تبدأ لجنة الاصلاح التشريعي غدا اولي جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات بعقد اجتماع مع مجموعة من رؤساء الاحزاب والقوي والائتلافات بمقر مجلس الشوري بحضور وزير العدالة الانتقالية، ولجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر.. وستتوالي هذه الاجتماعات بشكل مكثف للوصول إلي أفضل صيغة ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور وتستطيع القوي السياسية التعامل معها. وقالت وزارة العدالة الانتقالية في بيان ان اللقاءات تأتي في إطار سعي الحكومة إلي الوصول لتوافق وطني ومجتمعي حول الركن الثالث من خارطة الطريق، وحرصاً علي إتمام العملية الانتخابية لمجلس النواب. من جانبها، أعدت الأحزاب السياسية مقترحات خاصة بتقسيم الدوائر يميل أغلبها لاعتماد مقترح 40 % قوائم نسبية و40% فردي و20% للفئات المهمشة مثل المرأة والاقباط والمصريين بالخارج وسوف يتم طرحها خلال جلسة الحوار المجتمعي حول تعديل القوانين الانتخابية.