تواصل اليوم السبت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبدالحميد جلستها الثانية بأكاديمية الشرطة في سماع شهود الاثبات بالقضية المعروفة بمذبحة بورسعيد والتي راح ضحيتها 47 مشجعا من جمهور النادي الأهلي، والتي تعتبر الكارثة الأكبر في تاريخ كرة القدم المصرية.. وتضمنت قائمة الاتهامات 57 متهما بينهم 9 من قيادات الشرطة ببورسعيد.. و3 من مسئولي النادي المصري. كانت النيابة العامة أسندت إلي المتهمين في القضية مرتكبي الأحداث تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.. وتستمر في نظرها بشكل يومي حتي 9 مايو مع ادخال وزير الداخلية، بصفته ورئيس النادي المصري ورئيس اتحاد الكرة.. ورئيس المجلس القومي للشباب والرياضة.. بصفتهم وشخصهم كمسئولين في الدعوي المدنية.. علي أن تبدأ مرافعة الدفاع اعتبارا من 6 مايو. وكانت الجلسة الأولي قد شهدت اثبات حضور المتهمين وعددهم 75 وغياب 61 وتلت النيابة العامة أمر الاحالة وأكدت في مرافعتها ترصد الجناة بالمجني عليهم في ملعب النادي المصري ببورسعيد في أعقاب مباراة كرة القدم بين الأهلي والمصري.. وأكد ممثل النيابة في لائحة الاتهامات ان ما جري في ستاد بورسعيد كان مدبرا من جانب بعض روابط المشجعين بالنادي المصري وبعض الخطيرين ومحترفي العنف والبلطجة، مؤكدا أن الاستاد كان ممتلئا بالأسلحة البيضاء مختلفة الأنواع والمواد المفرقعة وان قطع الاضاءة عن أرض الاستاد كان متعمدا. وأوضحت النيابة ان التحقيقات أثبتت وقائع إلقاء عدد من مشجعي النادي الأهلي من أعلي المدرجات وان السبب الرئيسي في وفاة القتلي هو حالة الترويع والبلطجة التي قام بها الجناة وما أحدثوه من فزع وترويع وتزاحم بجماهير النادي الأهلي ومعظمهم من الشباب في مقتبل العمر. وأثبتت المحكمة حضور الدفاع الحاضر عن المتهمين والمدعين بالحق المدني حيث ادعي الدكتور رجائي عطية المحامي عن 46 أسرة من أسر المجني عليهم وعن النادي الأهلي وادعي مدنيا قبل كل المتهمين بمبلغ 01 آلاف وواحد جنيه لكل متهم، كما طالب بإدخال متهمين جدد في القضية وعلي رأسهم وزير الداخلية بصفته مسئولا عن أعمال تابعيه من ضباط الشرطة ورئيس النادي المصري بصفته المسئول عن أعمال تابعين المتهمين أرقام 17 و27 و37. وتقدم المحامون عن المتهمين بالعديد من الطلبات لهيئة المحكمة حيث طلبوا التصريح لهم بالاطلاع علي ملف القضية وجميع الاحراز والاسطوانات المدمجة وسماع شهادة جميع شهود الاثبات وعددهم 86 شاهدا ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين وطالبوا بنقل القضية إلي محكمة بورسعيد أو في أرض محايدة وليس في القاهرة لأنهم يعانون من السفر وأن المتهمين والدفاع الحاضر عنهم تتعرض حياتهم للخطر وأن الأمن غير قادر علي حمايتهم جميعا. بينما طالبت النيابة العامة من المحكمة باستمرار حبسهم جميعا وعدم الافراج عنهم وأنها ستقوم بالقبض علي المتهم علي حسن عبدالرحمن ابراهيم وسوف تكلف وزير الداخلية بتوفير الحماية اللازمة للمتهمين والمحامين. وفي نهاية الجلسة الماضية قررت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد وعضوية المستشارين طارق جاد ومحمد عبدالكريم تأجيل نظر قضية »مذبحة بورسعيد« المتهم فيها 37 متهما لجلسة 5 مايو.. علي ان تستمر في نظرها حتي 9 مايو مع ادخال وزير الداخلية، بصفته ورئيس النادي المصري ورئيس اتحاد الكرة، ورئيس المجلس القومي للشباب والرياضة، بصفتهم وشخصهم كمسئولين في الدعوي المدنية، علي أن تبدأ مرافعة الدفاع اعتبارا من 6 مايو. وأكد مصدر أمني احتمال عدم إعادة المتهمين إلي سجن بورسعيد في حالة قرار المحكمة باستمرار الجلسات بصفة يومية.