شبكة للتجارة المصرية وربطها إلكترونيا بالموانئ

اتفق وزيرا الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور والمالية د.هاني قدري علي اتخاذ الخطوات التنفيذية لتأسيس شبكة التجارة المصرية التي تستهدف الربط الالكتروني لجميع جهات مجتمع الميناء سواء مقدمي الخدمات من جمارك ورقابة وشحن ولوجستيات والمستفيدين منها سواء المصدرون والمستوردون ووكلاء الشحن والتخليص الجمركي للانتهاء من كافة الاجراءات بصورة آمنة وسريعة ودقيقة حيث سيتم إعداد مذكرة لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لتشكيل مجلس تسيير شبكة التجارة المصرية برئاسة وزير الصناعة وخطة عمل الشبكة ومراحل التنفيذ لهذا المشروع تمهيداً للموافقة علي خطة الربط الاليكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير ومختلف الجهات العاملة في الموانئ المصرية والجهات المعنية بحركة التجارة.
وقال عبد النور ان هذا المشروع يستهدف تحسين المناخ وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية وتسهيل كل الاجراءات الخاصة بعمليات النقل والتخليص الجمركي وخروج ودخول البضائع من الموانئ سواء البحرية منها والجوية والبرية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة عالية وفقا للمعايير الدولية ،مشيراً الي ان المشروع يعمل علي تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الاليكتروني بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانئ المصرية وميكنة كافة الاعمال للتيسير علي المتعاملين سواء المصدرين او المستوردين
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده عبد النور مع الدكتور هاني قدري وزير المالية وبحضور سيد ابو القمصان مستشار وزير الصناعة والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وسعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سمير الجمال مستشار وزير الصناعة واللواء عاطف الفقي مساعد وزير المالية، واللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الاسكندرية حيث تناول الإجتماع أهمية تحقيق التكامل والتنسيق المستمر بين الوزارات والهيئات المشاركة بهدف تطوير آليات حركة التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً.
واشار عبد النور الي أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التي تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الاعمال والتيسير علي المصدرين والمستوردين في انهاء اجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة في الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية.
وقال الوزير انه سيتم تنفيذ هذا المشروع علي عدة مراحل تستهدف المرحلة الاولي تشغيل ميناءي الاسكندرية البحري والقاهرة الجوي بنهاية يوليو الجاري وفقا للمنظومة الجديدة بمشاركة كافة الجهات والهيئات التابعة لوزارات النقل والمالية والصناعة والتجارة والعديد من الجهات الاخري
ومن جانبه اشار هاني قدري وزير المالية الي ان هذا المشروع يعكس الثقافة الجديدة التي تعمل بها مؤسسات وهيئات واجهزة الدولة حالياً وذلك من خلال العمل كمنظومة واحدة لانجاح كافة المشروعات وهو يمثل احد التطبيقات الناجحة لرفع مستوي اداء المنظومة الحكومية الامر الذي يؤثر بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري ورسالة قوية لكافة المؤسسات الدولية والمستثمرين ان مصر تتطور الي الافضل.
وليد عبد العزيز