سامية حسين رئيسة الضرائب العقارية : إعفاء المصانع «الخربانة»

6 آلاف تسلموا الإخطارات و981 طعنا

سامية حسين رئيسة الضرائب العقارية مع محرر «الأخبار» «تصوير: عبد الهادى كامل»
الضريبة العقارية مطبقة في جميع دول العالم
من عاملة بمصنع زجاج في الرابعة عشرة من عمرها إلي أول رئيس (امرأة) لمصلحة الضرائب العقارية في مصر.. لا تتحرج من الحديث دوما عن كفاحها وكيف خرجت مبكرا للعمل في الوقت الذي ينظر فيه البعض من كبار المسئولين بدونية لأصحاب المهن الصغيرة.. ما بين النقطتين -البداية والصعود- قصة كفاح عظيمة لامرأة تاريخها مشرف وكذلك حاضرها.. في السطور التالية حاورنا د. سامية حسين اول امرأة تتولي رئاسة مصلحة الضرائب العقارية في مصر منذ تأسيسها.. طرحنا عليها الأسئلة التي تشغل بال المواطن البسيط وكانت إجاباتها واضحة.. إلي الحوار :
بدأت حياتي عاملة بمصنع زجاج وأفتخر بقصة كفاحي
بداية.. حدثينا عن بدايتك ووصولك لرئاسة مصلحة الضرائب العقارية؟
- بدأت حياتي العملية مبكرا فقد قررت وأنا في الرابعة عشرة من عمري أن أدبر جزءاً من نفقات تعليمي فعملت بمصنع زجاج، ولا أخجل أو أجد حرجا في الحديث عن بدايتي التي دوما ما أتباهي وأفتخر بها.. فمن يتنكر لماضيه لا يستحق مستقبله، كافحت كثيرا وذاكرت حتي حصلت علي الدكتوراه في إدارة الاعمال وترقيت في المناصب حتي شرفت برئاسة مصلحة الضرائب العقارية لأصبح أول امرأة في مصر تصل إلي هذا المنصب.
من كفاحك إلي أسئلة الشارع.. كثيرون يتساءلون عن المكلف بأداء الضريبة.. من هو؟ ومن المسئول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر؟
- المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، ويؤكد القانون أن المالك أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية، أي أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة.
تحصيل الضريبة
وهل يمكن مطالبة المستأجر بسداد الضريبة عن مالك العقار ؟
- لا يجوز الرجوع علي المستأجر لسداد الضريبة إلا بعد رفض المالك سدادها ويكون ذلك في حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وفي هذه الحالة يعد الإيصال الذي يحصل عليه المستأجر- بما يفيد تحصيل الضريبة منه - إيصالا من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفي حدود ما تم أداؤه للمصلحة وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع علي المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوي قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.
وما المعايير التي تعتمد عليها لجان الحصر والتقدير في تقييم أسعار العقارات وبناء عليها يتم تحديد القيمة الايجارية؟
- هناك مجموعة كبيرة من المواصفات الموضوعية التي تتحقق منها اللجان منها مكان العقار، وطبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحي المقام فيه العقار وهل به مرافق أم لا، وهل هي مصانة وهل تصل المرافق لكافة الوحدات، كما يتم عمل استطلاع لأسعار الإيجارات السارية في المنطقة التي يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات في المنطقة خلال الخمس سنوات السابقة علي تاريخ التقييم.
التغيرات الاقتصادية
ومتي يتم إعادة تقييم العقارات؟
- التقدير يتم كل 5 سنوات ومن المقرر أن يكون التقدير القادم نهاية ديسمبر 2018، وقد حدد القانون هذه المدة لملاحقة التغيرات الاقتصادية المطردة كما أنها فترة زمنية تتناسب مع أوضاع سوق العقارات في مصر بما يضمن عدم تزايد الفجوة بشكل واسع بين العقارات خلال التقديرات المتتالية.
وما حجم الزيادة المتوقعة في سعر العقار؟
- وضع القانون حداً أقصي لزيادة القيمة الايجارية يقدر ب 30% عن القيمة التقديرية المقدرة في الخمس سنوات السابقة و45% للمنشآت غير السكنية، كما وضع القانون حداً أقصي لزيادة القيمة الايجارية -وعاء الضريبة- حيث نص صراحة علي عدم جواز أن يترتب علي إعادة التقدير كل خمس سنوات زيادة في قيمة الضريبة تزيد علي 30% للوحدات السكنية و45% للوحدات غير السكنية وهو ما يعني أن الزيادة السنوية في القيم الايجارية المقدرة لأغراض الضريبة لن تتعدي في المتوسط 5.3% للوحدات السكنية ونحو 7.5% لغير ذلك من العقارات حيث إنها زيادة تتراكم علي مدار السنوات الخمس.
وما هي حالات التهرب من أداء الضريبة ؟
- حدد القانون 5 حالات للتهرب من أداء الضريبة في عدة أشكال كتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات علي غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير علي قراراتها، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالاعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.. ولا يجوز تحريك الدعوي الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.
وما عقوبة التهرب من أداء الضريبة ؟
- يعاقب المتهرب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلي تعويض يعادل مثل الضريبة التي تهرب من أدائها.
في حالة التأخر عن سداد الضريبة في موعدها كيف يتم التعامل مع الممول؟
- يتم تحصيل مقابل تأخير علي ما لا يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلي 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده، وفي حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامه بسداد الضريبة المستحقة عليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قررها قانون الحجز الاداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك علي الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين في العقار وكذلك علي العقار ذاته.
تقييم المصانع
وماذا عن أزمة تقييم المصانع وتكرار شكوي الصناع من المبالغة في التقييم؟
- مصلحة الضرائب العقارية لم تنفرد بوضع معايير التقييم ولم تنفرد أيضا بتقييم المصانع من خلال لجان الحصر كما لم تنفرد بنظر الطعون وكان اتحاد الصناعات مشاركا في صياغة كل ما يتعلق بضريبة المصانع منذ البداية حيث تم الاتفاق علي طريقة احتساب الضريبة ووضع المعايير في يناير 2014، كما كان مشاركا بعضو في لجنة حصر وتقدير المصانع، كما تم تمثيله ايضا في لجان الطعن الحالية والتي تضم في عضويتها مستشاراً من مجلس الدولة وعضواً من مصلحة الضرائب العقارية وعضوا من اتحاد الصناعات ممثلا لأصحاب المصانع.. فكيف يشكو الصناع الإن وهم مشاركون في صياغة القانون وفي تطبيقه.
ملاك المصانع يشكون من تحصيل ضريبة علي الاراضي التابعة لمصانعهم.. ما تعليقك ؟
- المصنع وحدة عقارية كاملة وإذا كان هناك بعض المساحات غير المستغلة وغير مبني عليها فيجب دفع الضريبة عنها ضمن مساحة المصنع لانها مخصصة له كأرض صناعية، وأؤكد أن لجان التقدير راعت عدم المغالاة في تقدير أسعار الاراضي بخلاف ما يروج له بعض ملاك المصانع وكانت الاسعار التقديرية متوسطة وفي بعض الاحيان اقل من المتوسط، كما منح القانون مالك المصنع الحق في التظلم والطعن علي التقدير في حال إحساسه بأن التقييم مبالغ فيه وعلي خلاف الواقع، كما تم مراعاة حساب إهلاك للمنشآت الصناعية بنسبة 1.4% كنسبة إهلاك سنوي.
وهل هناك حالات يتم فيها إعفاء المصنع من سداد الضريبة ؟
- المصانع المتخربة والتي لا تصلح للإنتاج نهائيا سيتم إعفاؤها من الضريبة العقارية المستحقة عليها والاعفاء في هذه الحالة نص عليه قانون الضرائب العقارية وتعديلاته في المادة ال 19 التي تنص علي أنه في حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلي درجة تحول دون الانتفاع به يتم رفع الضريبة المستحقة عليه، ويتم ذلك اعتبارا من بداية الشهر الذي تقدم فيه المالك بطلب الاعفاء من الضريبة وحتي تاريخ زوال اسباب رفع الضريبة، واشترط القانون للحصول علي الاعفاء دفع تأمين قيمته 50 جنيها وتقديم ما يثبت سداد آخر قسط مستحق من الضريبة.
البعض يقول إن الضريبة العقارية علي المصانع غير مطبقة في أي دولة تسعي لزيادة استثماراتها.. ما ردك ؟
- الضرائب العقارية علي المصانع موجودة في كافة دول العالم ومطبقة تحت مسميات مختلفة كرسوم انتاج وغيرها وهي ليست بدعة مصرية.
وما حجم الإخطارات التي تم تسليمها للمصانع حتي الآن ؟
- انتهينا حتي الآن من تسليم 40% من إخطارات الضريبة العقارية للمصانع حيث تسلم قرابة 6 آلاف مصنعا إخطارات الربط الضريبي ودفع المكلفون 12مليونا و700 ألف جنيه تحت حساب الضريبة، فيما بلغت الطعون حتي الآن 981 طعناً، ويبلغ اجمالي الضرائب المستحقة علي المصانع في حال تم سدادها بالكامل يبلغ 800 مليون جنيه .
أحمد زكريا