحيك عن الحكم ما يدور في الشارع المصري وعما إذا كان قد سقط قتلي من الشهداء من عدمه؟
بالطبع كنت أتابع ما يحدث في الشارع..و كانت هناك تقارير تصل إليَّ علي فترات مختلفة من خلال وزارة الداخلية والمخابرات العامة ومسئولين برئاسة الجمهورية..وكانت تشير إلي أن هناك متظاهرين في الشارع يريدون تغيير الحكومة، ويعبرون عن استيائهم من تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وما الأوامر التي أصدرتها للتعامل مع تلك المظاهرات؟
حدث أن طلبت عقد اجتماع عاجل يوم 25 يناير الماضي قبل الثورة. وحضره وزراء الداخلية والدفاع وعدد من الشخصيات برئاسة الجمهورية مثل زكريا عزمي، وعمر سليمان، وخلال الاجتماع كانت تعليماتي لحبيب العادلي بأن يلتزم الهدوء وضبط النفس وعدم التعامل بعنف والتقليل من حجم المظاهرات وإخطاري بنتائج التعامل أولاً باول. وحماية المنشآت العامة والمواطنين.
وهل أخطرك وزير الداخلية الأسبق بأن هناك المئات من الشهداء سقطوا قتلي خلال المواجهات أيام الثورة؟
كانت الإخطارات التي تأتي إليَّ تؤكد أن هناك قتلي لكن من الشرطة والبلطجية، وكانت المعلومات التي تصل لي أن أفراداً من البلطجية اقتحموا أقسام الشرطة في محافظات مختلفة والسجون واستولوا علي الأسلحة وأن أفراد الشرطة تعاملت معهم ونتج عن ذلك سقوط قتلي.
ألم تعلم من خلال القنوات التليفزيونية المصرية والأجنبية أن هناك شهداء سقطوا في مناطق مختلفة من المحافظات؟
أنا لم أكن أتابع التليفزيونات ولا الصحف. وكنت فقط أتابع وكالات الأنباء الأجنبية.. وكانت تقول إن هناك قتلي من الطرفين الشرطة والبلطجية.
وأوضحت التحقيقات أن النيابة ضمت شهادات المصابين وأسر الشهداء وشهود عيان التي جرت في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها »حبيب العادلي وقيادات الداخلية« إلي تلك القضية، وواجهته النيابة بما قاله عدد من المصابين خلال أحداث الثورة. فرد المتهم بأنه لم يكن يعلم بما قالوه وأن ما يحدث في الشارع كان يصله من خلال تقارير الداخلية والأمن القومي والمخابرات ورئاسة الجمهورية.
وفي نهاية التحقيقات معه في قضية قتل المتظاهرين. وجه له المحقق اتهامات:
أنت متهم حال كونك رئيسا للجمهورية ومسئولا عن أمن البلاد بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد؟
محصلش
أنت متهم بعقد العزم وتبييت النية علي قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان، احتجاجا علي تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد؟
محصلش
كنت حريصا علي أمنهم
أنت متهم بالسماح لوزير الداخلية باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة علي تنفيذ جريمة قتل المتظاهرين؟
محصلش؟
أنت متهم بمتابعة عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية علي المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافقت علي الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن تتدخل بما تملكه من سلطات ؟
لم يحدث وسبق أن قلت إنني عقدت اجتماعاً ويمكن سؤال من كانوا متواجدين فيه وأصدرت تعليمات بضبط النفس والهدوء وعدم استخدام العنف.
ملف القضية
وكشف ملف التحقيقات مع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين أن النيابة ضمت أقوال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية قتل المتظاهرين والتي يحاكم بسببها الآن إلي ملف القضية.. كما ضمت أقوال وشهادة عدد من المصابين والأطباء الذين تواجدوا في ميادين الجمهورية لعلاج المصابين.. كما ضمت النيابة التقارير الطبية الخاصة بالمصابين والشهداء. فضلا عن ضم أقوال عدد من قيادات الأمن في محافظات القاهرة، والجيزة، والسويس، والإسكندرية، والبحيرة، والغربية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، ودمياط، وبني سويف.
و كشفت التحقيقات أن »مبارك« رد علي الاتهام المنسوب له بالحصول علي فيلا من رجل الأعمال »حسين سالم« مقابل تخصيص أراض له، بأنه اشتري تلك الفيلا من ماله ودفع 500 ألف جنيه. إلا أن التحقيقات أثبتت من خلال خبير وزارة العدل أن الفيلا قيمتها 42 مليونا في وقت شرائها.
حبس مبارك
قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك 15 يوماً علي ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل المتظاهرين خلال الثورة، ووقائع أخري تتعلق بالاستيلاء علي المال العام واستغلال النفوذ والحصول علي منافع وعمولات من صفقات مختلفة.. وبعد 10 ايام قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك15 يوماً أخري علي ذمة التحقيقات في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين.. والتسبب في الانفلات الأمني.. والتي تجري معه بمعرفة النيابة العامة، علي أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من نهاية مدة حبسه السابقة.. قرر النائب العام تشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي علي الرئيس السابق، للتأكد مما إذا كانت حالته الصحية تتحمل نقله إلي مستشفي السجن من عدمه. .وفتحت النيابة العامة تحقيقات جديدة مع »مبارك« في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وانتقل فريق من النيابة العامة.. إلي مستشفي شرم الشيخ للتحقيق مع »مبارك«.. وواجه المحققون الرئيس السابق بما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي، والتعاقد علي تصدير الغاز إلي دولة إسرائيل بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد بعد ان كشفت تحريات الرقابة الإدارية عن أن حسين سالم، رجل الأعمال الهارب وصديق مبارك المقرب، حصل علي مليارات الجنيهات من وراء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل مقابل منحه مبارك قصراً في شرم الشيخ حيث ان »مبارك« دفع في القصر الذي يقيم فيه بشرم الشيخ مقابل 500ألف جنيه فقط وهو مبلغ لا يساوي قيمة التشطيبات فقط، وقيمة القصر الإجمالية تقدر بأكثر من 24 مليون جنيه.. لأنه يضم شاطئاً خاصاً..فيما أفادت التحريات أن حسين سالم، استفاد من اتفاقية تصدير الغاز وتربح 750مليون دولار، بجانب تربحه مليارات أخري في وقائع متعلقة باستفادته من قربه للرئيس السابق، واستغلاله للنفوذ من وراء هذه الصداقة.
وفي يوم 24 مايو 2011اصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قرا بإحالة كل من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم الي المحاكمة
رئيس أمام الجنايات
قبل أيام من انتهاء فترة حبس احتياطي ثالثة وأخيرة مدتها 15 يوما ينفذها مبارك (84 عاما) في مستشفي شرم الشيخ الدولي، وفترتي حبس مماثلتين ينفذهما نجلاه علاء وجمال في سجن طرة.. أصدر النائب العام قرار الإحالة الي الجنايات وقال فيه إن مبارك اشترك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة في قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء الجمهورية.. وتابع أن مبارك والعادلي وقيادات الشرطة المحالين للمحاكمة "حرضوا بعض ضباط وأفراد الشرطة علي إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدي إلي سقوط عدد من القتلي والجرحي من بين المتظاهرين"..وأسند القرار الصادر عن النيابة العامة إلي "المتهم حسين سالم تقديمه للمتهم الأول (مبارك) ونجليه علاء وجمال قصرا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ 40 مليون جنيه مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ". كما أسند القرار "للمتهمين علاء وجمال تهمة قبولهما وأخذهما أربع فيلات بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما نفوذه لدي السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم". وأضاف أن مبارك اشترك مع وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سامح فهمي وسالم في تصدير الغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل "مما مكن سالم من الحصول علي منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد علي ملياري دولار". وجاء في القرار إخطار هيئة القضاء العسكري بما أثير في البلاغات عن شبهة عمولات في صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار و مصالح القوات المسلحة وفقا لنصوص قانون القضاء العسكري المعدل لسنة 1966"..
وقبل مرور اسبوع علي احالة مبارك ونجليه الي محكمة الجنايات قررت محكمة استئناف القاهرة المستشار برئاسة عبد العزيز عمر، تحديد يوم الأربعاء 3 أغسطس الماضي ميعادا لأولي جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، بالدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة علي ان يتم بقاء مبارك ونجليه والعادلي محبوسين جميعا علي ذمة المحاكمة.
مبارك علي السرير
وفي يوم 3 أغسطس 1102 كان المصريون والعالم كله ينتظر اولي جلسات محاكمة مبارك وهل يحضر المحاكمة وجلساتها ام لا وهل يتم وضع مبارك في القفص الحديدي وهي السابقة الاولي في العالم العربي التي يقف فيها رئيس دولة خلف القضبان. ومرت الايام وجاء اليوم الاول لجلسة محاكمة مبارك وعبر وسائل الاعلام شاهد العالم مبارك وهويدخل قاعة المحكمة نائما تنفيذاً لأمر الشعب، مستلقياً علي سرير طبي تم تجهيزه له بعد نزوله من الطائرة التي أقلته من شرم الشيخ إلي القاهرة. وطوال الجلسة لم ينطق "مبارك" إلا مرتين: الأولي عندما نادي القاضي عليه لإثبات حضوره، فرد: "موجود يا فندم" والثانية عندما سأله عن التهم المنسوبة إليه، فرد قائلاً: "كل هذه الاتهامات أنكرها تماماً" فيما ظل جمال وعلاء واقفين طوال الجلسة بجوار سرير والدهما .
دفاع المتهمين
وامام هيئة المحكمة اكد فريد الديب، محامي مبارك وابنيه، نفي تهمة القتل عن مبارك، مُحمّلا مسئولية أمن البلاد للقوات المسلحة التي نزلت عصر 28 يناير وليس الشرطة، كما قدم الديب9 أدلة جديدة قال إنها »تبرئ مبارك ونجليه من تهمة استغلال النفوذ«. وقال الديب إن القضاء العسكري هو "الجهة الوحيدة التي يجب أن تحقق مع مبارك في قضايا التربح والكسب غير المشروع، لأنه ما زال فريقا بالقوات المسلحة وفقا للقانون"، بحسب قوله.. وأوضح أن "الكسب غير المشروع ليس مختصا وفقا للقانون رقم 35 لسنة 1979، الذي ينص علي تكريم كبار قادة القوات المسلحة، الذين شاركوا في حرب أكتوبر 3791 للاستفادة من خبراتهم، ونصت المادة الأولي من القانون باستمرار الضباط الذين شغلوا مناصب قيادية بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة في الخدمة بهذه القوات مدي حياتهم، ونصت المادة الثانية أن يقوم الضباط المنصوص عنهم وفقًا للقانون بتقديم المشورة في المهمات العسكرية التي تعرض عليهم«. وتم تداول الجلسات حتي وصلت الي محطتها النهائية وفي الجلسة الخامسة والأربعين في 22 فبراير 2012 والتي امتدت 7 ساعات استمعت المحكمة لتعقيب الدفاع عن المتهمين وسمح كذلك للمتهمين من اراد منهم الحديث والدفاع عن نفسه.
العادلي يتحدث
"العادلي" طلب الكلمة وبدأ بآيات من القرآن الكريم، وقال: »سيادة القاضي وأعضاء هيئة المحكمة.. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لقد ترافع المحامون عني وعن جميع المتهمين الماثلين في قفص الاتهام، تركزت مرافعاتهم في الأبعاد القانونية، وأقاموا أدلة مشروعة، ولكن إذا سمحتم أود أن أقول كلمة، فأرجو أن تفسحوا لي جانبا للحديث عن جوانب مهمة، وأقولها للمرة الأولي، سأركز حديثي في 3 جوانب، هي الوضع الأمني قبل 52 يناير، والمظاهرات والاحتجاجات التي كانت تقودها قوي سياسية ثم الأحداث في 25 يناير حتي 29 يناير وهو تاريخ انتهاء خدمتي« وقال العادلي موضحا وقوف القوات المسلحة وحماية وزارة الداخلية يوم 28 يناير بالإضافة إلي إخراجه داخل مدرعة ونقله إلي مكتبه بأمن الدولة في مدينة نصر، وعند تحرك المدرعة حاول المندسون إيقافها. وأشار إلي أنه في نهاية يوم 28 يناير بدأ المندسون في تنفيذ الهدف الثاني - وهو اقتحام السجون، لتحقيق الهدف الأساسي لخروج المساجين شديدي الخطورة وتم تهريب عناصر بدوية من سيناء محكوم عليهم في عمليات إرهابية ومخدرات وبلغ عددهم، كما قال اللواء منصور عيسوي 23 ألف سجين، وعند اقتحامهم السجون استخدموا أسلحة آر. بي. جيه وبعد ساعات فوجئوا بهذه العناصر يعلنون من بيروت وغزة عن نجاحهم في تحرير الأسري، واستند العادلي في كلامه إلي شهادة اللواء عمر سليمان في جلسة 13 سبتمبر الماضي بأن هناك أشخاصاً وعناصر فلسطينيين من حركة حماس قاموا بالاتصال مع بدو سيناء واتفقوا علي تسللهم عبر الأنفاق بين غزة والحدود المصرية، مقابل أن يقوم البدو بمدهم بالأسلحة وبدأوا أعمالهم الإجرامية بضرب نقطة الشيخ زويد وأن العناصر التي تمكنت من الدخول يتراوح عددها ما بين 70 إلي 90 شخصاً وكانوا متواجدين يوم جمعة الغضب في ميدان التحرير للاتفاق علي اقتحام السجون بالإضافة إلي استناده إلي أقوال اللواء محمود وجدي، وقال إنه لا يستطيع الجزم بأن الشرطة هي التي قامت بإطلاق النار علي المتظاهرين بالإضافة إلي تقرير وزارة الخارجية بتهريب سيارات الشرطة إلي قطاع غزة، وأجاب العادلي عن السؤال الذي طرحه المستشار مصطفي سليمان عن سبب تواجد العناصر المندسة في ميدان التحرير، فقال إن هؤلاء العناصر معروف شكلهم، ومن الصعب أن يندسوا في مناطق الوجه القبلي فتواجدوا في ميدان التحرير لعدم كشف مخططهم.
وتساءل العادلي: لمصلحة من تم التغافل عن هؤلاء الذين تسببوا في قتل الشهداء من المواطنين ورجال الشرطة وأفقدوا الوطن الأمن والأمان؟ وفي النهاية، وجهوا الاتهام إلي رجال الشرطة كأنهم جسم غريب عن هذا الوطن، فالنيابة قالت في تعليقها إنني أصدرت أوامر بالتعامل بالعنف، فعلي أي أساس وجهت لي هذا الاتهام، رغم أنني في أقوالي لم أذكر ذلك؟!
مبارك شاعر
وخاطب المستشار أحمد رفعت، قاضي محاكمة القرن الذي ينهي بهذه القضية حياته المهنية داخل المحاكم.. مبارك قائلا: "النيابة العامة ترافعت والدفاع أيضا ومن حق كل متهم أن يبدي ما يراه، واسمعني جيدا، فهذه طبيعتي علي مدار 20 عاما؛ لا فرق عندي بين أحد والجميع سواسية أمام القانون.. هل لديك ما تقوله أو تريد أن تضيفه؟"، فأجاب مبارك بكلمات مقتضبة كما فعل في بداية المحاكمة في جلستها الأولي حين رد علي رفعت في الثالث من أغسطس الماضي: "أنا موجود.. وأنكر التهم الموجهة إليّ تماما جميعا".
وعاد صوت مبارك مرة أخري من علي سريره الطبي الذي لازمه طوال فترة المحاكمة مخاطبا رفعت مرة أخري ردا علي سؤاله، وقال باقتضاب: "سأكتفي بما يقوله الأستاذ فريد"، وأرسل مبارك إلي رئيس المحكمة عبر محاميه، رسالة ختمها ببيت شعر دفاعا عن نفسه ويقول: »بلادي وإن جارت علي عزيزة.. وأهلي وإن ضنوا علي كرام« ونادت المحكمة علي جمال وعلاء كل علي حدة.. وسألتهما ذات السؤال الذي وُجه إلي مبارك، فأجاب الاثنان بنفس الجملة »شكرا سيادة الرئيس« وأكتفيا بما قاله فريد الديب المحامي وقتها قرر المستشار احمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة تحديد جلسة اليوم السبت للنطق بالحكم و نقلها علي الهواء مباشرة.