تلى ممثل النيابة العامه أمر الإحالة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أنصار الشريعة" والمنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، مؤكدا أن المتهمين تعرفوا على بعضهم البعض عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة وأنهم تلقوا تمويلا ماليا من بعض المتهمين الهاربين، كما قاموا بتدريب أعضاء الجماعة على كيفية تصنيع المتفجرات والقنابل وأعدوا خططا لاستهداف القوات الشرطية والعسكرية وتبنوا أفكارا تكفيرية لقتل الحاكم والخروج عليه واستهداف المنشآت الحيوية واستباحة دماء الأقباط ودور عبادتهم. وأضاف أنهم فى غضون الفترة من أغسطس عام 2013 حتى الرابع من مايو عام 2014 بمحافظات الشرقية وبنى سويف والجيزة قاموا بالآتى: أولاً: المتهم الأول: أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة كتائب أنصار الشريعة بأرض الكنانة التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. وتابع ممثل النيابة تلاوة أمر الاحالة قائلا إن المتهمين الأول ومن الرابع إلى السابع: أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - بأسلحة وذخائر وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: المتهمون من الثانى إلى الثالث والعشرين انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. جاء ذلك أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، محاكمة المتهمين فى قضية "أنصار الشريعة الإرهابى" والتى تضم 23 متهما منهم 18 محبوسا و6 هاربين، والذين ينضمون إلى جماعات تكفيرية والمتهمين بقتل 11 ضابطا ومجندا من أفراد الشرطة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشاريين عماد عطية وأبو النصر عثمان وسكرتارية حمدى الشناوى.