تأكيدا لانفراد الأهرام 3‏ أغسطس أولي جلسات آل مبارك

تأكيدا لما انفرد به الأهرام في عدد الأحد الماضي بأن محاكمة الرئيس السابق ستكون في القاهرة‏,‏ وأنه لا نية لعقد جلسات المحاكمة داخل مستشفي شرم الشيخ حددت محكمة استئناف القاهرة أمس برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر جلسة‏3‏ أغسطس المقبل. لبدء محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت.
وعلم الأهرام أن عقد جلسات المحاكمة بالقاهرة يرجع إلي وجود متهمين آخرين محالين إلي الجنايات مع الرئيس السابق في القضية نفسها والتي كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحالهم إلي محكمة الجنايات باتهامهم بجرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة يناير واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول علي أرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق وقد استندت النيابة في اتهاماتها للمتهم الأول بالاشتراك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في قتل بعض المتظاهرين بمختلف محافظات مصر والمتهم الأول بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ونجليه علاء وجمال عطايا ومنافع عبارة عن قصر علي مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلي40 مليون جنيه بأسعار صورية باستغلال نفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة كما قام بتمكين المتهم الهارب حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار بمحافظة جنوب سيناء كما وجهت له النيابة الاشتراك مع وزير البترول الأسبق والمتهم حسين سالم في تمكين الأخير من الحصول علي أرباح مالية تزيد علي ملياري دولار وذلك بعد أن أسند إليه شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمتلكها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله لإسرائيل بأسعار متدنية مما أضر بأموال الدولة بمبلغ714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها لإسرائيل والأسعار العالمية.
كما اسندت النيابة العامة للمتهم حسين سالم تقديمه للمتهم الأول ونجليه المتهمين الثاني والثالث قصرا وأربع فيلات وملحقاتها بشرم الشيخ مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي بمدينة شرم الشيخ.
كما أسندت النيابة لعلاء وجمال مبارك التلاعب بصناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية والحصول علي عمولات من بيعها والمشاركة الإجبارية في بعض الشركات.