بدء هيكلة ماسبيرو أوائل يوليو القادم

عدم الاستغناء عن العمالة ولا مساس بمستحقاتهم و جدولة 20 مليار جنيه ديوناً

وضعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اللمسات النهائية لخطة تطوير وهيكلة ماسبيرو اعتبارا من بداية يوليو القادم. تهدف الخطة لجدولة مديونيات ماسبيرو التي تصل إلي 20 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي فقط وكذلك عدم تحمل الدولة ميزانية سداد أجور العاملين التي تبلغ 220 مليون جنيه شهريا وكذلك بهدف تحقيق الريادة الإعلامية.
وأكد عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون انه لا استغناء عن أي عمالة أو المساس بالمستحقات المالية لهم نافيا ما تردد حول صدور قرار بفصل القنوات الاقليمية عن ماسبيرو ونقل تبعيتها للمحافظات وأن خطة الهيكلة سوف تتم علي مدي خمس سنوات.
وكشف عصام الامير أن خطة هيكلة ماسبيرو تعتمد علي محورين؛ الأول محور اقتصادي قائم علي تقديم خدمة حكومية مميزة بمقابل، بما يضمن تأهيل ماسبيرو ليصبح إعلام خدمة عامة يحمل طابعا استثماريا وحل التشابكات المالية للاتحاد، وجدولة ديونه لدي بنك الاستثمار القومي.
وأشار الأمير، إلي أن الخطة تتضمن أيضا حصر كامل لكل مخصصات ماسبيرو من أراض غير مستغلة للدخول في شراكة مع القطاع الخاص لاستغلالها بما يساهم في تنمية موارد الاتحاد، فضلا عن استغلال أرباح الاتحاد في مدينة الانتاج الإعلامي والتي وصلت إلي نحو 350 مليون جنيه لتنمية موارد الاتحاد.
وأوضح الأمير أنه سيتم تأسيس قطاع الاستثمار للربط بين الخدمة العامة والشركات المملوكة للاتحاد، وبدأ بالفعل القطاع أول المشروعات بتأسيس شركة راديو النيل التي تحقق أرباحاً تصل إلي 112 مليون جنيه، ويستهدف ارتفاعها إلي 200 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مع إطلاق محطات جديدة، وإنشاء شركة النيل للصحافة والطباعة والنشر والتسويق التي ستوفر 16 مليون جنيه قيمة مطبوعات الاتحاد ومجلة الإذاعة والتليفزيون.