خواطر

إهمال الدولة لما ينشر ويذاع من عوامل الفساد والتأخر

علي ضوء مواقف وسلوكيات الدولة تجاه ما ينشر في شأن القضايا والمشاكل التي تهم الرأي العام يمكن القول أن ماتتبعه أجهزتها التابعة المعنية يؤكد أن «ريمة عادت الي عادتها القديمة» بل يمكن القول ان اللي فيه داء لا يسلاه بل ازيد بأن ما يحدث الان بالنسبة لهذه المشكلة اصبح اكثر تفاقما وعدم مبالاة.
ان ما أقوله لا ينطبق علي الموقف من بعض «الهيافات» التي يتناولها بعض الكتاب وبرامج التليفزيون. ان ما يلفت النظر ما قد تلقاه هذه الفقرات من اهتمام من جانب بعض المسئولين خاصة اذا ما اشير بالاسم اليهم. يجري ذلك بالتوجه الي معاناة هذه الشخصيات من داء الظهور الاعلامي.
هذا السلوك السلبي من جانب الحكومة واجهزتها تجاه العلاقة مع الاعلام المقروء والمرئي والمسموع يؤكد ان غالبية من يحتلون مناصب القيادة لايفهمون دور هذه الاجهزة. الشيء المؤكد وبناء علي التجارب ان ما يتم نشره بموضوعية وايجابية يعد عاملا مساعدا لهؤلاء المسئولين الحكوميين في اداء واجباتهم ومسئولياتهم من خلال تسليط الاضواء علي الجوانب السلبية التي تحتاج تدخلهم لعلاجها.
أن أجهزة الدولة مطالبة بالاهتمام بما يتناوله الاعلام بكل نوعياته باعتبار ان ماينشر يخدم الصالح العام علي المدي القصير والطويل. الاضطلاع بهذه المسئولية يحتم توافر القدر الكافي من الوعي لدي قيادات العمل العام في الحكومة وهو وللأسف مازال عنصرا غائبا لدي فئة غير قليلة منهم.
بالطبع فإن هذا الخلل يعود الي غياب القانون الملزم سواء فيما يتعلق بحق الصحفي والاعلامي في الحصول علي المعلومات وكذلك النص علي إلزام الشخص المسئول بالدولة علي الرد الايجابي المدعم بالمعلومات التي تتسم بالمصداقية والشفافية. ان الخضوع لمثل هذا القانون يعد سلاحا بتاراً للحد من ظاهرة الفساد الذي نعاني منه واصبح يمثل عائقا امام تقدمنا في كل الميادين.
لاجدال أن وجود هذا القانون والتوافق علي احترامه من كل الجهات المعنية سوف يساهم في تعظيم الثقة في تعاملات الدولة المصرية سواء علي المستوي الداخلي او الخارجي.. ليس من تعليق حول هذا الامر سوي من يسمع ومن يفهم؟!.