اللاءات الثلاث

اتركوا الشعب يقول كلمته

لا أري..
العاصفة المدوية حول مشروع قانون العزل السياسي الذي أقره مجلس الشعب! هذا القانون جاء متأخرا وكان ينبغي ان يكون الشغل الشاغل للمجلس فور انتخابه. وعلمت من مصادر قضائية موثوقة ان هذا المشروع الذي ولد ميتا غير دستوري لان الاعلان الدستوري ينص في مادته التاسعة عشرة علي انه لا جريمة، ولا عقوبة الا بحكم قضائي ولا عقاب الا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون بخلاف انه لا يتفق مع معايير حقوق الانسان ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. وبعيدا عن هذا كله، اسأل لماذا لا نراهن علي ثقة الشعب ونتركه يقول كلمته امام صناديق الاقتراع كما حدث في الانتخابات البرلمانية؟ ومتي نتخلي عن ثقافة ترزية القوانين لان الجميع يعلم ان هذا القانون فصل خصيصا ردا علي ترشيح عمر سليمان للرئاسة! ثم كيف نطبق قانونا بأثر رجعي؟.
رأيي.. اتركوا الشعب يقول كلمته ويختار رئيسه بحرية!.
لا اسمع
مرشحا للرئاسة قال لنا انتخبوني لانني احمل اقوي برنامج يقود مصر الي مصاف الدول المتقدمة ورغم ان المواطن المصري طيب ومجامل الا انه يظل اذكي خلق الله بما فيه الكفاية، ولا ينضحك عليه بسهولة، وربما يمارس البعض سلوكيات غير سوية ولكن عند الجد يصنع المستحيل ويضع مصر بين عينيه ويبتعد عن اختيار الرئيس المقدس والاوحد والاحسن والاعظم وعليه بعد الثورة ان يتعامل مع الرئيس القادم علي ان رأيه يحتمل الصواب والخطأ.. فان اخطأ نحاسبه وان اصاب يستحق منا ان »نفديه بالروح والدم«.
لا اتكلم..
عن الشائعات والافتراءات التي يروجها الآخرون ضد السلطة القضائية وازدادت بعد قضية التمويل الخارجي.
فالقضاء المصري لايزال هو الحصن الاخير للشعب والقادر علي مواجهة امواج التيارات السياسية التي كادت ان تغرق بلدي. اقول ذلك بعد الشد والجذب الذي اعاد اللجنة التأسيسية للدستور الي المربع رقم واحد بفضل قضاء مصر الشامخ واتساءل: ماذا بعد الحكم بحل التأسيسية وما التشكيل الصحيح؟ وما موقف الانتخابات الرئاسية في حالة عدم وضع الدستور؟ وما الضمانات لاصدار دستور يليق بمصر الثورة والي متي نتجاهل جهابذة القانون واساتذة الدستور المصريين وهم كثر بعيدا عن صياغة الدستور؟.
آخر الكلام:
الكاتب الصحفي الكبير بدر الدين ادهم .. وحشتني يا صاحبي!.