المعلمون يطالبون بمميزات قانون الخدمة المدنية

الرافعي: ننتظر رد الفتوي والتشريع بمجلس الدولة

د. محب الرافعى
اكد د. محب الرافعي وزير التربية والتعليم عرض المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 والخاص بكادر المعلم علي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة ،وذلك لثبوت احقية المعلمين في الحصول علي كافة المميزات المالية التي يحصل عليها موظفو الدولة..وهي المادة التي تسببت في لغط بين المعلمين والوزير ووزارة المالية والنقابة في تفسيرها بأحقية المعلمين من عدمه بالرغم من خضوعهم لقانون الكادر، الامر الذي يعني مخالفة الجمسع بين قانونين..واستنكر الوزير دعوات تيار استقلال المعلمين بالتظاهر بعد ان اوضح لهم اللغط الذي احاط بالمادة ووعدهم ببحث الامر، لافتا الي انهم خرجوا مقتنعين بالامر.
جاء ذلك خلال حضور الوزير امس اجتماع الجمعية العمومية ومجلس نقابة المهن التعليمية، لمناقشة قانون الخدمة المدنية، واكد الوزير انه بصدد اصدار قرار لاستثناء الحاصلين علي دبلوم معلمين واحقيتهم في الترقي لوظائف وكيل ومدير مدرسة وايضا مدير التعليم الابتدائي، حيث قصر القانون الترقي علي المؤهلين تربويا فقط.
وقال الوزير لابد ان يكون راتب المعلم هو الاعلي في الدولة، وطالب المعلمين ضرورة الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي التي تم اعدادها خصيصا من اجل الحفاظ علي كرامة المعلم داخل مدرسته، ولضبط العلاقة بين الطالب والمعلم وولي الامر، وقال ان قانون التعليم الجديد يناقش الان في مجلس الدولة في صورته النهائية وسيتم عرضه علي المعلمين خلال اسبوع.
من جانبه اتهم نقيب المعلمين خلف الزناتي «المعلمين» المعترضين علي قانون الخدمة المدنية بانتمائهم للجماعة الارهابية، وقال ان تظاهراتهم ممولة من الاخوان ،لافتا الي ان لديه مستندات تدل علي ذلك،وأشار الزناتي الي أنه يوجد بعض الناس يعملون علي إثارة الفتن مؤكدا أن من يعمل علي إثارة الفتن والبلبلة هم جماعات إخوانية غرضهم تمزيق صفوف المعلمين.
فيما رفض فيه بعض النقابات الفرعية الحاضرة للمؤتمر قانون الخدمة المدنية ووصفوه بانه لا يخدم المعلم، واتهموا القيادات التعليمية بالتباطؤ في حل مشاكل المعلمين، فيما رحب وجدي واصف ممثل نقابة المعلمين بالوادي الجديد بالقانون لافتا الي انهم يدركون استحالة الجمع بين قانوني « الخدمة المدنية وكادر المعلم» وطالب الوزير بالسعي نحو زيادة رواتب المعلمين واقتناص حقوقهم من الدولة حفاظا علي كرامتهم.
ورفع مجلس النقابة وجمعيتها العمومية 21 مطلبا علي وزير التربية والتعليم، وكان ابرزها تفعيل المادة رقم 89من القانون رقم 155لسنة 2007 والمعروف بكادر المعلم وتدريب المعلمين في الاكاديمية المهنية دون مقابل بالاضافة الي مخاطبة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بالغاء شروط الاعباء الوظيفية وتعيين ال5٪إعاقة وإعادة توزيع الاداريين علي المدارس، كما طالبوا بضرورة تمثيل النقابة في لجنة اختيار القيادات التعليمية ،وتوحيد مرتبات المعلمين المساعدين مع تمييز المحافظات الحدودية بحصولهم علي بدل اضافي للمناطق النائية،واعادة تكليف خريجي كليات التربية، كما طالبوا الوزير بمخاطبة المديريات التعليمية لتنفيذ القرار السابق بزيادة اشتراك اعضاء النقابة من 3 جنيهات الي 4 جنيهات ونصف الجنيه.