فاتورة الغاز

اعقلها

هددني قائلاً: فاتورة استهلاكك القادمة للغاز 136 جنيهاً. كانت تلك الجملة التي جعلتني انفجر غيظاً وصراخاً وعويلاً وبكاء وكأنهم يجلدونني دون ذنب ودون أن أجد من ينقذني. هي خاتمة مناقشتي مع محصل الغاز حول أسئلتي المتعددة التي لم أجد لها إجابة ولخصتها في سؤال واحد هو: ليه؟
الحكاية بدأت منذ شهرين حين طرق بابي محصل الغاز وقال إن قيمة الفاتورة هذا الشهر 75 جنيهاً. قلت: لماذا وأنا استهلاكي الشهري لا يزيد علي 10 جنيهات. ويوم ما يزيد لا يزيد علي 15 جنيهاً. فضلاً عن أن كثيراً من شهور السنة تكون قيمة الفاتورة 3 أو 5 جنيهات علي الأكثر. فما الذي حدث لتصبح 75 جنيهاً والاستهلاك هو هو. بوتاجاز في المطبخ وسخان في الحمام وشكراً؟. قال: شهر يناير عادة يأتي زيادة لأن الشركة تقوم بتسوية استهلاك السنة بأكملها.
دفعت صاغراً مقتنعاً قانعاً راضياً فمنذ أن ركبت مواسير الغاز في مسكني وأنا أتعرض لهذا الموقف في نفس الوقت من كل عام بحجة أن الشركة تقوم بتسوية استهلاك السنة بأكملها. مع إن الشركة تحصل كل شهر علي قيمة الاستهلاك ولست أدري ما حكاية تسوية استهلاك السنة بأكملها.
بعدها بشهر طرق بابي محصل الغاز وقال: الفاتورة 106 جنيهات ونصف الجنيه. وطبعاً من الطبيعي أن تتملكني الدهشة الممزوجة بالغضب والاستنكار والتأوه من شدة الصفعة التي شعرت وكأن المحصل قد صفعني بها علي وجهي. وقلت: لماذا وأنا استهلاكي كل شهر كذا وأني كذا وأني كذا. وأعدت نفس الكلام الذي قلته للمحصل الشهر الماضي وأعاد المحصل نفس الكلام الذي أقنعني به في المرة الأولي. وكانت النتيجة أني دفعت صاغراً مقتنعاً قانعاً راضياً مذكراً نفسي بأني ربما استحميت هذا الشهر مرة زيادة ونسيت.
منذ أيام قليلة طرق بابي محصل الغاز وقال: الفاتورة 136 جنيهاً. فنزل الخبر علي كالصاعقة. لم أناقش ولم أسأل ولم أتفوه بكلمة. ليس إيثاراً للسلامة. وإنما خشية إن ناقشت الأمر تأتيني الفاتورة القادمة 200 جنيه أو أكثر. وبعد أن التزمت الصمت سرحت ورفعت رأسي إلي السماء شاكياً باكياً حالي.
يا أيها المسئولون في هذا البلد. يا أيتها الحكومة. يا أيها الوزراء. المعنيون وغير المعنيين و يا سيادة رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" شركة أوفرسيز للغاز وهي شركة مساهمة مصرية: هل يعقل أن يكون استهلاك شقة واحدة. مجرد شقة واحدة بهذا الحجم وبقيمة هذه الفاتورة. مع العلم أن متوسط الاستهلاك الشهري أقل من 70 لتراً مكعباً؟. وهل يعقل أن ترتفع قيمة الفاتورة من 10 جنيهات إلي 136 جنيهاً والاستهلاك هو هو؟. وهل يعقل أن تتوالي تلك الزيادات المبالغ فيها ثلاثة شهور متتالية وربنا يعلم قيمة الفاتورة القادمة؟. وهل من المعقول أن تصل قيمة فاتورة الغاز إلي درجة أغلي بكثير من قيمة فاتورة الكهرباء التي لا تزيد كل شهر عن 40 جنيهاً والحمد لله بما يعني أن الاستهلاك بسيط.
هل أطالب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لأني صحفي بالتدخل في مشكلتي؟.
أغيثونا يرحمكم الله.