حركة المرشح الذي رفع شعار رابعة أمام كاميرات المصورين، بعد تقديم أوراقه إلي لجنة الانتخابات.. بدت حركة استعراضية هزيلة ومضحكة..فلا عودة للإخوان مرة أخري، ليس فقط بضعفهم في الواقع، لكن بقوة رفض الناس لهم...لا عودة للإخوان إلي البرلمان، لكن ثمة عودة أخري لرجال الأعمال، زواج المال بالسياسة، أو سطوة «المال السياسي» المستعد لشراء مقاعد البرلمان كاملة لحماية مصالحه ونفوذه... «أحزاب البزنيس» تنفق ببذخ وسخاء وبتمويلات داخلية وخارجية، لشراء أكبر عدد من المرشحين «معظمهم من نواب الحزب الوطني السابقين، لخبراتهم الانتخابية».. بعض رجال الأعمال تباهي بشراء أكثر من 30 مقعدا حتي الآن، أي أنه أشتري ولاء أكثر من 30مرشحا «لعيبة سياسة»!! يبدأ ثمن شراء مقعد البرلمان، أو ثمن شراء المرشح تحت مسمي «تكاليف الدعاية الانتخابية» من 500 ألف جنيه، إلي ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه !! حضور المال السياسي يكشف بوضوح ضعف القوي السياسية، والأحزاب السياسية، ضعف برامجها ورؤاها، وخضوعها أيضا، لسطوة رجال الأعمال وشروطهم ومصالحهم، ضمانة للتمويل.. أعضاء الأحزاب أنفسهم ينتقلون من حزب إلي حزب آخر، شرط توافر التمويل لحملاتهم الانتخابية، وهو ما دفع بعض قيادات الأحزاب إلي السفر إلي «أبوظبي» للبحث عن تمويل للانتخابات..!! برلمان للبيع، كل شيء يمكن شراؤه.. من الناخب، إلي المرشح، إلي العملية الانتخابية، إلي الديمقراطية نفسها !!