ملف الصحة من اهم الملفات لسد منافذ الاهمال وسوء الخدمة في المستشفيات الحكومية وبعض المستشفيات الخاصة اضافة إلي ارتفاع التكلفة المغالي فيها من جانب المستشفيات الخاصة وكبار الاطباء التي ترهق المرضي بكل مستوياتهم الاجتماعية. واعتقد ان الدكتور احمد عماد وزير الصحة والسكان الجديد كان مراقبا جيدا لما يحدث في قطاع الصحة التي تعد من ابرز معالم العدالة الاجتماعية بتوفير العلاج والرعاية الصحية لمحدودي الدخل والفقراء في المستشفيات الحكومية والمعاملة الجيدة لهذه الفئة.. وسد منافذ الفساد في المستشفيات الحكومية حيث اهمل كبار الاطباء ما لديهم من اجهزة ومعامل داخل مستشفياتهم لاضافة اعباء اضافية للمرضي باجراء التحاليل والاشعة بالمعامل الخاصة بالاتفاق مع هؤلاء الاطباء بخلاف ما يحدث من مافيا الادوية التي سقط في براثنها معظم وزراء الصحة السابقين علي حساب المرضي المصريين. ولعله من الضروري ان يعيد الدكتور عماد المسار الصحيح في المستشفيات الحكومية وان يلزم الاطباء بالتواجد وايضا الفنيين وجهاز التمريض وضبط اعمال النظافة وتوفير المستلزمات الطبية اضافة إلي سرعة اعادة تسعير الدواء بما يحمي مصانع القطاع العام التي تتعرض للافلاس حاليا بسبب الاصرار علي اسعار مرت عليها سنوات طويلة وسرعة تطبيق التأمين الصحي الشامل علي جميع المواطنين وايضا الفلاحين بما يساهم في توفير الرعاية الصحية لجموع المواطنين واستخدام اموال العلاج الاقتصادي في المستشفيات الحكومية لدعم هذه المستشفيات وليس في صرفها مكافآت للعاملين بهذه المستشفيات. علي الوزير الجديد ان يسد منافذ الفساد في وزارة الصحة وهيئاتها بدلا من اهدار المال العام في ابواب غير المدرجة في الخطة.. واعتقد ان الوزير لديه من الرؤية والحكمة لضبط كل هذه القضايا بما يعود علي المجتمع والدولة بالفائدة وايضا عليه ان يأمر بتشغيل المستشفيات الجاهزة التي اقيمت بالجهود الذاتية ولم يتم حتي الان امدادها بالاطباء والعاملين.