استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى أقوال مدير عام مشرحة زينهم والمتحدث السابق باسم مصلحة الطب الشرعي، هشام عبد الحميد، خلال محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شيماء الصباغ. قال "عبد الحميد" إن "من تولى التشريح هو الدكتور عمر محمد سيد، وحضرت بنفسى إجراء الصفة التشريحية، وحضرت الكشف على المصابين وراجعت كامل التقارير الطبية الشرعية التي أجريت على المجني عليها في هذه الدعوى وأبديت شهادتي في النيابة العامة طبقا لما هو مثبت بالتحقيقات. وأضاف عبد الحميد أنه أثناء إجراء عملية التشريح، سمح لطبيب من أهل المجني عليها، والمحامية راجية عمران من مجلس حقوق الإنسان، بالتواجد وذلك لطمأنتهم، قائلا إنهم يعملون بشفافية ولا يخشون من شيء، وهو الأمر الذي دفعهم للسماح لهم بالحضور، وذلك عقب سؤال رئيس المحكمة له عما إذا كان هناك تعليمات تقضي بحضور غير الأطباء لعملية التشريح، موضحا أنه لا توجد تعليمات تمنع أو تسمح ولكنه إجراء يتبعه في بعض القضايا الحساسة لامتصاص غضب الأهالي. وعن التقرير الطبي الخاص بشيماء الصباغ، أكد "عبد الحميد" أنها أصيبت برش مطلق من سلاح ناري "خرطوش" أصاب الظهر بكامله ويسار العنق ويسار الوجه، بانتشار مساحة 50 سم، اخترق ما بين الضلوع إلى القفص الصدري واخترق القلب والرئتين، وأحدث تهتكا وتمزقا بالتتويج الصدري. جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل عضوة حزب التحالف الشعبي شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير. ووجهت النيابة للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، 24 سنة، ملازم أول شرطة، بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهم ضرب أفضى إلى الموت، حيث إنه في يوم 24 يناير 2015 بدائرة قسم قصر النيل ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم. وأضافت النيابة أنه أعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بهم حتى أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكنه ضرب أفضى إلى موتها.