وزير الداخلية السابق يدلي بشهادته في اقتحام سجن بورسعيد:

عناصر دفعت لمجموعة مجرمين 300 دولار لكل فرد لإسقاط الشرطة

أكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق في شهادته أمام جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية اقتحام سجن بورسعيد أن المعلومات اشارت الي عناصر قامت بتمويل بعض المجرمين بثلاثمائة دولار لكل منهم بهدف اسقاط الشرطة ويمكن الرجوع للأمن الوطني لمعرفة المزيد عن هذه المعلومات.. وأكد − ايضا − ان كل قائد في موقعه كان يملك سلطة اصدار القرار المناسب وان التعليمات الصادرة من الوزارة كانت واضحة بضبط النفس وان قائد كل قوة كان وحده القادر علي تحديد وتقدير حالة الدفاع الشرعي واطلاق أعيرة نارية من عدمه. وبسبب الإجراءات الامنية قام ضباط الاكاديمية بنقل المتهمين في القضية من القاعة الاولي ذات قفص الاتهام الحديدي الي الثانية ذات قفص الاتهام الزجاجي تحسبا لسماع اقوال وزير الداخلية السابق اللواء محمد ابراهيم بناء علي طلب اشرف العزبي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين ومنعا لقيام المتهمين باستخدام عبارات السب والقذف.. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال سماع شهود الاثبات مع استمرار حبس المتهمين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني بعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر الشحات رئيسي المحكمة. بدأت الجلسة الساعة 11،15 صباحا باثبات حضور المتهمين واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية.. قال بانه يعمل كمستشار امني لرئيس مجلس الوزراء وان معلوماته حول احداث مدينة بورسعيد بانه تولي منصب وزير الداخلية في 6 يناير 2012 وكان اول احداث قابلتها احداث مذبحة استاد بورسعيد ويوم جلسة الحكم امر مدير امن بورسعيد بعقد اجتماع مع القيادات الامنية لتأمين المدينة والسجن في ذلك اليوم لان بورسعيد تشمل بعض الاحتكاكات والمطالبة بعدم ترحيل المتهمين واتم الاتفاق في ذلك الاجتماع علي ارسال 35 فرد أمن لتأمين السجن والاتفاق علي عدم حضور المتهمين جلسة النطق بالحكم.. وكانت هناك معلومات ترد حول الاحداث التي تدور بمحافظة بورسعيد واصدر تعليمات بضبط النفس واستخدام الغاز فقط وعدم استعمال اي اسلحة.. ويوم الحكم تجمع عدد كبير من التراس بورسعيد وتوجهوا الي المنطقة الحرة للتوجه لسجن بورسعيد فاصدرت تعليماتي بضبط النفس بعد اطلاقهم شائعة باننا قمنا بترحيل المتهمين عبر الابواب الخلفية للسجن وطلب من القيادات الامنية ببورسعيد اصطحاب عدد من الاهالي لمقابلة ذويهم من المتهمين للاطمئنان بانهم بداخل السجن.. وكلفت اللواء سامي سيدهم مساعد اول وزير الداخلية بالمتابعة لمشاركتي في اجتماع مجلس الدفاع الوطني بقصر الاتحادية واثناء الاجتماع ارسل الحرس الجمهوري ورقة ورد بها بانه بناء علي اتصال من اللواء سامي سيدهم فانه يفيد بان الاحداث تطورت في بورسعيد وقتل علي اثرها ضابط وامين شرطة بداخل السجن فتم الاتفاق علي ارسال تعزيزات امنية من القوات للسيطرة علي الاوضاع.