مدير الطب الشرعى شيماء الصباغ تعرضت لطلق خرطوش انتشر فى ظهرها واخترقت الرئيتين والقلب والضلوع وأدى لوفاتها

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية كلا من،احمد محمد دهشان وعمرو محمد فوزى صادق.وبحضور المستشار سميرةحسن رئيس نيابة قصر النيل تأجيل نظر قضية محاكمة ،ضابط الشرطة قاتل الناشطة شيماء الصباغ الى جلسة 7 يونيه القادم وطلبت المحكمة تنفيذ طلبات الدفاع عن المتهم بسماع اقوال اللواء حسن الدالى وكيل الادارة العامة لشئون المعامل الجنائية بوزارة الداخلية والعميد /مجدى لويس بنفس بنفس الادارة ، وسماع اقوال الدكتور/ عمرو محمد سيد الطبيب الشرعى الذى اجرى الصفة التشريحية.
كشف الدكتور هشام عبد الحميد مدير مصلحة الطب الشرعى امام المحكمة التى نظرت أمس ثانى جلسات محاكم الضابط ياسين حاتم من قوات الأمن المركزى ان جثة المجنى عليها شيماء الصباغ حضرت الى المشرحة الساعة 9 من مساء 24 يناير 2015 وتم اجراء الصفة التشريحة على الجثمان وتبين تعرضها لطلقات خرطوش انتشرتىفى جسمها بمساحة 50 سم فى 50 سم ، وانه حبات الخرطوش اخترقت جسم المجنى عليها من الخلف والجانب الأيسر حتى وصلت الى القلب والرئيتين والضلوع وهى التى ادت الى الوفاة ، مشيرا ان هناك رش خرطوش موجود اسفل الأذن اليسر والوجه الأيسر للمجنى عليها وان الصفة التشريحية اكدت قرب المسافة ما بين مطلق الخرطوش ومكان المجنى عليها لايتعد ، واشارمدير مشرحة زينهم ان المشرحة عاينت اربعة اسلحة خرطوش وكان ثابت من معاينتها انها استخدمت فى الإطلاق ويخرج منها رائحة تشير الى رائحة الدخان ، لكن لم يتم استخدامها فى اطلاق الغاز المسيل للدموع ، واكد الدكتور هشام عبد الحميد ان نحافة المجنى عليها كان سبب رئيسى فى عدم تحملها طلقات الخرطوش التى اخترقت جسدها مشيرا فى اقواله كشاهد اثبات امام المحكمة ، انه من تحليل لقطات الفيديو
و طالب امير سالم احد فريق الدفاع بالحق المدنى عن شيماء الصباغ ببطلان عقد المحاكمة داخل اكاديمية الشرطة ، متسائلا كيف يتم محاكمة لواء شرطة وضابط بالقتل داخل بيتهم حيث يتعرض المحامون لكثير من المضايقات من رجال الأمن فرد عليه القاضى مصطفى حسن عبدالله بأنه عليه ان يلجأ الى وزير العدل صاحب القرار فى تحديد الدوائر التى تعقد فيها المحاكمات ، فيما طلب امير سالم من المحكمة بتغير امر الإحالة الوارد فى القضية للمتهم ياسين حاتم من تهمة الضرب افضى الى الموت الى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد،
كما طالب الدفاع عن بالحق المدنى من رئيس المحكمة ، بإدخال اللواء ربيع الصاوى مساعد مدير امن القاهرة والقائد الميدانى وقت الأحداث والمجند شريف الحسينى المتهمين فى جنحة اخفاء معلومات عن جهات التحقيق فى القضية وطلب الدفاع بضم اوراق تلك القضية الى قضية مقتل شيماء الصباغ 'حيث ان القضية وحدة متكاملة لا يمكن فصلها
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية كلا من،احمد محمد دهشان وعمرو محمد فوزى صادق.وبحضور المستشار سميرةحسن رئيس نيابة قصر النيل تأجيل نظر قضية محاكمة ،ضابط الشرطة قاتل الناشطة شيماء الصباغ الى جلسة 7 يونيه القادم وطلبت المحكمة تنفيذ طلبات الدفاع عن المتهم بسماع اقوال اللواء حسن الدالى وكيل الادارة العامة لشئون المعامل الجنائية بوزارة الداخلية والعميد /مجدى لويس بنفس بنفس الادارة ، وسماع اقوال الدكتور/ عمرو محمد سيد الطبيب الشرعى الذى اجرى الصفة التشريحية.
كشف الدكتور هشام عبد الحميد مدير مصلحة الطب الشرعى امام المحكمة التى نظرت أمس ثانى جلسات محاكم الضابط ياسين حاتم من قوات الأمن المركزى ان جثة المجنى عليها شيماء الصباغ حضرت الى المشرحة الساعة 9 من مساء 24 يناير 2015 وتم اجراء الصفة التشريحة على الجثمان وتبين تعرضها لطلقات خرطوش انتشرتىفى جسمها بمساحة 50 سم فى 50 سم ، وانه حبات الخرطوش اخترقت جسم المجنى عليها من الخلف والجانب الأيسر حتى وصلت الى القلب والرئيتين والضلوع وهى التى ادت الى الوفاة ، مشيرا ان هناك رش خرطوش موجود اسفل الأذن اليسر والوجه الأيسر للمجنى عليها وان الصفة التشريحية اكدت قرب المسافة ما بين مطلق الخرطوش ومكان المجنى عليها لايتعد ، واشارمدير مشرحة زينهم ان المشرحة عاينت اربعة اسلحة خرطوش وكان ثابت من معاينتها انها استخدمت فى الإطلاق ويخرج منها رائحة تشير الى رائحة الدخان ، لكن لم يتم استخدامها فى اطلاق الغاز المسيل للدموع ، واكد الدكتور هشام عبد الحميد ان نحافة المجنى عليها كان سبب رئيسى فى عدم تحملها طلقات الخرطوش التى اخترقت جسدها مشيرا فى اقواله كشاهد اثبات امام المحكمة ، انه من تحليل لقطات الفيديو
و طالب امير سالم احد فريق الدفاع بالحق المدنى عن شيماء الصباغ ببطلان عقد المحاكمة داخل اكاديمية الشرطة ، متسائلا كيف يتم محاكمة لواء شرطة وضابط بالقتل داخل بيتهم حيث يتعرض المحامون لكثير من المضايقات من رجال الأمن فرد عليه القاضى مصطفى حسن عبدالله بأنه عليه ان يلجأ الى وزير العدل صاحب القرار فى تحديد الدوائر التى تعقد فيها المحاكمات ، فيما طلب امير سالم من المحكمة بتغير امر الإحالة الوارد فى القضية للمتهم ياسين حاتم من تهمة الضرب افضى الى الموت الى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد،
كما طالب الدفاع عن بالحق المدنى من رئيس المحكمة ، بإدخال اللواء ربيع الصاوى مساعد مدير امن القاهرة والقائد الميدانى وقت الأحداث والمجند شريف الحسينى المتهمين فى جنحة اخفاء معلومات عن جهات التحقيق فى القضية وطلب الدفاع بضم اوراق تلك القضية الى قضية مقتل شيماء الصباغ 'حيث ان القضية وحدة متكاملة لا يمكن فصلها