انتظارا لنتائج الحوار الوطني

مجلس الأمن يعلق قراره حول رفع حظر تسليح الجيش الليبي

أعضاء مجلس الأمن أثناء بحث طلب الحكومة الشرعية الليبية رفع الحظر على تسليح الجيش
علق مجلس الأمن الدولي قراره حول طلب الحكومة الليبية الخاص برفع الحظر علي الأسلحة لمرة واحدة لتمكينها من مواجهة الجماعات المتشددة بشكل أفضل, وجاء ذلك بعدما طلبت اسبانيا تنحية القرار جانباً بانتظار نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها موفد الأمم المتحدة برناردينو ليون الذي يحاول اقناع الأطراف الليبية المتحاربة بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وأيدت ست دول أخري في مجلس الأمن طلب اسبانيا وهي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي ونيوزيلندا وليتوانيا.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن إنه تم تأجيل البحث في القرار لإشعار آخر.
وتسعي الحكومة الليبية لشراء ست مروحيات هجومية و150 دبابة من نوع تي 72 ونحو ثلاثين مقاتلة من طرازي سوخوي وميج أضافة إلي آلاف البنادق الهجومية ومدافع هاون. ويسمح للحكومة الليبية المعترف بها دولياً باستيراد أسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تشرف علي حظر الأسلحة الذي فرض علي ليبيا في عام 2011. وقال إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا لدي الأمم المتحدة إنه يشعر بخيبة أمل بسبب التأجيل. وكانت جامعة الدول العربية قد دعت مجلس الأمن الدولي في ختام اجتماع لوزراء الخارجية العرب أمس الأول إلي رفع الحظر علي الأسلحة. وأكد الوزراء أن الجامعة ستقدم للحكومة الليبية المعترف بها دولياً بقياده عبد الله الثني الدعم السياسي والمالي والمساعدة المطلوبة للسماح لها بحماية سيادة ليبيا وليتمكن جيشها من مواجهة الإرهاب.
جاء ذلك قبل اجتماع مقرر اليوم في المغرب لاستئناف جلسات الحوار الوطني بين مجلس النواب المعترف به دولياً والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته برعاية الأمم المتحدة بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية. وذلك بعد يوم من اجتماع في الجزائر لخمسة عشر قيادياً سياسياً ورؤساء أحزاب و»مناضلين» كبار معروفين علي الساحة الليبية.