توقف نزيف الجنيه أمام الدولار والسوق السوداء تختفي تدريجياً

ترقب وهدوء في سوق الصرف وانخفاض البيع والشراء

يسود سوق الصرف حالة من الترقب والهدوء سواء في البيع او الشراء وخاصة الدولار وذلك انتظارا لما تسفر عنه الايام القادمة بعد تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي وتراجعت معدلات تداول العملات وانخفصت التعاملات في السوق غير الرسمي بنسبة كبيرة انتظارا لما تسفر عنه الايام القادمة خاصة بعد استلام محافظ البنك المركزي الجديد مهامه اواخر شهر نوفمبر واصدار قرارات جديدة لضبط سوق الصرف واعادة التوازن الي الاسواق كما انتشرت حالة من التفاؤل لدي الكثير من المتعاملين بسوق الصرف ومجتمع الاعمال وواصلت البنوك نشاطها في توفير العملات للسلع المحددة والتي يعطيها البنك المركزي اولوية مثل السلع الغذائية والادوية والطاقة ويتم التعامل في الصرافة علي اسعار 803 قروش للشراء و808 قروش للبيع خاصة وان البنك المركزي يعطي الحق للتعامل في حدود 10 قروش للبنوك و15 قرشا للصرافة من السعر الذي يتم التعامل فيه في العطاءات التي يعرضها البنك المركزي والتي استقرت منذ الاسبوع الماضي عند 793 قرشا وتراجعت التعاملات في السوق السوداء بنسبة كبيرة وتراجعت الطلبات علي الدولار والتي كانت سببا في تحريك الاسعار في السوق السوداء بنسبة كبيرة حيث اختفت الكثير من التعاملات التي كانت تتم بعيدا عن السوق الرسمي وخاصة بعد ضبط القيادي الاخواني حسن مالك وبعض التابعين للاخوان وضبط بعض شركات الصرافة المملوكة للاخوان ولقيامها ببعض الانشطة التي تضر الاقتصاد المصري وقيامها بتجميع الدولار بالسوق السوداء لاحداث ازمة كبيرة .
السوق السوداء
ومن جانبها نفت الشعبة العامة للصرافة الاتهامات الموجهة للشركات بانها مسئولة عن السوق السوداء ورفع اسعار الدولار امام الجنيه واكدت رفضها لتعاملات بعض الشركات التابعة لعدد من القيادات الاخوانية وعلي رأسها حسن مالك والتي تم ضبطها مؤخرا وطالبت الاجهزة الرقابية باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المتلاعبين بالاسواق لضبط الاسواق وعدم القاء الاتهامات علي الشركات الملتزمة كما طالبت الشعبة بسرعة عقد اجتماع موسع مع محافظ البنك المركزي الجديد للاتفاق علي بعض الضوابط والمقترحات التي تساعد علي عودة الانضباط الي الاسواق.
وتم ايقاف العمل في فروع الشركات المخالفة التي تم ضبطها لملكيتها للاخوان وقيامها بمحاولات لتخريب الاقتصاد واحداث ازمة في سوق الصرف مثل شركات التوحيد والنوران والغربية والتي تم التحفظ عليها بمعرفة الجهات القضائية ووزارة الداخلية تنفيذا لقرارات النيابة العامة لفروعها سواء في القاهرة او الجيزة او الغربية لحين انتهاء الاجراءات القضائية.
واكد احمد فودة نصير عضو الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية علي انه من المتوقع ان تستقر اسواق الصرف خلال الايام القادمة بعد حالة التفاؤل التي تسود الحالة الاقتصادية وبعد اعادة النظر في بعض القرارات والقوانين المنظمة لسوق الصرف وطالب بضرورة عودة نظام «الانتربنك «الذي يسمح بحرية التعاملات بين الصرافة وبعضها وبينها وبين البنوك بالسعر المحدد حتي تتم كافة التعاملات تحت سيطرة البنك المركزي ولا يكون هناك مجال للتعامل في السوق السوداء وان يتم اعادة النظر في قرار تحديد الحد الاقصي للايداع والمحدد 10 الاف في العملية و50 الف دولار علي مدار الشهر حتي لا يكون هناك احساس لدي المستثمر والمواطن انه توجد ازمة ولتحفيز المواطنين علي الايداع بحرية لتوفير موارد للدولار في السوق الرسمي.
قامت «الأخبار» بجولة في مناطق المهندسين ووسط البلد للتعرف علي حركة الاسواق والتعاملات علي الدولار وتلاحظ وجود حالة من الركود.
ندرة العملة
وقال أحد أصحاب شركات الصرافة بمنطقة المهندسين إن السوق الآن يعاني حاليا من ندرة العملة الأجنبية و انخفاض المعروض منها ويقتصر الأمر علي منافذ بيع العملة غير البنكية مؤكدا أن حركة بيع وشراء الدولار أو حتي أي عملة أخري أصبحت أمرا صعبا وانه يتم يوميا القيام بعدة عمليات قليلة لا تتعدي 10عمليات بعد ان كانت التعاملات تصل الي اكثر من 100 عملية يوميا بيعا أو شراء.
وأوضح أن الضوابط المحددة من البنك المركزي والتي يتم تنفيذها لضبط سوق الصرف هي الحصول علي بيانات أي عميل سواء كان مواطنا عاديا أو مستوردا يقوم بتحويل مبالغ دولارية تبدأ من 30 ألف جنيه، بها اسمه ورقمه القومي وعنوانه وجهة عمله وانه مؤخرا حدث تراجع كبير من المتعاملين مع شركات الصرافة خشية وجود أية ملاحقات أمنية أو حتي اتهامهم بالقيام بعمليات غسيل أموال، مما يجعلنا في النهاية لا نستطيع أن نجتذب عميلا واحدا.
وعلي نفس السياق توقع صاحب احدي شركات الصرافة بمنطقة وسط البلد استمرار موجات تراجع الدولار امام الجنيه في السوق السوداء موضحا أن هناك حالة من الترقب الحالي من جانب العملاء وأصحاب تلك الشركات فيما ستسفر عنه قرارات البنك المركزي المقبلة بشأن الدولار.
وأوضح صاحب الشركة أنهم ملتزمون بحجم معين من الدولارات وهو ما يقلص حجم أرباحهم خصوصا وانهم ملتزمون بالأسعار التي يحدد البنك سواء كان مرتفعا أو منخفضا وبالتالي تتعرض الشركة المخالفة للإغلاق والاحالة للقضاء.
وقال إن البنك المركزي مطالب الآن بتوفير الدولار لنا حتي نستطيع أن نعمل، كما ان عليه أيضا رفع هامش ربح الشركات بمعدل 2 و3 قروش علي الأكثر خصوصا واننا لا نحقق أية أرباح فتوريد الحصيلة يوجه للبنك».
إزالة المعوقات
ومن ناحية اخري سادت حالة من الارتياح والهدوء مجتمع الاعمال والمتعاملين في سوق الصرف وطالبوا بازالة المعوقات التي تواجه توفير الاحتياجات من الدولار والعملات الاجنبية والقضاء علي السوق السوداء واصدار اجراءات مكملة لاعادة الانضباط الي سوق الصرف وتشجيع المتعاملين والمواطنين علي التعامل بالدولاراو اكدوا ان الاجراءات الي بدأ تنفيذها لايداع حصيلة الصادرات المصرية من بعض الدول فرصة كبيرة لزيادة الموارد وتشجيع المصدرين علي التعامل مع البنوك بشكل رسمي .
وقال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية ان الحكومة عليها اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة لتشجيع المستثمرين علي الاستثمار والعمل بما ينعكس علي زيادة الموارد من الدولار والعملات الاجنبية وازالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار وارسال رسالة للعالم بان مصر تغيرت اقتصاديا وان سياستها لا تعتمد علي الانغلاق الطارد للاستثمارات.
وقال محمد امبابي سكرتير عام الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شعبة المنشآت السياحية والفنادق ان حل ازمة الدولار يتطلب ان تقوم الحكومة بدورها في دعم الصناعة من خلال توفير اليات لدعم تلك الصناعات من خلال مركز تحديث الصناعة و برامج التدريب التي تم تجميدها بالاضافة الي صندوق دعم الصادرات والعمل علي زيادة دعم الصادرات والالتزام بسداد مستحقات المصدرين.
إبراهيم عامر ومني عبد العاطي