بسبب تجدد الخلاف بين الليبراليين والإخوان حول قانون التأسيسية

القوي السياسية تعد مقترحا بإعلان دستوري مگمل تمهيدا لإصداره من العسگري

تحديد صلاحيات الرئيس وتشگيل مجلس دفاع وطني لمناقشة موازنة وتشريعات المؤسسة العسگرية
اتفقت القوي السياسية علي تجميد إصدار قانون بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في ضوء الخلاف الذي نشأ بين القوي الليبرالية الرافضة للقانون، وحزب الحرية والعدالة المتمسك بإصداره .. وتجري حاليا اجتماعات تضم جميع الاتجاهات السياسية داخل البرلمان وخارجه للاتفاق علي إرسال صيغة إعلان دستوري مكمل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، وأكد مصدر برلماني أن الإعلان المقترح يتضمن تشكيل مجلس دفاع وطني يختص بمناقشة ميزانية وموارد وتشريعات القوات المسلحة، علي أن تتم مناقشة تلك البنود بصورة إجمالية بالبرلمان .. كما يتضمن الإعلان المقترح تعديل اختصاصات رئيس الجمهورية الخاصة باقتراح القوانين في حالة غياب مجلس الشعب وفي الدعوة لعقد الدورة البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري ، وتنظيم الإعتراض علي القوانين، ولم تضع القوي السياسية في الاعلان المقترح احقية البرلمان في سحب الثقة من الحكومة او حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان وجاء اقتراح الإعلان الدستوري المكمل نتيجة العقبات التي تواجه تشكيل الجمعية التأسيسية، وفي هذا الشأن أوضح مصدر من حزب الحرية والعدالة أن القوي السياسية اتفقت علي أن يكون التصويت علي مواد الدستور داخل الجمعية بالتوافق، وفي حالة وجود خلاف يتم التصويت في أول جلسة بنسبة 67 ٪ و إذا لم يتم الوصول لقرار يتم التصويت في الجلسة التالية بأغلبية 57 ٪ من الأعضاء، وأشار المصدر إلي أنه قد تم الاتفاق علي تقليص تمثيل الاحزاب في الجمعية التأسيسية إلي 37 ٪ بدلا من 40 ٪ موضحا أن هناك شبه اتفاق بين الجمعية علي الأسماء المرشحة لتشكيل الجمعية، خاصة فيما يتعلق بخبراء القانون الدستوري .. وأكد المصدر أن العقبة التي تواجه الانتهاء من تشكيل التأسيسية هو رفض القوي الليبرالية للنص علي معايير التشكيل في قانون، وتمسكهم بأن يكون التشكيل وفقا لمعايير يتم التوافق عليها ويصدر بها قرار من الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري.