أين تذهب إيرادات القناة ؟د.ممتاز السعيد: يتم توريدها للخزانة .. و 10٪ منها للصيانة

أين تذهب إيرادات قناة السويس؟.. سؤال يدور في أذهان معظم المصريين منذ عهد مبارك وحتي الآن.. سؤال يعتبره البعض وسيلة للتشكيك في إدارة الدولة المصرية لملف قناة السويس أو أداة للبحث عن خبايا الإيرادات والمصروفات الخاصة بالقناة، ولكن قد يكون هذا السؤال هو البداية لزرع الطمأنينة في نفوس المصريين بعد عقود من الشك بين الدولة ومواطنيها، فضلاً أن القناة ملك لكل مصري وليس لفئة محددة أو جهة بعينها، ومن ثم فمن حق كل مصري أن يعرف الإجابة.
البيانات السنوية التي تصدر عن هيئة قناة السويس تشير إلي وصول إيرادات القناة إلي 5.5 مليار دولار سنوياً أي ما يعادل شهرياً 500 مليون دولار، وبحسب تأكيدات مسئولي الهيئة فإن هذه الإيرادات تذهب بأكملها إلي الخزانة العامة المصرية عبر وزارة المالية.
ولكن منذ 4 أعوام تقريباً وتحديداً في مايو 2011 فاجأنا د.سمير رضوان وزير المالية آنذاك بتصريح خطير في احدي الفضائيات قال فيه ان جزءا من إيرادات قناة السويس يذهب إلي مخصصات الرئاسة.. التصريح الذي جاء علي لسان وزير مالية مصر والخبير الاقتصادي والمفكر سمير رضوان «قلب» الدنيا ولم «تقعد».
واختارت الحكومة الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس وقتئذ ليضع حداً لحالة البلبلة التي شهدها الشارع المصري، وخرج فاضل ببيان رسمي قال فيه ان ايرادات القناة بالعملات الأجنبية تورد يومياً للبنك المركزي المصري تحت حساب هيئة قناة السويس والتي تودع يومياً من التوكيلات الملاحية للسفن المارة ببنكي القاهرة والأهلي ومنه لحساب الموازنة العامة للدولة.
وقال فاضل: ان ايرادات القناة تورد إلي وزارة المالية في ثلاثة بنود حيث يتم توريد 40٪ من الإيرادات كضرائب داخلية يتم توريدها لمركز الممولين بمصلحة الضرائب. كما يتم تحصيل 5٪ من قيمة الإيرادات كإتاوة للحكومة يتم توريدها للإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية وهي نوع من الضرائب التي تفرض علي الجهات التي تحقق عائدات من الثروات الطبيعية بباطن الأرض «كالبترول والمحاجر» ومن بينها قناة السويس، ولا علاقة لمسمي هذه الضريبة بالمعني الشائع لكلمة «إتاوة» والمتبقي من ايراد القناة ويبلغ 55٪ من الدخل يتم تسديده للإدارة المركزية للحسابات المركزية تحت اسم «الفائض».
وأكد فاضل أنه بنهاية السنة المالية يتم مراجعة الميزانية والحسابات الختامية والإيرادات والمصروفات من الجهات الرقابية متمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات والإدارة المركزية لختاميات الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية واعتمادها من مجلس الشعب.
بعد تصريحات فاضل خرج المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات آنذاك ليقول إن «إيرادات قناة السويس تذهب إلي وزارة المالية، وليس صحيحاً أن 50٪ من إيراداتها كان يذهب للرئيس السابق حسني مبارك، كما يردد البعض الآن في وسائل الإعلام وأشار الملط إلي أن الحسابات الختامية لهيئة قناة السويس واضحة، والملاحظات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات حولها تقول انه لا إهدار للمال العام فيها».
والآن مع افتتاح قناة السويس الجديدة لا يزال السؤال مطروحاً خاصة مع توقع زيادة الإيرادات لزيادة عبور السفن عبر قناة السويس واختصار عامل التوقيت في العبور، ولذلك طرحنا السؤال علي د.ممتاز السعيد وزير المالية السابق والذي أكد أن كل ايرادات قناة السويس تذهب إلي الخزانة العامة المصرية ويستقطع من هذه الإيرادات 10٪ لأمور الصيانة والتوسعات، كما ان هذه الاستقطاعات تشرف عليها وزارة المالية، وتوضح ايرادات قناة السويس في البنك المركزي المصري تحت حساب باسم «الخزانة الموحد» الخبيرة المصرفية والبنكية بسنت فهمي قالت أيضاً إنه من المفترض أن تذهب كل أموال قناة السويس إلي الخزانة العامة للدولة المصرية، وتوقفت عن الحديث وسألتها هذا هو المفترض ولكن ما هو غير المفترض الذي يحدث علي أرض الواقع فقالت «أرفض التعليق»!.
أما د.صلاح جودة الخبير الاقتصادي فيؤكد أن إيرادات قناة السويس بلغت عام 2014 ما يقرب من 4.2 مليار دولار سنوياً وبلغت في يونيو 2015 ما يقرب من 5.6 مليار دولار موضحاً أن 76٪ من ايرادات قناة السويس تذهب حالياً لسداد التزامات قناة السويس من ديون وضرائب ورواتب موضحاً أن القناة عليها متأخرات ضريبية تصل الي 2.5 مليار دولار سنوياً علي حسب تأكيدات رئيس مصلحة الضرائب.
وأضاف جودة أن قناة السويس حالياً ملزمة بسداد 12٪ فوائد لمدة 5 سنوات لأصحاب الشهادات والأسهم في القناة الجديدة أي ما يقرب من مليار جنيه سنوياً ومن ثم الزيادة ستُوجه لسداد هذه الالتزامات موضحاً أن 24٪ من دخل القناة يذهب فقط لخزينة الدولة.