الفريق فاضل: الحديث عن توريد جزء من إيرادات القناة لمؤسسة الرئاسة عار من الصحة

أكد الفريق أحمد علي فاضل رئيس هيئة قناة السويس، عدم صحة ما نشر في بعض الصحف وتناقلته وسائل الإعلام، عن توريد جزء من حصيلة عائدات القناة لمؤسسة الرئاسة، مشددا على أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.
وقال الفريق فاضل -في بيان له اليوم الأربعاء- "إن رسوم عبور القناة بالعملات الأجنبية يتم توريدها يوميا إلى البنك المركزي المصري عن طريق البنوك المعتمدة والمملوكة للدولة، وهى البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة، وإيداع ما يقابلها في حساب هيئة قناة السويس بالبنك المركزي المصري".
وأشار إلى أن الهيئة تتواجد بها جميع الأجهزة الرقابية، من بينها الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال مراقبة حسابات خاصة بالقناة تسمى (مراقبة حسابات قناة السويس) تضطلع بمراقبة العمل على مدار 24 ساعة. وأضاف أن قطاع الموازنة العامة للدولة يطلب من هيئة قناة السويس سداد تقديرات إيرادات الموازنة المعتمدة إلى وزارة المالية، وفقا لبرنامج شهري على دفعات أسبوعية حتى يتسنى لوزارة المالية تحقيق التدفقات النقدية اللازمة.
وأوضح أن توريد إيرادات القناة إلى وزارة المالية يتم في 3 أشكال هي ضرائب دخلية بنسبة 40% يتم توريدها لمركز الممولين بمصلحة الضرائب، إتاوة حكومة مقدارها 5% يتم توريدها للإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية (وهي نوع من الضرائب التي تفرض على الجهات التي تحقق عائدات من الثروات الطبيعية بباطن الأرض (كالبترول والمحاجر) ومن بينها قناة السويس"، مشددا على أنه لا علاقة لمسمى هذه الضريبة بالمعنى الشائع لكلمة "الإتاوة".
ولفت الفريق فاضل إلى أن الشكل الثالث يتمثل في تسديد المتبقي من إيراد القناة ويبلغ 55% من الدخل للإدارة المركزية للحسابات المركزية تحت اسم (الفائض)، وبنهاية السنة المالية يتم مراجعة الميزانية والحسابات الختامية (الإيرادات - المصروفات) من الجهات الرقابية متمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، والإدارة المركزية لختاميات الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية واعتمادها من مجلس الشعب.
وقال الفريق أحمد علي فاضل رئيس هيئة قناة السويس، إن مصروفات الهيئة تتمثل في الأجور والمرتبات ومصروفات التشغيل والصيانة وكذلك مشروعات التطوير، مشيرا إلى أن تقدير إيرادات ومصروفات هيئة قناة السويس يتم بناء على دراسات أجهزة متخصصة في الهيئة لإعداد مشروع موزانة الهيئة، ويتم مناقشتها بالإدارة المركزية لموازنات الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب.
وأضاف أنه يتم اعتماد إيرادات ومصروفات الهيئة ويصدر بها قانون يحدد جملة الموازنة والاستخدامات الجارية والإيرادات والتحويلات والفائض الذي يؤول إلى الدولة (القانون 90 لسنة 2009 بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية (2009– 2010).
وأكد الفريق فاضل أن هيئة قناة السويس حريصة كل الحرص على مقدرات الشعب المصري، وأنه رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد ظلت القناة تعمل ليل نهار، حتى تكون عونا لمصر على تجاوز محنتها، وداعما أساسيا للتنمية والاستقرار في البلاد.