في انتخابات حاسمة وسط إجراءات أمنية مشددة

الناخبون الأتراك يحددون المصير السياسي ل«أردوغان»

وسط إجراءات أمنية مشددة ، أدلي الناخبون الأتراك أمس بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الأشد سخونة منذ أكثر من عشر سنوات والتي قد تمهد لاكتساب الرئيس «رجب طيب أردوغان» صلاحيات أوسع أو إنهاء 13 عاما من الحكم المنفرد لحزب العدالة والتنمية الذي أسسه. ودعي نحو 54 مليون شخص (من أصل نحو 82 مليون نسمة) للاختيار من بين مرشحي أكثر من عشرين حزبا وكذلك عشرات الشخصيات المستقلة.
وعقب اغلاق صناديق الاقتراع بدات عملية فرز الاصوات تمهيدا لاعلان النتائج .. ويسعي أردوغان إلي الفوز بأغلبية كبيرة لحزب العدالة والتنمية لتعزيز صلاحياته. وسيكون حجم فوزه حاسما لأردوغان الذي يعتبر مصيره علي المحك في هذه الانتخابات. فبعدما كان علي مدي 11 عاما رئيس وزراء يحكم بقبضة من حديد، انتخب رئيسا للدولة في أغسطس الماضي. غير أنه ينشط منذ ذلك الحين من أجل تحويل نظام الحكم إلي نظام رئاسي للاحتفاظ بالسلطة. وكان الحزب قد حصل علي أغلبية مريحة في الانتخابات السابقة، إذ فاز ب327 مقعدا وإذا تمكن الحزب من رفع عدد نوابه إلي 330 نائبا، فإنه يمكنه إصدار قرار بإجراء استفتاء علي التعديلات الدستورية التي يرغب فيها. أما إذا فاز ب367 مقعدا - أي أغلبية الثلثين - فإن ذلك يعني أن الحزب يستطيع تمرير التعديلات التي يرغب بها دون الحاجة إلي استفتاء عام، وذلك بموجب الدستور الحالي.
وسلط انفجار سقط خلاله قتيلان قبل يومين في مدينة دياربكر جنوب شرق تركيا حيث معقل الأكراد - الاهتمام علي المعارضة المؤيدة للأكراد التي تحاول دخول البرلمان كحزب للمرة الأولي. وبحسب محللين فإن جهود أنقرة في إنهاء التمرد الكردي الذي استمر لثلاثة عقود وكذلك طموحات أردوغان السياسية تتوقف علي أداء هذا الحزب «الشعوب الديمقراطي» في الانتخابات. ففي حال تخطي هذا الحزب عتبة ال10% من الأصوات المطلوبة لدخول البرلمان فسيحصل علي نحو 50 مقعدا (من أصل 550) مما سيحرم حزب العدالة والتنمية من الغالبية الكبري التي يطمح إليها.