تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ايمن عباس اوراق قضية خلية كتائب حلوان الارهابية المتهم فيها 215 متهما ارهابيا من بينهم 126 محبوسا والباقي طلبت النيابة العامة سرعة القاء القبض عليهم وهي اكبر قضية إرهاب استهدفت قتل رجال الشرطة والاضرار بالاقتصاد القومي والتعدي علي اقسام الشرطة ووحدات المرور بحلوان وسرقة محتوياتها من الاسلحة والذخيرة واسقاط الدولة وتغيير نظام الحكم بالقوة وتصنيع المتفجرات والقنابل والتي امر المستشار هشام بركات النائب العام بسرعة احالة المهمين فيها الي المحاكمة الجنائية ..باشر التحقيق في القضية فريق من اعضاء نيابة امن الدولة العليا برئاسة محمد وجيه رئيس النيابة ضم كلا من الياس امام واحمد عمران واسماعيل حفيظ وعبد العليم فاروق ومحمد درويش ومحمد الطويلة واحمد جلال ومحمد محرم وضياء عابد ومؤيد زيدان واحمد الصاوي ومحمود حجاب تحت اشراف المستشار الدكتور تامر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا . كشفت تحقيقات النيابة ان التنظيم الارهابي شمل مهندسين واطباء واساتذة جامعات وخطيب مسجد وباحثين بشركات الكهرباء وطلبة بكلية الشريعة ودار العلوم انصار جماعة الاخوان الارهابية بالاضافة الي أحمد عبد البديع أبوالمعاطي حسانين مترجم سابق بسكرتارية رئيس الجمهورية الأسبق وسعيد مسعد عبد المجيد أبوعلي صاحب مطعم كشري الامبراطور والمتهمة التي قامت بتصوير الفيديو الخاص باعلان المتهمين عن تكوين تنظيمهم الارهابي علياء نصرالدين حسن نصر عوّاض حاصلة علي بكالوريوس سياحة ونجدي خليفة محمد محمد خليفة فني بمصنع 99 حربي ونبيل فتحي محمد عبد الرحمن جاويش مفتش مواد بترولية بمديرية تموين القاهرة وحماد محمد زكي علي حماد موظف بالهيئة العربية للتصنيع واخرين . ونسبت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين عدة تهم تتمثل في قيامهم خلال الفترة من اغسطس 2014 الي فبراير 2015 بدائرتي محافظتي القاهرةوالجيزة ، المتهمون من الأول حتي الحادي والثلاثين تولوا قيادة في جماعة أُسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتي تضطلع بتحقيق أغراض جماعة الإخوان إلي تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها والمتهمون أمدوا المجموعات المسلحة ، موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً ، بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. المتهمون من الثامن والثلاثين حتي الثاني والتسعين ، والعاشر بعد المائة انضموا إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، بأن انضموا إلي الجماعة ،موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً ، ولجانها النوعية مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك ..المتهمون من الثالث والأربعين حتي التاسع والثمانين ، ومن الثالث والتسعين حتي الثامن والخمسين بعد المائة انضموا إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، بأن انضموا إلي المجموعات المسلحة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً ،مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك ..المتهمون من الثاني والستين بعد المائة حتي الخامس والستين بعد المائة شاركوا في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، بأن أخفي المتهم الثاني والستون بعد المائةعناصر المجموعات المسلحة - موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثاً ، وشارك المتهمون من الثالث والستين بعد المائة حتي الخامس والستين بعد المائة في أعمالها العدائية ،مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات..المتهمون من الأول حتي الرابع ، والثالث والثلاثون ، والسادس والثلاثون ، والثامن والعشرون بعد المائة حازوا وأحرزوا محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض الجماعة ، موضوع بند الاتهام أولاً ،وكانت معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها . ثامنا : المتهمان التسعون ، والعشرون بعد المائة روجا بطريق النشر لأغراض جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ، بأن صورا أعمالاً عدائية ارتكبتها المجموعات المسلحة - موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثاً ، وبثّاها علي صفحاتها ومواقعها الالكترونيةالمروجة لأغراضها . المتهمون من الرابع بعد المائة حتي السادس بعد المائة ، ومن الخامس عشر بعد المائة حتي السابع عشر بعد المائة قتلوا مصطفي محسن أحمد نصار - ضابط شرطة - عمداً مع سبق الإصرار .