النيابة بدأت التحقيق مع رئيس جمعية مكافحة الفساد لاتهامه باستغلال النفوذ

حمدي الفخراني طلب 50 مليون جنيه للتنازل عن جميع القضايا ضد شركة النيل للأقطان

بدأت نيابة الاموال العامة بجنوب الجيزة بأشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية التحقيق مع حمدي الفخراني رئيس جمعية مكافحة الفساد لاتهامه باستغلال النفوذ والحصول علي مبلغ مالي كبير.
وكشفت مصادر أمنية أن أجهزة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية صورت وسجلت الفخراني وهو يطلب 5 ملايين جنيه نظير تنازله عن الدعاوي التي أقامها ضد صمويل ثابت وآخرين بالمنيا وذلك لاسترداد أراضي شركة النيل لحليج الأقطان.
وكشفت مصادر أن النائب السابق حمدي الفخراني ضبط متلبساً أثناء تقاضيه رشوة مليون جنيه كدفعة مقدمة من أصل 3.5 ملايين جنيه، نظير التنازل عن قضية ملكية أراضي شركة النيل للأقطان والتي طالب بإعادة ملكيتها للدولة وقضايا أخري ضد الشركة حيث تم ضبطه بمنطقة الشيخ زايد ب 6 أكتوبر متلبساً .. وكان اللواء طارق الأعصر مساعد الوزير مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقي بلاغا من صمويل زكي المحامي بقيام حمدي الدسوقي الفخراني عضو مجلس شعب السابق ورئيس جمعية مكافحة الفساد بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه لاستغلال نفوذه مقابل التنازل عن دعوي قضائية لإعادة ملكية قطعة أرض مملوكة للشاكي قام بشرائها من شركة النيل للأقطان لأملاك الدولة، وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد مروان حبيب مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وضم كلاً من العقيد محمد عبدالله والمقدم محمد عمارة والرائد علاء رحمو، وأكدت التحريات صحة البلاغ وقيام الفخراني بطلب 5 ملايين جنيه للتنازل عن دعوي قضائية ضد صمويل زكي لإعاة قطعة أرض بمحافظة المنيا مساحتها 19.285 م2 قام بشرائها من شركة النيل للأقطان إلي أملاك الدولة خلافاً للحقيقة والتغاضي عن اثارة الرأي العام بوسائل الاعلام المختلفة والتدخل لدي مسئولي الشئون القانونية بمحافظة المنيا لانهاء اجراءات اعادة تقنين قطعة الأرض ، وعقب تقنين الاجراءات وبالتنسيق مع الادارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية تم رصد العديد من المكالمات بين الشاكي والمتهم والتي تم الاتفاق فيها علي تقليل المبلغ من 5 ملايين إلي 3 ونصف مليون جنيه وتم الاتفاق علي استلام مليون جنيه كدفعة مقدمة، وأوضحت عمليات رصد المحادثات عن قيام الفخراني بطلب مبلغ 50 مليون جنيه للتنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد الشركة.