هايد بارك

الشك في الرئيس

الجماعة الصحفية والإعلامية تطالب الرئيس والحكومة باصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام اليوم وليس غدا، في الوقت الذي اختار فيه عدد من الزملاء مطالبة الرئيس بعدم اصدار القانون وانتظار مجلس النواب.
والحقيقة انني لا أفهم الاسرار الكامنة في بطن المطالبة بالتأجيل، فالجماعة الصحفية والإعلامية تطلب ذلك من الرئيس لانها تضع ثقتها الكاملة فيه شأنها شأن غالبية أبناء هذا الشعب، يثقون أن الرئيس لن يصدر إلا قانونا يتفق مع الدستور ويستجيب لمطالب الثورتين ويحفظ الأمن القومي، فهل من يطلبون التأجيل لا يثقون في الرئيس أو يخافون أن يصدر الرئيس قانونا غير دستوري أو لا يحافظ علي الأمن القومي؟.. هل لديهم هذه الشكوك في الرئيس بينما يضعون ثقتهم الكاملة في البرلمان؟
أما عن الاستعجال في اصدار القانون فحدث ولا حرج.. فالرئيس نفسه يشكو من الإعلام، والشعب ضج بالشكوي من تجاوزات إعلامية وانفلات لفظي وأخلاقي لا يجد من يردعه، وأصوات عالية تثير الانقسام والاحباط وتشغل الناس بتوافه الأمور عن قضايا الوطن وبناء المستقبل دون قانون يحاسب أو ميثاق شرف يحترم.. فهل تتحمل مصر في ظل ظروفها الحالية وما يحيط بها من مؤامرة تستهدف حصارها اقتصاديا وربما سياسيا أن يستمر هذا الانفلات لأيام أو أسابيع أو ربما شهور أخري.. وماذا سيحدث للصحافة القومية عندما تنتهي مدة تعيين رؤساء مجالس إدارتها في 3 يناير القادم، هل ستترك للفتن والقضايا أم سيتم البحث عن حلول مؤقتة ترسخ لعدم الاستقرار في وقت تحتاج فيه مصر لصحافة قومية وطنية وقادرة علي الدفاع عن قضايا الوطن والشعب.
الحكومة لديها مشروع قانون جاهز وتمت مراجعته دستوريا.. مشروع قانون اعدته الجهات التي منحها الدستور والقانون وحدها حق ابداء الرأي في مشروعات قوانين الصحافة والإعلام وهي نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة ونقابة العاملين بالصحافة والإعلام ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس، مع ممثلين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والإعلام الخاص وخبراء الصحافة والإعلام وأساتذة القانون والصحافة والإعلام.. وقبل اكثر من شهرين تم الانتهاء من مراجعة المشروع مع الحكومة بما يضمن دستوريته وحفاظه علي الأمن القومي ومواجهة الانفلات الإعلامي والمحاسبة الفورية لكل مقصر، وبما يضمن الحرية والاستقلال للصحافة والإعلام والمسئولية الوطنية، وبما يخلص مصر من الاحتكارات وسطوة رجال المال فلا يدين الصحفي والإعلامي لأحد إلا ضميره ووطنه.
ولاننا نثق في الرئيس الذي وصل لسدة الحكم بأغبية طاغية نطالبه باصدار القانون الآن وليس غدا.. وعندما يبدأ البرلمان عمله سيكون القانون أمامه للموافقة عليه خلال 15 يوما من بدء عمله وبعدها سيظل القانون أمام النواب طوال مدة المجلس لتعديله إذا اثبت التطبيق وجود خطأ يحتاج للتعديل والآن.. نحن في الانتظار.
محكمة:
الإرهاب الملعون ضرب باريس وقبلها لبنان ويواصل النخر في جسد العرب.. الإرهاب لا وطن له ولا دين.. ومن يرفض التعاون في مواجهته سيكتوي بناره.. فاللهم احفظ مصر من شرور الإرهاب وشرور من يدعمون الإرهاب.