تأجيل محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل شيماع الصباغ لجلسة 7 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة ضابط الأمن المركزى المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي، لجلسة 7 يونيو القادم بناء علي طلب الدفاع لسماع شهادة اللواء دكتور حسن الدالي وكيل الادارة العامه لشئون المعامل الجنائية بالادارة العامه للادله الجنائية و العميد مجدي لويس و الطبيب الشرعي عمر محمد السيد و علي النيابه العامه اعلانهم مع استمرار حبس المتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزى صادق.
بدأت الجلسة وسمحت المحكمة لأهالي المجني عليهم بحضور الجلسة كما حضر عدد من الشهود منهم إسلام أسامة مصور اليوم السابع و علاء أحمد صحفي بموقع مصراوي و المهندس أمين محمود احمد الخبير الهندسي مدير عام أسكان حي غرب القاهرة "دائرة الواقعه" و عدد من الشهود للادلاء باقوالهم في الواقعة.
وقامت المحكمه باثبات حضور المتهم وحضر مرتديا ملابس مدنيه يرتدي تي شيرت و بنطلون جينز و كاب بالرغم من قرار المحكمه بحبسه في الجلسه السابقه كما اثبتت المحكمه حضور الدفاع عنه و عن المدعين بالحق المدني كما حضر 12 شاهد اثبتتهم المحكمه.
طلب المحامي امير سالم و الذي احتج علي اقامة المحاكمه بأكاديمية الشرطه و علي ما يتعرض له المحامون في الاكاديمه من اهانه اثناء دخولهم و خاصه المدعين بالحق المدني بالرغم من دخول محامي المتهم بسيارتهم
و اضاف انه لا يجوز ان تقام محاكمه ضابط شرطه باكاديمية الشرطه و طلب من المحكمه اقامة القضية في مكان لائق في حيث انه لا ارهاب و لا شئ يتعلق بهذة القضية
و قالت المحكمه ان من اصدر قرار نقل القضية الي اكاديمية الشرطه هو وزير العدل و طلب منهم الذهاب و طلب نقلها من وزير العدل
و طلب امير سالم محامي المدعي بالحق المدني تعديل امر الاحاله في القيد و الوصف لجريمه المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين من ضرب افضي الي موت الي القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد و ذلك لسابق علمه و استعدادة بسلاح الخرطوش و يعلم ان الاطلاق من هذة المسافه القريبه يؤدي للقتل و اعتبارة المسئول الجنائي عن كافه النتائج التي ترتبت علي فعله
و طلب المدعي بالحق المدني تعديل القيد و الوصف الوارد بامر الاحاله من النيابه العامه بشان الجريمه الثانيه الواقعه علي المجني عليهما محمد احمد محمود الشريف و احمد فتحي نصر من انه احدث عمدا بالمجني عليهما الأصابات الموصوفه بتقريري مصلحها لطب الشرعي الي جريمه الشروع في القتل
و طلب ايضا ضم ما فصل عنوة عن الاوراق الموجوده امام المحكمه و هو الاتهام الموجه الي اللواء ربيع سعد الصاوى بصفته مساعد مدير أن القاهرة و المجند شريف الحسيني عبد اللاه صف ضابط سيارة المتهم و قد جاء في اوراق النيابه توصيفا قاطعا باعتبار اللواء و المجند و طلبت معاقبتهما بعد ان ثبت بالتحقيقات علم المتهمين بالجنايه التي اقترفها المتهم ياسين
و راي المدعين ان اللواء و المجند المبعدين منا لقضية مشاركين بالمساعده و المساعمه و لا يجوز ابعادها و اتهامهم فقط باخفاء معلومات
و من جانبه طلب دفاع المتهم مناقشه الدكتور عمرو محمد الطبيب الشرعي الطبيب الذي بفحص و تشريح جثه المتوفاه شيماء الصباغ و طلب اللواء دكتور حسن الدالي وكيل الادارة العامه لشئون المعامل الجنائية بالادارة العامه للادله الجنائية
كما حضر عدد من اهالي المجني عليهم و علي راسهم والدة شيماء الصباغ و التي اخذت في البكاء بمجرد رؤيه المتهم امامها
وإستمعت المحكمة إلي أقوال مدير عام مشرحة زينهم والمتحدث السابق بإسم مصلحة الطب الشرعي، هشام عبد الحميد
قال "عبدالحميد" إن من تولي التشريح هو الدكتور عمر محمد سيد، وحضرت بنفسى إجراء الصفة التشريحية، وحضرت الكشف على المصابين وراجعت كامل التقارير الطبية الشرعية التي أجريت على المجني عليها في هذه الدعوى وأبديت شهادتي في النيابة العامة طبقا لما هو مثبت بالتحقيقات
أضاف عبدالحميد أنه أثناء إجراء عملية التشريح، سمح لطبيب من أهلية المجني عليها، والمحامية راجية عمران من مجلس حقوق الإنسان، بالتواجد وذلك لطمأنتهم، قائلا أنهم يعملون بشفافية ولا يخشون من شيء، وهو الأمر الذي دفعهم لسماح لهم بالحضور، وذلك عقب سؤال رئيس المحكمة له عما إذا كان هناك تعليمات تقضي بحضور غير الأطباء لعملية التشريح، موضحا أنه لا يوجد تعليمات تمنع أو تسمح ولكنه إجراء يتبعه في بعض القضايا الحساسة لامتصاص غضب الأهالي
وعن التقرير الطبي الخاص بشيماء الصباغ، أكد "عبدالحميد" أنها أصيبت برش مطلق من سلاح ناري "خرطوش" أصاب الظهر بكامله ويسار العنق ويسار الوجه، بانتشار مساحة 50 سم*50 سم، اخترقت ما بين الضلوع إلى القفص
الصدري واخترقت القلب والرئتين، وأحدثت تهتك وتمزق بالتتويج الصدري
وقال عبد الحميد انه بالكشف الظاهري و المثبت بالتقرير رقم 188 لسنه 2015 مصلحها لطب الشرعي تبين ان الجثمان –شيماءالصباغ- كان به اثار اصابه بطلق رش مطلق من سلاح خرطوش في الظهر بالكامل و يسار العنق و يسار الوجه بانتشار في مساحة 50 سم *50سم و بعض هذة الطلقات الرشيه هي محتويات الطلقه الخرطوش اخترقت بين ضلوع القفص الصدري في الظهر الي منطقه القلب و الرئتين و أحدثت تهتك بهم و نزيف بالتجويف الصدري و احدثت صدمه نزفيه
و أكمل انه عرض علي الطب الشرعي 4 اسلحه خرطوش اعيرة 12 و كانت جميعها كامله الاجزاء و صالحه للاستعمال و يشتم من فوهتها رائحه البارود مما يشير الي أستخدامها مسبقا و لكنه لم يكن عليها اي كئوس اطلاق الغاز حين عرضها علي الطب الشرعي و انه تم فحص تلك الاسلحه و لكنه لم يتم تجربتها
و اشار الي ان النسيج المصاب في الجسم يؤثر حيث مرونه النسيج و مرونته و كثافته و قدرة المقذوف علي الاختراق حيث يختلف السمين عن النحيف و من يرتدي لباس خفيف او ثقيل يؤثر علي المقذوف و قدرته علي الاختراق
و المجني عليها حسب مناظرة النيابه العامه انها نحيفه البنيه و و اظهرت الصفه التشريحيه للجثمان ان المتوفاه نحيفه البنيان و هذا كان من الاسباب الرئيسيه التي ادت الي اختراق الرش لجسد المجني عليها بينما احدثت اصابات فقط في المصابين المجاورين لها لاختلاف طبيعه النسيج المصاب في المصابين عن المتوفاه
كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أحال ضابط بالأمن المركزي للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لإتهامه في قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، حيث أكدت التحقيقات أن ضباط هو المتهم بقتلها بطلق خرطوش خلال إحتفالات الذكري الرابعة لثورة 25 يناير.
ورد بأمر الاحالة في القضية رقم 48 لسنة 2005 كلي وسط القاهرة، ان النيابة قد وجهت للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين 24 سنة ملازم اول شرطة بقطاع ناصر للامن المركزي، انه في يوم 24 يناير 2005 دائرة قسم قصر النيل ضرب المجنى عليها شيماء صبري احمد الصباغ مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ايزاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه وما أن ظفر بهم اطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه اصابها ، محدثا بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب افضى الى موتها .
كما أحدث عمدا بالمجنى عليهما محمد احمد محمد الشريف واحمد فتحي نصر الاصابات الموصوفة بتقريري مصلحة الطب الشرعي المرفقين بالاوراق والتي اعجزتهما عن اشغالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما وكان ذلك باستخدام سلاح ناري ( بندقية خرطوش ) .
وقالت النيابة انه بناء على ذلك فقد ارتكب المتهم الجناية والجنحة المؤثمتين بالمادتين 236 و 241 من قانون العقوبات ، وقررت احالة المتهم الى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الاحالة.
ووجهت النيابة العامة للضابط تهمة الضرب أفضي إلي موت وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم، وأكدت التحقيقات أن وفاة شيماء الصباغ نتيجة طلق نارى "خرطوش خفيف" أطلقه صوبها أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب فأحدث أصابتها التى أودت بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين.