تأجيل «اقتحام سجن بورسعيد» إلي جلسة الغد

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، محاكمة 52 متهماً بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومى، وإحداث الشغب والعنف، إلى جلسة الغد لاستكمال سماع الشهود.
واستمعت المحكمة اليوم، إلى شهادة وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم وأكد على أن الحالة الأمنية وقت الأحداث كانت تستدعى فرض حالة الطوارئ، وحظر التجوال حتى تهدأ الأوضاع الأمنية ببورسعيد، وجميع قرارت الأحداث كانت صادرة عن مجلس الدفاع الوطنى.

وطلب دفاع المتهمين توضيح التعليمات التى أشار إليها "مرسي" خلال خطابه بشأن التعامل بحزم مع أحداث بورسعيد، إلا أن الوزير السابق نفى إصدار "مرسى" أية تعلمات بشأن الأحداث، وأكد على أنه يمكن الرجوع إليه وسؤاله إن كان أصدر تعليمات بشأن الأحداث من عدمه.

وأوضح الشاهد أنه تولى مسؤلية الوزارة بدًء من 6 لعام 2013، وكانت أول الأحداث التى جابهها فى التعامل مع التحديات المنتظرة لجلسة النطق بالحكم بقضية مجزرة الاستاد الموافق 26 لذات الشهر، ومن ثم عقد اجتماعًا مع القيادات الأمنية بالوزارة وأجهزة المعلومات ومديرية أمن بورسعيد، حددوا على أساسه النقاط هامة بشأن التعامل، ومنها تحديد حجم القوات المطلوبة.

وتم الاتفاق بناء على الإجتماع على 35 تشكيل فض، لتأمين المحافظة، وتوزيعها على المقرات المطلوب تأمينها، وانحصر تسليح التشكيلات على قنابل الغاز، والدرع، والعصا، وتم التنسيق مع وزارة العدل بخصوص عدم نقل المتهمين المحبوسين بمحافظة بورسعيد، إلى القاهرة لحضور جلسة النطق بالحكم.

وأشار وزير الداخلية السابق، إلى أنه فى أولى أيام الأحداث بتاريخ 26 يناير 2013 ، تلقى إخطاراً فى الساعة السابعة صباحاً، باحتشاد مجموعات من الألتراس بالمنطقة الحرة، لضم عدداً من العاملين هناك، للتجمهر، بعد سريان "شائعة" ترحيل المتهمين من سجن بورسعيد العمومي إلى القاهرة، وبالفعل اتجه المتجمهرون نحو الساعة التاسعة إلى السجن للإنضمام للأهالي الموجدين هناك، وأمر هو قوات الأمن بالهدوء فى التعامل وضبط نفس، وأن يُؤخذ مجموعة من الأهالي لداخل السجن للتأكد من وجود ذويهم.

وأضاف الشاهد أن مساعده اللواء سامى سيدهم، نقل صورة الأحداث إلى اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بقصر الإتحادية يوم الأحداث، وكان الاجتماع منعقداً لبحث تداعيات الوضع في سيناء، وأحداث السجن واستشهاد أمين شرطة وضابط، وتم الإتفاق على دفع تعزيزات من الأمن المركزي و القوات المسلحة من الجيش الثاني للسيطرة على الوضع.

وأرجع الشاهد سبب أحداث بورسعيد، إلى وجود حالة من الغضب بسبب الحكم الصادر في قضية الإستاد، واندساس عناصر خطرة من "بحيرة المنزلة" ومسجلين خطر من بورسعيد، بين الغاضبين من أهالي بورسعيد، والألتراس كان هدفهم تهريب المساجين .

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وأثبتت التحريات ان المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية إستاد بورسعيد
وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلي وخرطوش ومسدسات " واندسو وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا باطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.