أكدت مصادر دبلوماسية علي وجود اتصالات سرية مكثفة ودورية بين نظام أردوغان وإسرائيل لافتة إلي ما كشفته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن عقد لقاء سري بين مدير عام الخارجية التركية ونظيره الإسرائيلي دوري جولد في إيطاليا. واشارت المصادر إلي ان النظام التركي برئاسة أردوغان استطاع أن يخفي الوجه الحقيقي لسياسته الخارجية وأهدافه تجاه إسرائيل أمام الرأي العام العربي خلال السنوات الماضية لكن بعد سقوط الإخوان في مصر ظهرت السياسة التركية علي حقيقتها، ومازالت الحقائق تتكشف حول الدور الانتهازي والميكيافلي لتركيا في المنطقة، وقد ظهرت العديد من الوقائع التي تثبت تآمر النظام الإخواني في تركيا علي الدول العربية في إطار مخطط التفكيك وإثارة الحروب الطائفية في المنطقة. واضافت المصادر: يتشح نظام أردوغان برداء المبادئ ويدعي الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لكن الاجتماع السري بين المسئولين التركي والإسرائيلي كان يهدف إلي تسوية العديد من القضايا الخلافية القائمة بين البلدين يأتيي ذلك في ظل سعي أردوغان إلي إعادة العلاقات لسابق عهدها بين البلدين في الوقت الذي تفرض فيه الأوضاع في كل من سوريا والعراق تحديات تستدعي إعادة فتح قنوات التشاور والتنسيق بين البلدين. ويثير مثل هذا اللقاء عدة علامات استفهام حول سبب السرية المحيطة به اذا كان كل ما تهدف له تركيا هو تسوية خلافاتها مع إسرائيل. واوضحت المصادر انه بالنسبة للتحديات التي قيل إنها كانت الدافع وراء اتجاه البلدين لتسوية خلافاتهما، والتي تتمثل في الأوضاع في سوريا والعراق، فلا يخفي علي أحد الدور السلبي والمتآمر لتركيا ضد الدولتين في ظل دعمها لتنظيم داعش الإرهابي، وهو ما أكده حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الذي اتهم الحكومة التركية بدعم التنظيم الإرهابي لشن الهجوم الذي تعرضت له بلدة كوباني (عين العرب) شمال سوريا. ويأتي الدور التركي المتآمر في ظل إستراتيجية تفتيت الدول العربية من خلال إثارة النعرات والحروب الطائفية. واضافت: بالرغم من أن البعض قد يندهش من وجود تلك العلاقة السرية بين تركيا وإسرائيل، إلا أن المتابع سوف يكتشف أنها لم تنقطع أصلا حتي في أعقاب حادث الاعتداء علي السفينة «مافي مرمرة» في عام 2010 أثناء قيامها بتوصيل مساعدات إلي قطاع غزة. فقد استمرت العلاقة بين تركيا وإسرائيل علي المستوي العسكري والتجاري والسياحي بين البلدين، بينما يتظاهر أردوغان أن هناك قطيعة كاملة بينهما وهو أمر غير صحيح.