تفاصيل قضية الرشوة التى ادت الى القبض على الفخرانى

نقلاً عن جريدة المصريون

ما زال الجدل قائمًا منذ عام 2004 وحتى الآن حول ملكية الأرض التي اشتراها صموئيل ثابت زكى، المحامى ابن محافظة المنيا، في مزاد علني حسب قوله من أشخاص، وليس من قطاع عام أو قطاع خاص، والتي بلغت 19 ألفًا و425 مترًا، تقع على شاطئ النيل، ومواجهة لأراضى شركة النيل لحليج الأقطان. وظل ذلك الجدل مستمرًا حتى عام 2010 حين تدخل محافظ المنيا الأسبق أحمد ضياء الدين لاسترداد الأرض من المشترى الجديد بدعوى أنها أرض تابعة لشركة النيل لحليج الأقطان التي يترأسها الدكتور حسين الصيرفي ومقرها محافظة الإسكندرية. وقام المحافظ بدوافع من آخرين برفع دعوى ضمن دعاوى إلغاء خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان أمام محكمة القضاء الإداري وأصدرت المحكمة حكمها الأول باسترداد أراضي الشركة إلى الدولة إلا أن الطعون على الحكم أحيلت بعد ذلك إلى هيئة المفوضين والتي أقرت إحالة القضية إلى دائرة الاستثمار.

وظل الموضوع متداولاً في أروقة المحاكم حتى وقت قريب، ودارت مناوشات بين مالك الأرض الجديد والدولة ممثلة في محافظة المنيا، بعد أن قامت المحافظة بمحاولة استرداد قطعة الأرض بدعوى أنها مملوكة لشركة النيل.

من ناحيته، قام المحامى صموئيل ثابت زكى، قبل نصف عام، برفع قضية ضد محافظ المنيا الحالي صلاح زيادة، وحكمت المحكمة بحبس المحافظ 6 أشهر وعزله من الوظيفة، لعدم تنفيذه الحكم القضائي بتملكه الأرض باعتبارها أنه اشتراها في مزاد علني وليس من الشركة أو الدولة، أو من قطاع خاص على حد تعبير المحامى صموئيل ثابت زكى. وبعد استئناف المحافظ على الحكم الصادر عقدت جلسة صلح بين محافظ المنيا صلاح زيادة، والمحامى انتهت بحفظ القضية، والاتفاق على ملكية الأراضي التي كانت سببًا في حبس حمدي الفخراني على خلفية الرشوة.

و بعد انتهاء التصالح بين محافظ المنيا والمحامى صموئيل ثابت زكى، تفجرت القضية من جديد على يد نائب العفاريت والجن والمعروف لدى أهل الصعيد بأنه الساحر والنائب السابق "علاء حسانين" والذى التقى بالفخراني 4 مرات في محافظة المنيا خلال الفترة الماضية، برفقة محافظ المنيا للاتفاق على إتمام صفقة الحصول على50 مليون جنيه من المحامى صاحب الأرض مقابل التنازل عن الأراضي التابعة للشركة، كما ادعى الفخرانى باعتباره هو المتبنى للقضايا التى تهم الرأي العام مثل قضية "مدينتي، والرحاب ومنجم السكري، وطنطا للكتان، والنيل لحليج الأقطان". وكان من أولويات الفخرانى كما يقول صموئيل إنه التقى محافظ المنيا 4 مرات بوجود علاء حسانين نائب الشعب عن الحزب الوطني المنحل، لإتمام الصفقة والتفاوض على بيع الأراضي مرة أخرى، لأن سعرها يزيد عن السعر الذي اشترى به الأرض منذ عام 2004.

و كان من أبرز ما عرضه حمدي الفخراني أن يحصل على 50 مليون جنيه من صموئيل زكى نظير التنازل عن القضية المرفوعة ضده، لاسترداد الأرض التي اشتراها عام 2004 ب 14 مليون جنيه وبيعت خلال السنوات الخمس الماضية ل308 مشترين بعد تقسيمها ولم يتبق من تلك المساحة سوى 20 % من المساحة الكلية. كما رفض المحامى صموئيل دفع المبلغ وسافر الفخراني وعاد للقاهرة، حتى يجتمع مع علاء حسانين عدة مرات مرة بمسكنه الكائن بمنطقة الشيخ زايد ب6 أكتوبر ومرة بمنزل الفخراني بالجيزة، ومرة في أماكن عامة. وأكد بعض المصادر أن علاء حسانين ضحك على الفخراني بعد أن كان أحد أصدقائه، إلا أنه فضل أن يكون فى صف المحامى ومحافظ المنيا، وعرض المبلغ المطلوب عليهما، ووصل المبلغ إلى 3.5 مليون مقابل التنازل،

وتم الاتفاق على دفع مليون و250 ألف جنيه مقدم الصفقة، والباقي بعد التنازل عن القضية. وقد قام علاء حسانين بصحبة صموئيل زكى بالتوجه إلى إدارة مباحث الأموال العامة وشرحا القضية لأجهزة الأمن التي طلبت مجاراة الفخراني للوقوع في الفخ، كان قبلها المحامى توجه إلى مجلس الوزراء، والأجهزة الرقابية وشرح قضيته مع الفخراني والظلم الذي وقع عليه كما قال المحامى، لكنه لم يجد الحل السريع والمناسب. وانتهت الخديعة بالفخراني على سحب مليون و250 ألف جنيه من أحد البنوك ودعوة الفخراني على الغذاء بمنزل "علاء حسانين" وخلال تسليم المبلغ وقع الفخرانى فى فخ نائب "الجن والعفاريت" ويسلمه بالمبلغ إلى أجهزة أمن مباحث الأموال العامة، لينتهى بمطاف الفخرانى إلى إيداعه السجن وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. "المصريون" حاولت استطلاع رأى نائب الجن والعفاريت لكنه أغلق تليفونه ولم يرد في الوقت الذي نفى فيه محافظ المنيا، علاقته بالموضوع شكلاً وموضوعًا، وأن القضية بين شخص وآخر وليس له علاقة بالقضية.