حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 3 أغسطس المقبل لبدء أولي جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وذلك في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم، والمتعلقة بالقتل العمد والشروع في القتل العمد لبعض المشاركين في التظاهرات السلمية في 25 يناير الماضي، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول علي منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق. وذكر المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن قراره باختيار تلك الدائرة جاء في أعقاب اعتذار المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة، في خطابه الموجه إلي رئاسة محكمة استئناف القاهرة، أمس الثلاثاء، عن نظر الدعوي بسبب انشغال الدائرة بنظر قضايا أخري. وقال المستشار عمر: إن اختياره لدائرة أخري لنظر القضية جاء في ضوء التفويض الصادر له بهذا الشأن من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة وإعمالا لقانون السلطة القضائية. وكانت النيابة العامة، نسبت إلي الرئيس السابق حسني مبارك الاشتراك بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، والتي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي، وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة علي إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدي إلي سقوط عدد من القتلي والجرحي من بين المتظاهرين. وأوضحت النيابة أن مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر علي مساحة كبيرة و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلي 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة، بأن مكن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوبسيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية. كما نسبت النيابة إلي الرئيس السابق حسني مبارك الاشتراك مع سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية 'باعتبارهم فاعلين أصليين' في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول علي منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد علي 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلي إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز، التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية. وأسندت النيابة العامة للمتهم حسين سالم 'هارب' تقديمه لمبارك ونجليه علاء وجمال قصرا و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركات سالم. كما أسندت النيابة لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما 4 فيللات تزيد قيمتها علي 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدي السلطة المختصة بمحافظة جنوبسيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم.