الرقابة المالية: قرار تأجيل «الأرباح الرأسمالية» يتطلب تصديق الرئيس

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قرار التعديلات الخاصة بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية يتطلب تصديقا من رئيس الجمهورية، لأنه يعتبر تعديا تشريعيا، ورئيس الجمهورية منوط بالموافقة علي التشريعات وتعديلاتها لحين انتخاب برلمان.. وقال سامي ل«الأخبار» إن الخطوة التالية بعد صدور قرار التأجيل، أن تعرض التعديلات التشريعية علي مجلس الوزراء، لاقرارها ورفعها الي رئيس الجمهورية للموافقة النهائية عليها.. وأكد سامي، أن قرار تأجيل تنفيذ الضريبة يحل الكثير من مشكلات التطبيق، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب وكذلك وثائق صناديق الاستثمار.. واشار رئيس الرقابة الماليه، إلي أن قرار تأجيل الضريبة يتطلب توضيح مصير الضريبة التي تم خصمها علي مدار الأشهر الخمسة الأولي من العام الحالي، وما اذا كان سيتم تضمينها في الإقرار الضريبي بنهاية العام أم سيتم رد الأموال التي خصمتها شركة مصر المقاصة للمستثمرين.. وطالب مصلحة الضرائب بإصدار كتيب توضيحي يوضح طريقة حساب ضريبة التوزيعات النقدية وآليات تحصيلها، وكل التفاصيل الخاصة بما سبق تحصيله من ضرائب الأرباح الرأسمالية، وما يفترض أن يتضمنه الإقرار الضريبي للمستثمر بنهاية العام.
وأشار إلي أنه علي مصلحة الضرائب أن تطلب من مصر للمقاصة وقف تحصيل الضريبة، لأن المصلحة هي الجهة المنوطة بذلك نظرا كونها الجهة التي كلفت المقاصة من قبل ببدء التحصيل من المستثمرين.. وأكد أن الهيئة كان اهتمامها في المقام الأول سرعة حسم هذا الملف لتحقيق الاستقرار. وأضاف أن العنصر الثاني علي قائمة أولويات الهيئة فيما يخص ملف الضرائب هو أن يصدر دليل تعريفي مبسط، يتيح لجميع المتعاملين في السوق كيفية التعامل مع الضريبة وطريقة حسابها.