مجلس الأهلي يقرر عدم الترشح بالانتخابات القادمة

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بياناً يوضح فيه موقفه من حكم القضاء الإداري بشأن التعديلات الجديدة على لائحة الأندية.
وأكد مجلس الأهلي خلال بيانه أنه لن يطعن على حكم المحكمة بإقرار بند ال8 سنوات، ولن يترشح للانتخابات القادمة.
وقد ألقى البيان المهندس هشام سعيد عضو مجلس الإدارة الذى أعتذر عن عدم حضور الكابتن حسن حمدي رئيس النادي لإدلائه بالشهادة أمام المحكمة فى إحدى القضايا، والكابتن محمود الخطيب نائب رئيس مجلس إدارة النادي لارتباطه بجلسة علاجية فى توقيت المؤتمر الصحفي
وجاء نص البيان كالتالى :-
"مجلس إدارة النادى الأهلى وهو يوضح الحقيقة كاملة للرأى العام بعد التناول الخاطئ لموقفه من التعديلات التى جرت على لائحة الأندية بمعرفة الرئيس السابق للمجلس القومى للرياضة. إذ يؤكد المجلس أنه لم يكن يوماً حريصاً على مقعد، ولا متشبساً بموقع، ولكن الحرص الأشد كان على مصلحة النادي الأهلي، وجمعيته العمومية التى أوكلت إليه المسئولية، ومنحته الثقة للدفاع عن حقوق النادي، ومصالحه من خلال القنوات الشرعية، لذلك رفض مجلس الإدارة التعديلات التى جرت على لائحة الأندية بمعرفة رئيس المجلس القومي للرياضة السابق لما فيها من تعدٍ صارخ على حقوق الجمعيات العمومية للأندية، وسلب أختصاصتها، لأن كل الأعراف واللوائح والقوانين تشير وبوضوح إلى أن الجمعية العمومية هى صاحبة الحق الأصيل فى إقرار شئون ناديها، كما تشدد النادي الأهلي فى رفضه للتعديلات اللائحية لأنه رأى أن هناك تدخلاً واضحاً فى شئون النادي، وأن هناك حقوقاً تنتهك لأعضاء الجمعية العمومية، لذا مازال مجلس إدارة النادي متمسكاً بالأسانيد القانونية واللائحية، خاصة أن ما جاء من تعديلات يعد مخالفاً لقواعد وأحكام الميثاق الأوليمبي والذى يلزم أن تكون القواعد واللوائح القانونية المرتبطة بالرياضة تتوافق معه تماماً، وأن أية مخالفة فى اللائحة الوطنية تكون المرجعية الرئيسية فيها للميثاق الأوليمبي، خاصة وأن الأندية من الهيئات التى تندرج تحت مظلة الحركة الأوليمبية، لذلك قام المجلس برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري من جانب، ومن جانب آخر عرض مجلس الإدارة هذه التعديلات التى جرت على لائحة الأندية على الجمعية العمومية غير العادية للنادي، والتي رفضت هذه التعديلات، والتدخل فى شئون النادي الأهلي، وذلك إعمالا بحقها فى تعديل اللوائح طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (4) من قانون الرياضة، لكن القضاء الإداري وله كل التقدير أصدر حكماً بتاريخ 10/4/2012 بإقرار هذه التعديلات، ولما كان احترامنا للقضاء وأحكامه لا يقبل المزايدة ولا المنازعة ، لذا قرر مجلس إدارة النادى بالإجماع ، عدم الطعن على الحكم الصادر أمام المحكمة الأدارية العليا تاركاً الأمر لأعضاء الجمعية العمومية للأهلي، والذين نثق دائماً فى أختيارهم الأفضل لمصلحة النادي، كما يأسف المجلس كل الأسف للتناول الخاطىء لموقفه من قبل بعض المسئولين وغالبية وسائل الإعلام التى " لخصت " القضية كلها فى بند ال 8 سنوات لأسباب لن نتطرق إليها الآن، وأن النادي الأهلي فى دعواه القضائية وهو ثابت بالأوراق التى تقدم بها إلى محكمة القضاء الأدارى لم يختص بند ال 8 سنوات فقط من التعديلات التى جرت على لائحة الأندية، ولكن طالب مجلس الإدارة بإلغاء القرار الأدارى رقم ( 105 ) لسنة 2011 الصادر من رئيس المجلس القومي للرياضة السابق والذى شمل كافة التعديلات التى جرت على اللائحة لأن غالبية هذه التعديلات لم تكن تتفق أبداً مع قواعد وأحكام الميثاق الأوليمبى الذى يحكم الحركة الرياضية فى العالم كله ولا تتماشى أيضاً مع التطوير المأمول للرياضة وللمؤسسات الرياضية فى عصر يتجه فيه العالم كله للأحتراف فضلا عن مخالفتها لأحكام قانون الرياضة وللاعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011 .. ويؤكد مجلس الإدارة أنه لم يسع يوماً لأحتكار مواقع قيادية . إذ الأصل والثابت لديه هو الأحترام الدائم لرغبة وقرارات أعضاء الجمعية العمومية فى اختيار من يمثلهم بموجب انتخابات تجرى كل أربع سنوات يشهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية، وهى ذات الإنتخابات التى من شأنها ساهمت فى تداول العديد من أعضاء النادي على مقاعد مجلس الإدارة طوال السنوات الماضية، وهو الأمر الذى ينفى جملةً وتفصيلاً إحتكار أشخاص بعينهم قيادة النادى . بل كان هناك تواصل للأجيال بين دورة انتخابية وأخرى، وهو ما ساهم كثيراً فى استقرار النادي الأهلي وتفرده بنجاحات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي، هذا وإنطلاقاً من مسئولية مجلس الإدارة الحالى تجاه ناديه، وتأكيداً على أن الإنتماء وخدمة النادي لا ترتبط أبداً بتقلد موقع قيادي، فإن مجلس إدارة النادي الأهلي والذي فى ضوء اللائحة الجديدة لا يحق لأى من أعضائه المنتخبين الترشح فى الأنتخابات المقبلة، فإن المجلس الحالي يتعهد بالمعاونة الصادقة والوقوف خلف أي مجلس إدارة قادم تختاره الجمعية العمومية يتولي مقاليد الأمور حرصاً على مصلحة النادي. وحتى لا يحدث أي فراغ إداري قد يلقي بأثاره السلبية على النادى الذى نفخر جميعاً بالأنتماء إليه، وإنطلاقاً من مسئولية مجلس الإدارة تجاه النادي وأعضاء جمعيته العمومية، فإن المجلس الحالي سوف يأخذ على عاتقه خلال الفترة المقبلة الدعوة والمساهمة مع كل الأطراف المعنية فى إعداد قانون جديد للرياضة يساهم، وبشكل سريع فى تطوير الرياضة المصرية، وكافة الهيئات، ليتحقق الهدف المأمول لكل الجماهير، ومجلس الإدارة يتعهد بالقيام بدوره على الوجه الأكمل وبذل أقصى مالديه للحفاظ على حقوق النادي إذ يشكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السادة أعضاء الجمعية العمومية للنادى على ثقتهم الغالية والتى كان لها الدور الأكبر فى المسيرة الناجحة للنادي الأهلي على مدار سنوات طويلة."
*