تفتح مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها الأحد المقبل أمام الناخبين لاختيار برلمان جديد. ويأمل حزب العدالة والتنمية الحاكم أن يفوز بأغلبية في البرلمان تضمن له إجراء تعديل دستوري يوسع من سلطات رئيس البلاد. لكن الأداء القوي لحزب الشعب الديمقراطي اليساري ربما يجهض خطط حزب العدالة والتنمية الموجود في السلطة منذ 13 عاما. ما الذي يريده الحزب الحاكم؟ حصل حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان على أغلبية مريحة في الانتخابات البرلمانية السابقة، إذ فاز ب327 مقعدا داخل البرلمان المكون من 550 مقعدا. وإذا تمكن الحزب من رفع عدد نوابه إلى 330 نائبا، يمكنه إصدار قرار بإجراء استفتاء على التعديلات الدستوري التي يرغب فيها. أما إذا فاز ب367 مقعدا - أي أغلبية الثلثين - فإن ذلك يعني أن الحزب يستطيع تمرير التعديلات التي يريد دون الحاجة إلى استفتاء عام، وذلك بموجب الدستور الحالي. ما دور الرئيس أردوغان؟ تشتكي الأحزاب المعارضة من أن أردوغان خرج عن المألوف بدعوة الأتراك لانتخاب حزب العدالة والتنمية، وهو بذلك تصرف كرئيس للحزب وليس رئيسا للدولة غير منحاز لأي طرف. كما ترأس أردوغان اجتماعات وزارية، وهو ما لم يكن يفعله الرؤساء الأتراك إلا في ظروف معينة. وظل أردوغان رئيسا للوزراء منذ 2003 حتى فوزه بالانتخابات الرئاسية العام الماضي. وتظهر استطلاعات الرأي استمرار الدعم للنظام البرلماني المعمول به حاليا في تركيا، حتى بين الناخبين المؤيدين للحزب الحاكم. ما هي برامج قادة الأحزاب الأخرى؟ عمد كمال قليتش دار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي يمثل المعارضة الرئيسية، إلى تبني سياسيات يسار الوسط بعدما ظل في الوسط. لكنه يواجه تحديا قويا من حزب الشعب الديمقراطي في وقت كان يأمل فيه الاستفادة من شكاوى البعض من الأوضاع الاقتصادية. ومن المحتمل أن يظل حزب الحركة القومية (أقصى اليمين) ثالث أكبر حزب. وقد خفف زعيمه المخضرم دولت بهجلي من مواقفه المتشددة ضد حقوق الأقليات. لكن الحزب يحظى بقبول بين معارضي سياسة الحكومة الحالية في التقارب مع الأكراد. ويسعى حزب الشعب الديمقراطي لكسب أصوات الأكراد، كما يتقارب من الطبقة العاملة والحرفيين. وتحت القيادة المشتركة لصلاح الدين دميرتاز وفيغان يوكسيكداغ، ركز الحزب على الجدل الأخير بشأن حقوق المرأة والحريات المدنية لتعبئة أصوات الناخبين الشباب وداخل المناطق الريفية. ما هي السيناريوهات المتوقعة بعد الانتخابات؟ يحظر إجراء استطلاعات رأي في الأيام العشرة الأخيرة من الحملة الانتخابية، وهو ما يعني أنه لا يمكن رصد أي تغيير في مواقف الناخبين خلال هذه الفترة. ولكن إن صدقت آخر استطلاعات الرأي، فإن حزب العدالة والتنمية قد يحوز على 40-44 في المئة من أصوات الناخبين. كما تشير الاستطلاعات إلى احتمال دخول حزب الشعب الديمقراطي للبرلمان، إذ يتوقع أن يحصل على 10 في المئة من أصوات الناخبين المطلوبة ليصبح لديه أكثر من 50 مقعدا في البرلمان. ويعني ذلك تراجع فرص حزب العدالة والتنمية في الحصول على أغلبية. وعلى ضوء أن كل الأحزاب الأخرى تعارض خطط تعديل الدستور، تتراجع فرص الحزب الحاكم في الدفع من أجل إجراء استفتاء عليه. وإذا كان أداء حزب العدالة والتنمية قويا، حتى لو دخل حزب الشعب الديمقراطي إلى البرلمان، سيستطيع الأول الحكم منفردا، لكن ستظل أمامه مشكلة في إجراء الاستفتاء. ومن ناحية أخرى، فإنه إذا كان أداء الحزب اليساري ضعيفا، فإن الحزب الحاكم سيحصل على غالبية 330 مقعدا ويستطيع إجراء الاستفتاء. هل يتوقع الناخبون انتخابات نزيهة؟ أظهر استطلاع حديث تزايد مخاوف بين المواطنين من احتمال حدوث مخالفات في الانتخابات. وتعتزم مجموعات حقوقية مراقبة الانتخابات المرتقبة.
