اليوم.. الهنيدي في مجلس الدولة لمناقشة تعديلات قوانين الانتخابات

خلافات في التشريع..التحفظ علي «تقسيم» 15 دائرة.. وتوقعات بإقرار 600 مقعد بالبرلمان

إبراهيم الهنيدى
يتوجه المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، اليوم الإثنين، إلي مجلس الدولة، لعقد جلسة موسعة، مع أعضاء قسم التشريع بالمجلس، وفي مقدمتهم المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، لمناقشة التعديلات الخاصة بقوانين الانتخابات الثلاثة: «مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب وتقسيم الدوائر»، وذلك بحضور أعضاء لجنة مراجعة القوانين.
وذكرت مصادر قضائية، أن معظم أعضاء لجنة «مراجعة قوانين الانتخابات» سيرافقون «الهنيدي» في تلك الجلسة، بجانب أعضاء بالأمانة الفنية للجنة، وذلك بهدف مناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بقانون «تقسيم الدوائر»، مشيرة إلي أن هذا الإجراء طبيعي في أي قانون يوجد به أمور فنية، في ظل سعي مجلس الدولة إلي استيضاح بعض الفنيات التي جاءت بالقانون، ليكون علي يقين من سلامتها الدستورية.
وتوقعت المصادر عدم عقد جلسات أخري مشتركة، إلا في حال تطور النقاشات ووجود نقاط لم تحسم وتطلب وجود جلسة إضافية، مضيفة: «تلك المرحلة هي آخر مراحل إعداد القوانين قبل إصدارها»، منوها بأن اللجنة أرسلت القوانين إلي اللجنة العليا للانتخابات والتي تفضل إرسال رأيها عقب إرسال رأي مجلس الدولة.. و ذكرت المصادر، أن «قسم التشريع» لديه ملاحظات علي قرابة 15 دائرة وأن هناك دوائر يوجد بها تجاوز نسبة الانحراف المحددة وهي 25٪، مشيرة إلي وجود حاجة لتعديل وتدقيق بيانات السكان والناخبين في بعض الدوائر، ما دفع إلي طلب بيانات حديثة. وأكدت المصادر أن لجنة مجلس الدولة المكلفة بمراجعة القانون، اضطرت إلي إضافة عدد من المقاعد الجديدة لضبط الوزن النسبي لعدد من الدوائر، ما أدي إلي تخطي عدد مقاعد البرلمان حاجز 600 مقعد مؤكدا علي ان هناك خلافات واضحة وكبيرة بين اعضاء القسم علي عدد من مواد قانون تقسيم الدوائر.