النيابة تواصل التحقيقات مع الفخراني.. والمتهم : فوجئت بحضور صموئيل

الأموال العامة : رصدنا تحركاته 10 أيام وتم تسجيل طلبه ل 50 مليون جنيه وشقة بالمنيا

حمدى الفخرانى
واصلت نيابة الجيزة الكلية باشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة التحقيق مع حمدي الفخراني عضومجلس الشعب السابق لاتهامه باستغلال النفوذ والابتزاز والنصب ضد رجل اعمال بمحافظة المنيا حيث استمع محمد ابوالحسب رئيس النيابة لاقوال المتهم الذي اكد انه التقي بعلاء حسانين عضومجلس الشعب السابق بالمنيا منذ ايام واكد له حسانين بان صموئيل ثابت رجل الاعمال بالمنيا تقدم بطلب الي محافظ المنيا لتقسيم الارض المباعة له من شركة النيل لحلج الاقطان لكنه يخشي ان يتقدم ضده الفخراني بشكوي توقف اجراءات التقسيم بناء علي رد حكم القضاء الاداري برد ملكية الشركة الي الدولة وبطلان كافة عقود بيع اصولها واضاف الفخراني في التحقيقات انه قام بزيارة المحامي احمد يحيي في مكتبه وفوجئ بقدوم علاء حسانين وتبين له انه محاميه وقمنا بالتحدث عن الانتخابات البرلمانية ثم قام علاء حسانين بدعوتهم للغداء بمسكنه بمدينة الشيخ زايد وفي يوم القبض علي فوجئت بقدوم صاموئيل ثابت رجل الاعمال بالمنيا الذي اخبره انه يريد التحدث معه في قرار تقسيم الارض وانه قام بدفع مبلغ 5 ملايين جنية لصندوق خدمات محافظة المنيا مقابل انهاء الاجراءات وخلال ذلك قام احمد يحيي المحامي بتقديم حقيبة وبها مليون جنية الا ان قوات الامن قامت بمداهمة المكان والقبض عليه.
وفي نفس السياق قامت النيابة بمواجهه المتهم بالاحراز المضبوطة بحوزة المتهم حيث تضمنت الاحراز كرتونة بها مبلغ مالي تبين بعد حصره انه مليون و25 الف جنية كما احتوت الاحراز علي «اسطوانتين « الاولي تحتوي علي تسجيل صوتي للفخراني والثانية تحتوي علي مقطع فيديومسجل داخل فيلا علاء حسانين عضومجلس الشعب السابق الا ان الفخراني انكر امتلاكه للمبلغ ..كما امرت النيابة باستدعاء كل من صموئيل ثابت رجل الاعمال بالمنيا وعلاء حسانين .
أوضح العميد مروان حبيب مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ أن عملية الضبط استمرت لمدة عشرة أيام وأنه بمجرد وصول المعلومات للواء طارق الأعصر مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة أمر بتشكيل فريق بحث علي أعلي مستوي وضم كلاً من العقيد محمد عبدالله والمقدم محمد عمارة والرائد علاء رحمووبعد التأكد من صحة البلاغات تمت مراقبة الفخراني ورصد جميع محادثاته مع صموئيل وهوأحد المالكين لأرض الشركة لمدة 10 أيام، حتي تم القبض علي الفخراني متلبساً .. وأكد علي أن الفخراني طلب بصراحة خلال محادثاته مع صموئيل المحامي مبلغ الرشوة ال 50 مليون وقام المحامي بطلب التخفيض معه قائلاً « طب خليهم 35 أو30 ليصر الفخراني علي طلبه مبلغ 50 مليوناً مقابل التنازل عن جميع القضايا ضد الشركة، كما طلب الفخراني شقة اضافية علي النيل بمحافظة المنيا، وأشار العميد مروان حبيب أنه في اليوم العاشر ألح الفخراني بشدة علي استلامه مبلغ الرشوة وهدد بأنه سيقوم غداً بعمل مداخلات هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية الشهيرة ليثير الرأي العام ضد ا الشركة اذا لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
مشيراً إلي أهمية قضية الفخراني فيما يتعلق بشركة النيل لحليج الأقطان وذلك بسبب دعوي التحكيم الدولي التي أقامها مساهموالشركة الأجانب بمركز التحكيم الدولي بلندن، بشأن رد أموالهم وأن مركز التحكيم الدولي بدأ في إجراءات رفع دعوي ضد الحكومة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب رفض المساهمين الأجانب بالشركة قيمة التقييم لأصول شركة وقدرت قيمة الشركة ب 6.6 مليار جنيه وطالبوا بإرسال الإنذار بقيمة أصول الشركة وتقدر ب 17 مليار جينه.