شيماء الصباغ قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان وعمرو محمد فوزي صادق. وبحضور المستشار سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل تأجيل نظر قضية محاكمة ضابط الشرطة قاتل الناشطة شيماء الصباغ الي جلسة 7 يونيه القادم وطلبت المحكمة تنفيذ طلبات الدفاع عن المتهم بسماع اقوال اللواء حسن الدالي وكيل الادارة العامة لشئون المعامل الجنائية بوزارة الداخلية والعميد مجدي لويس بنفس الإدارة وسماع اقوال الدكتور عمرو محمد سيد الطبيب الشرعي الذي اجري الصفة التشريحية. كشف د. هشام عبدالحميد مدير مصلحة الطب الشرعي أمام المحكمة ان جثة المجني عليها شيماء الصباغ حضرت الي المشرحة الساعة 9 من مساء 24 يناير 2015 وتم اجراء الصفة التشريحية علي الجثمان وتبين تعرضها لطلقات خرطوش انتشرت في جسمها بمساحة 50 سم في 50 سم، وان حبات الخرطوش اخترقت جسم المجني عليها من الخلف والجانب الأيسر حتي وصلت الي القلب والرئتين والضلوع وهي التي أدت الي الوفاة، مشيرا ان هناك رش خرطوش موجود اسفل الأذن اليسري وجانب الوجه الأيسر للمجني عليها وان الصفة التشريحية اكدت قرب المسافة ما بين مطلق الخرطوش ومكان المجني عليها، وأشار مدير مشرحة زينهم ان المشرحة عاينت اربعة اسلحة خرطوش وكان ثابتا من معاينتها انها استخدمت في الإطلاق ويخرج منها رائحة تشير الي رائحة الدخان، لكن لم يتم استخدامها في اطلاق الغاز المسيل للدموع، واكد د. هشام عبدالحميد ان نحافة المجني عليها كان سببا رئيسيا في عدم تحملها طلقات الخرطوش التي اخترقت جسدها. وطالب امير سالم أحد فريق الدفاع بالحق المدني عن شيماء الصباغ ببطلان عقد المحاكمة داخل اكاديمية الشرطة، متسائلا كيف يتم محاكمة لواء شرطة وضابط بالقتل داخل بيتهم حيث يتعرض المحامون لكثير من المضايقات من رجال الأمن فرد عليه القاضي مصطفي حسن عبدالله بأنه عليه ان يلجأ الي وزير العدل صاحب القرار في تحديد الدوائر التي تعقد فيها المحاكمات، فيما طلب امير سالم من المحكمة بتغيير امر الإحالة الوارد في القضية للمتهم ياسين حاتم من تهمة الضرب افضي الي الموت الي تهمة القتل العمد.