لاتحول سعوديا ولاقلق مصريا

يكفينا في هذه المرحلة الدعم السياسي واللوجستي من السعودية والخليج، ولانحرجهم بالإنضمام للقوة العربية المشتركة، لما نتفهمه من ترتيب الأولويات الجيواستراتيجية والضغوط الدولية
للوهلة الأولي قد يحيلك عنوان المقال إلي ماكتبه د. خالد الدخيلفي «الحياة» الأحد 1 مارس الجاري « التحول السعودي والقلق المصري» فتحسبني أكتب رداً عليه، لكن واقع الأمر أني أتجاوز ماكتبه إلي ماهو أهم وأبقي، وإن كان بعضاً مما انتهي إليه مقاله يصلح مدخلاً لما ننتوي عرضه، لا لأهميته ولكن لما أشيع عن قربه من دوائر صنع القرار بالمملكة، ولكونه أستاذاً مساعداً للاجتماع السياسي بجامعة الملك سعود، وأستاذ زائر في مؤسسة كارنيجي للسلام بواشنطن، إذ اعتبر أن علاقات السعودية بمصر ليست «شيكا علي بياض أو منحة ملكية لاترد» كما يراها البعض في مصر، وأن تورط بعض وسائل الإعلام المصري «في الإساءة النابية لقطر وفي الضرب تحت الحزام بطريقة واضحة في النظام السعودي نفسه»، بما يعكس «أن بعض الإعلام المصري علي الأقل لا يزال رهينة خطاب خمسينات القرن الماضي وستيناته، آنذاك كانت اللغة النابية، والتهديد المبطن، والضرب تحت الحزام وسيلة يقصد بها الضغط والابتزاز،
ويستبطن شعوراً عميقاً بأن الخيار الذي اتخذته الدولة المصرية بعد انقلاب 30 يونيو ربما هو أكثر هشاشة مما يبدو عليه». ثم هو يري «أن جماعة الإخوان تحولت في مصر إلي نوع من العقدة الفكرية والسياسية، وأن علاقات السعودية ومصر لا يجب أن تكون مرتهنة لا للموقف من الإخوان، ولا للموقف من تركيا التي تتعاطف مع الإخوان. فإذا كان استقرار مصر هو مصلحة استراتيجية سعودية،فإن واجب السعودية أن تتعامل مع قضية الإخوان كمسألة محلية مصرية في الأساس»،وهو يري أيضاً «أن استمرار السعودية في الابتعاد عن تركيا، كما يريد البعض في مصر، لا يخدم التوازنات الإقليمية في هذه المرحلة، فتركيا هي إحدي أهم الدول الكبيرة في المنطقة بقدراتها الاقتصادية والعسكرية، ودورها السياسي، إلي جانب كونها عضواً في الناتو وفي مجموعة العشرين الدولية».
وعلي مافي هذا الكلام من خروج علي مقتضي اللياقة بالتطاول والسب، وتجاوز الأكاديمية بعدم الموضوعية في الحكم والتحليل، والإدعاء بالقول وسوء التأويل،فهو لم يأت بجديد،وهي أفكارسبق أن كتبها قبله جمال خاشقجي في مقاله « لكل زمان دولة ورجال وسياسة خارجية»في نفس الجريدة31 يناير الماضي، وهو نفسه رأي «كارنيجي» والمنتسبين لها وللإدارة الأمريكية، لكن الملفت هذه المرة هو محاولة الإيحاء في المقال، بأنه يقدم رؤية الإدارة السعودية الجديدة مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو بذلك يحمل المملكة مالم يتضح من مواقفها التي لاتزال داعمة لمصر باعتبارات الأمن القومي العربي، وباعتبارات الرؤية الجيواستراتيجية الناضجة للإدارة المصرية التي تري أمن الخليج جزءاً من أمنها القومي، والتي تأتي مقولة السيسي «مسافة السكة» في إطارها، ولم يسبق للسيسي أو لغيره من المصريين أن أنكر علي السعودية حقها في إدارة ملفاتها السياسية، وتعاملها في الإقليم وفق مصالحها الاستراتيجية التي يمكن أن تري فيها أهمية للتعاون مع تركيا درءاً أو تحجيماً للحضور الإيراني الذي يمتد نفوذه إلي الخليج في العراق واليمن وربما أيضاً سوريا ولبنان، وإن كنا نفضل أن يتم تجسير الفجوات السياسية مع إيران، ولعل مصر أقدر علي القيام بهذا الدور. وفي تقديري أن الرئيس المصري الذي زار السعودية في وجود أردوغان يعرف هذا جيداً ولاينكره علي المملكة وإلا لما قام بالزيارة في نفس التوقيت الذي كان فيه الرئيس التركي حاضراً. ولعل في هذا التزامن إشارة سعودية لاتغفلها الرؤية المصرية ولا مخططي سياساتها وواضعي استراتيجياتها أوأجهزة معلوماتها، بل كان اللواء خالد فوزي وزير المخابرات المصرية حاضراً ضمن الوفد المرافق للرئيس في زيارته للمملكة.
ولعل تصريحات السيسي بعد الزيارة ركزت علي أمن البحر الأحمر وباب المندب واليمن وسوريا أكثر مما ركزت علي أولويات مصر في سيناء وليبيا والقوة العربية المشتركة لمحاربة الإرهاب، التي نعرف أن الخليج ليس متحمساً لها بالقدر الكافي لإعتبارات جيواستراتيجية وربما أيضاً لضغوط أمريكية. ولعلنا نتفهم الأولويات الخليجية عموماً والسعودية خصوصاً، وحاجتها لتأمين حدودها مع اليمن في عسير ونجران من أية أخطار محتملة، فصاعدة علي الحدود تتفاعل فيها الأطماع الإيرانية في المنطقة بوكلائهم الحوثيون الذين هم التهديد الأول للجغرافيا السعودية بحراً وأرضاً ومعهم في نفس السلة الملغومة تنظيمات القاعدة والإخوان وأنصار الله، ومن الناحية الأخري في العراق وسوريا خطر «داعش» و»النصرة» و»أنصار الشريعة» المدعوم من الولايات المتحدة وحلفائها و»الناتو» الذي تركيا عضو فيه ومعبر الإرهابيين من أوروبا وآسيا إلي حيث تمركزهم في الأراضي السورية. نتفهم هذا، ونفهم أيضاً دور الولايات المتحدة وبريطانيا والناتو في دعم الفوضي والإرهاب علي حدودنا الغربية مع ليبيا، وكيف أجهضوا ومعهم دول عربية شقيقة قراراً لمجلس الأمن بوقف منع تسليح الجيش الليبي، وكيف عملوا علي أن تظل الأوضاع الأمنية الليبية في سيولة تسمح لداعش بالتمركز في درنة والإنطلاق منها حيث حلفائهم من الإخوان وفجر ليبيا في طرابلس وبنغازي وبقية الأراضي الليبية تتنازعها حكومتان وبرلمانان وفصائل مسلحة، ليمتد خطرها إلي شمال إفريقيا، حيث مالي والنيجر والجزائر وموريتانيا، وحيث بوكو حرام والمحاكم الشرعية وبقية الكيانات الإرهابية المزروعة عمداً والمدعومة سلاحاً وتمويلاً من قطر وتركيا والولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، الذين هم أقرب من السعودية ودول الخليج إلي تهديدات داعش المتطلعة لعبور المتوسط إلي روما، لزرع الإرهاب الذي يقوض الأمن الإقليمي ويغذي أزمة مهاجرين متزايدة إلي شمال المتوسط الأوروبي.
وعلي ذكر أوروبا، فقد تزامن أن طالعت يوم الأحد ايضا تصريحات «فولفجانج شيوبله» وزير مالية ألمانيا، الدائن الرئيسي لليونان التي يتجاوز دعم الإتحاد الأوروبي لها 320 مليار يورو، وصدق البوندستاج «البرلمان الألماني» علي منحها 21 مليار يورو في 2015. اليونان التي انتخبت علي غير توجهات أوروبا وألمانيا، حكومة يسارية برئاسة « أليكسيس تسيبراس» زعيم إئتلاف اليسار المتطرف «سيريزا»، تدعمها ألمانيا حتي لاينفرط عقد الإتحاد الأوروبي، وحتي لاتسقط إحدي دوله في دوائر الفشل، أو تسبب خطراً ديموجرافيا وسياسياً لأوروبا بالهجرة واللاجئين، هكذا هي المسئولية التضامنية بين الأمم، التي لايعاير فيها أحد بأنه يريد دعماً أو شيكاً علي بياض.
من هنا نري أن تركز مصر في محاربة الإرهاب في سيناء، وأن تستمر بالتنسيق الفعال مع الحكومة الليبية ومؤسساتها لضرب مراكز الإرهاب علي حدودنا الغربية، ويكفينا في هذه المرحلة الدعم السياسي واللوجستي من السعودية والخليج، ولانحرجهم بالإنضمام للقوة العربية المشتركة، لما نتفهمه من ترتيب الأولويات الجيواستراتيجية والضغوط الدولية، ولما نراه من عدم توسيع العمليات في المرحلة الحالية، التي ينبغي أن نمهد فيها جسوراً لتوازنات القوي الإقليمية، ولا يتصور أحد أن التقارب السعودي التركي يمكن أن يزعجنا، وحتي لايدعي أحد بالتحول السعودي ولا القلق المصري.