نص بيان "الصحفيين" حول أزمة مواد الصحافة في قانون الإرهاب الجديد

عقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيي قلاش اجتماعا مساء الخميس حتي ساعة مبكرة من صباح اليوم مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة وعدد من كبار الكتاب لمناقشة أزمة مواد الصحافة في قانون مكافحة الإرهاب الجديد.
وقد اجمع رؤساء التحرير وكبار الكتاب على مساندة موقف نقابة الصحفيين المؤيد لاصدار قانون مكافحة الارهاب وكل الوسائل القانونية لمواجهة الارهاب.
كما أكدوا اتفاقهم مع موقف نقابة الصحفيين المطالب بالغاء المادة 33 من القانون وتعديل 4 مواد أخرى بالقانون نظرا لخروجها على الدستور المصري الذي وافقت علية الغالبية الكاسحة من الشعب المصري، حيث نصت المادة 71 من الدستور على ألغاء الحبس في قضايا النشر والتعبير ، خاصة ان المادة 33 التي تهدد بحبس الصحفيين ستترك الباب مفتوحا أمام إخلاء الساحة الصحفية والاعلامية لبعض وسائل الاعلام الأجنبية المغرضة لتنفرد بالرأي العام وتبث ما تريد من رسائل ضد مصالح الوطن والشعب.
وأكد الاجتماع على ضرورة مراجعة الحكومة لكل الملاحظات المرسلة اليها من مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي لحقوق الأنسان والنقابات المهنية والاحزاب السياسية حول مشروع القانون.
وأكد الاجتماع على أن الاجواء الودية والايجابية التي سادت اجتماع رئيس الحكومة والوزراء مع مجلس النقابة ورؤساء التحرير يجب أن تستمر وأن يتم ترجمتها بلاستجابة لمطالب النقابة وان الصحفيين حريصون على استمرار هذه الاجواء واستمرار ادائهم لواجبهم الصحفي والوطني في مواجهة الإرهاب ومساندة قواتهم المسلحة في حرب الوطن ضد الارهاب.
واتفق الحاضرون على استمرار قيام النقابة بدورها في مواجهة أي خروج على الاداء المهني وفقا لميثاق الشرف الصحفي واشاروا إلى أن سرعة اصدار القانون الموحد للصحافة والاعلام التي تعدة اللجنة الوطنية للتشريعات سيضمن الضبط الذاتي.
أكد المجتمعون على التمسك بالمادة 77 من الدستور التي توجب استطلاع رأي النقابة في أي مواد قانونية تخص الصحافة .وعلى ضرورة النص في قانون مكافحة الإرهاب على انه قانون استثنائي لفترة محددة خاصة انه يستند إلى مادة إنتقالية في الدستور ..كما طالبوا بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات .
واتفق الحاضرون على أن الاجتماع في حالة انعقاد مستمر حتي انتهاء الأزمة.