موسى // مرسى // أبوالفتوح مخاوف من عواقب إجراء الانتخابات قبل إعداد الدستور الجديد مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة في مصر وعلي الرغم من الاحداث والتطورات التي تشهدها الساحة السياسية في مصر فقد اصبح لدي القيادات السياسية الامريكية قناعة وانطباع انه مهما كانت نتيجة هذه الانتخابات فإنها ستكون مكسبا وأمرا يسفر عن مناخ ترحب به واشنطن. وقد رأت واشنطن خاصة في الاشهر الاخيرة اهمية ألا تكون طرفا في العملية الانتخابية في مصر بمساندة مرشح دون اخر خاصة ان فشلها في قراءة ما حدث في ميدان التحرير قد نال من قدرتها علي التعامل مع اغلب الاطراف الفاعلة في مصر.. وبالتالي تقف واشنطن من عملية الانتخابات المصرية علي الحياد وذلك لان الادارة الامريكية كما يؤكد الخبراء ستكون قادرة علي التعاون مع أي من الوجوه الثلاثة المتقدمة في العملية الانتخابية وذلك لان واشنطن ليس لديها مشكلة في التعامل مع عمرو موسي حيث سبق لها التعامل معه كما انها لن تجد اي مشكلة في التعامل مع الدكتور أبوالفتوح خاصة علي ضوء تصريحاته بمساندة حقوق المرأة والاقليات وحتي التعامل مع مرشح التيار الاسلامي محمد مرسي لن يكون مشكلة وذلك لان هناك اتصالات ومناقشات امريكية مع جماعة الاخوان المسلمين.. وقد حرصت واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية علي البقاء بعيدا عن الخوض في اخبار انتخابات الرئاسة المصرية وفضلت البقاء علي الحياد حيث اكد مارك تونر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية ان واشنطن تركز حاليا علي اهمية ممارسة الشعب المصري لحقه في الانتخاب من خلال عملية تتسم بالمصداقية والشفافية حتي يمكن اتخاذ القرار السليم بشأن اختيار رئيس مصر.. وحول سؤال في اليوم التالي عن الانطباع بشأن أعمال العنف التي جرت في العباسية لم يختلف رد الفعل كثيرا فعلي الرغم من الاعراب عن القلق تجاه احداث العنف أكد تونر ان واشنطن لا تعترض علي المظاهرات السلمية وتريد ان يكون لدي كل طرف المساحة اللازمة لاجراء حوار سياسي صريح ومفتوح لتناول مستقبل مصر.. وفي محاولة اخري لاستكشاف اي تغيير في رد فعل واشنطن تجاه ما اسفرت عنه محاولات بعض عناصر التيار الاسلامي من اندلاع للعنف اكد المتحدث الرسمي ان واشنطن اجرت اتصالات عديدة مع اطراف كثيرة ولكنها لن تحاول تصنيف أو تقييم شعارات أي طرف.. وقال بوضوح ان كل ما يهمنا هو كيف سيكون اسلوب الحكم بعد اجراء الانتخابات وبعد اختيار رئيس وتشكيل حكومة وهذا لابد ان يتفق مع رغبة شعب مصر في ديمقراطية شفافة ومفتوحة تحترم حقوق الانسان وحقوق المرأة والاقليات.. وفي الوقت الذي احجمت فيه واشنطن عن تناول احداث وربما تداعيات العملية الانتخابية فقد قامت العديد من مراكز البحوث بتحليل الاوضاع وطرح رؤيتها بشأن انتخابات الرئاسة المصرية.. وكان في مقدمة هذه المراكز مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي حيث تناولت مارينا اوتاوي رئيسة المؤسسة والمتخصصة بشئون الشرق الاوسط الانتخابات باعتبارها حدثا بالغ الاهمية ولكنها اشارت الي ان عدم وجود دستور جديد قد يساعد علي خلق ملامح معركة جديدة حيث سيؤدي ذلك الي تقليص صلاحيات الرئيس خلال فترة ولايته.. وتري مارينا اوتاوي ان الحصيلة الاكثر احتمالا لانتخابات الرئاسة تشير الي ان تشتت الاصوات فيما بين التيار الاسلامي سيؤدي غالبا الي خوض عمرو موسي لمعركة الجولة الثانية مع مرشح اسلامي. وفي الوقت الذي رأت فيه اوتاوي ان اجراء انتخابات الرئاسة دون وجود دستور خطأ فادح فقد أوضحت ان ما يجري حاليا من احتجاجات قبل الانتخابات ليس بالمشكلة الكبيرة وان الخطر قد يحدث فيما بعد.. خاصة اذا رفض المصريون نتائج الانتخابات. ومن جهة اخري تناول معهد دراسات الشرق الأوسط بالتحليل اهمية الانتخابات بالنسبة للعملية الانتقالية في مصر.. وفي مقال هام بمجلة نورينج بوليسي ذكر نيل هيكز المحلل السياسي ان الربيع العربي قد خلق فرصا جديدة في مصر وتونس حيث ان الجهود الامريكية لمساندة ودعم حقوق الانسان والديمقراطية اصبحت للمرة الاولي تتفق والتطورات السياسية الجارية.. وأصبح الرأي العام له وزنه وتأثيره مما سيؤدي لتشكيل حكومة ممثلة للشعب وهو امر لم يكن أي شخص يتصور حدوثه منذ عامين.. وانتقد هيكز موقف الادارة الامريكية التي لم تتحمس لهذه الفرصة الفريدة واشار الي ان هذا الزلزال السياسي الذي حدث في مصر قوبل بفتور من جانب واشنطن مما اثار دهشة انصار الديمقراطية في مصر وجعلهم يتساءلون من يحظي بمساندة امريكا؟ وقال ان هذا الموقف كان بمثابة رسالة للمنطقة توضح ان واشنطن مازالت تساند سياسة القهر والتواطؤ الفاشلة.. ثم يقدم هيكز نصيحة للادارة الامريكية بقوله ان الوقت مازال متاحا لقيام واشنطن بتغيير سياستها حيث ان انتخابات مصر ستؤدي الي بروز شريك جديد لواشنطن في مصر من خلال رئيس مدني وبرلمان منتخب.. ويري الكاتب ايضا ان الضرورة تفرض عدم قيام الجيش بتسليم السلطة مرة واحدة ويري ان استمرار المساعدات العسكرية لمصر امر وارد ومتوقع مما يتيح فرصة خلق برامج ثنائية ودولية تلبي الاحتياجات الاقتصادية لمصر مع تشكيل هذه البرامج باسلوب يشجع التطوير الحر وحكم القانون.