كشف حساب

حكومة الجباية !!

قلت لوزير المالية هاني قدري قبل بضعة اشهر : ليس من المنطق ان يتحمل محدودو الدخل فاتورة الاصلاح المالي، فقد تحملنا بروح وطنية قرارات رفع اسعار البنزين والسولار وما ترتب عليها، لكن ان تقوم الحكومة سرا برفع اسعار الغاز الطبيعي والمياه و.. و.. الخ فهو امر يضفي عليها صفة الجباية! قاطعني الوزير قائلا : اسعار الغاز الطبيعي لم تتحرك والدليل انني شخصيا لا ادفع عن استهلاك بيتي اكثر من 20 جنيها ! قلت : انا ادفع ضعف هذا المبلغ فقال الوزير مازحا : يبقي انت من علية القوم. قلت: انا مواطن عادي لا استخدم سوي بوتاجاز واحد وسخان مياه فقط. المهم انتهي حوارنا بتأكيد معالي الوزير ان اسعار الغاز لم يطرأ عليها التغيير.
منذ ذلك اللقاء، وانا اعاني شأني شأن كل المصريين من ارتفاع فواتير الغاز والمياه والكهرباء حتي وصل الامر إلي ان فاتورة الغاز التي لم اكن احسب لها اي حساب في ميزانية البيت لتدني قيمتها وصلت 100 جنيه.. نعم مائة جنيه.. وكأنني اتنفس غازا. وعندما سألت المحصل عن السبب قال: اسعار الشرائح تضاعفت عدة مرات يا أستاذ. دفعت صاغرا وتكرر نفس الشيء بالنسبة لفاتورة مياه العمارة التي اسكن فيها !! اما فاتورة الكهرباء فرغم انني امسك قلبي بيدي عندما افتح الباب واري المحصل والحق يقال.. مرة اجد الفاتورة عالية.. ومرة معقولة !! لقد اصبحت علي قناعة اننا امام حكومة جباية فعلا ! حاجة تجيب الإحباط !!