كارت أحمر

في مؤتمر صحفي اول امس الخميس اعلن المهندس هشام سعيد عضو مجلس ادارة النادي الاهلي نائبا عن المجلس قرار عدم طعن النادي الاهلي علي حكم محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في تحديد مدة مجلس ادارة الاندية بثماني سنوات.
القرار في رأيي المتواضع خطأ ولم يأخذ الوقت الكافي للدراسة خاصة انه سبق لمجلس ادارة الاهلي ان اخذ رأي الجمعية العمومية فيه وهي صاحبة الحق في هذا الموضوع وقد اعلنت الجمعية العمومية رفضها لقرار المجلس الاعلي للشباب والرياضة برئاسة حسن صقر وقتها لما له من اتجاه معاد للنادي الاهلي وعدم قانونية القرار للوائح الفيفا.
قرار المجلس الاعلي للشباب والرياضة خلط بين القرار السياسي والقرار الرياضي والقرار السياسي مسئولية الجماهير كلها والرياضي مسئولية الجمعية العمومية للاندية. وعدم الطعن في الحكم ليسا عيبا او انتهاكا للقانون بل هو حق للجميع ما دام القانون يقره وان الاهلي ليس به اي مخالفات سواء كانت مالية او ادارية بل انه علي مستوي المسئولية الرياضية تجاه بلده بل ومنطقة الشرق الاوسط كلها.
من حق الجمعية العمومية ان ترفض قرار مجلس الادارة وتطلب منه مراجعة القرار فهي وحدها صاحبة الحق في حفظ حقها وليس المجلس الاعلي خاصة لو انها خاطبت الفيفا مطالبة انصافها سيعطيها الحق فيما تطلبه لان الخلط بين السياسة والرياضة باطل، خاصة لو تدخلت جهة حكومية في الاندية طبقا للوائح الفيفا التي تطبق علي العالم كله.
ليس هذا دفاعا عن مجلس ادارة الاهلي بل هو حق واضح وسليم ولا يمكن لمجلس ادارة الاهلي التفريط في اي شيء الا بعد العودة لجمعيته العمومية صاحبة الحق في اتخاذ القرارات المصيرية التي لها تأثير علي مستقبل الاهلي خاصة في تطلعاته نحو التغييرات المطلوبة للسنوات القادمة.
لابد من وقفة مع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والتي ستقوم باختيار الاتحاد الجديد في نوفمبر القادم، عليها أن تتناسي السلبيات السابقة والأخذ في الاعتبار بأن الاتحاد الجديد ليس كسابقه بل ان عليه واجبات ضخمة وخطيرة في سياسة الكرة القادمة. مجرد ملاحظة.